محاكم دبي تبرم مذكرة تفاهم مع «مورو»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، بهدف إشراكه في عملية التحول الرقمي ضمن المحاكم وتطوير قدراتها، فيما يتعلق بالتحول الرقمي وحلول التكنولوجيا والاستشارات.
نصت المذكرة على حصر احتياجات المحاكم والدائرة من عمليات وإجراءات وتطويرها، ومراعاة رفع التوصيات لتطوير الأنظمة والشبكات وأمنها، وتطوير قواعد البيانات وأمنها، وتطوير منظومة الدعم التقني، والأنظمة الخدمية الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن إبرام المذكرة جاء انسجاماً مع تطلعات الحكومة نحو الحد من البيروقراطية الإجرائية، ومراجعة العمليات والإجراءات ضمن المحاكم، ورفع تصور إعادة هندستها الكترونياً.
وحضر توقيع الاتفاقية كلً من، القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر ميران قاضي تمييز، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعبد العزيز الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات، وتم توقيع الاتفاقية عن محاكم دبي من قبل عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال،
وتهدف المذكرة إلى تلخيص وتحليل وفهم العمليات والإجراءات والخدمات والحلول التقنية المناسبة، والملائمة للمتطلبات الحالية والمستقبلية لدى الطرفين، وتسهيل مزيد من المناقشات والمفاوضات فيما يتعلق بأهداف الأعمال الخاصة بكل منهما، إضافةً إلى دراسة وتحليل الأنظمة والبنية التحتية التقنية لمحاكم دبي، ودراسة متطلبات محاكم دبي من مشاريع تقنية وخطة التحول التقني للأنظمة، وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والمشاريع المستقبلية.
وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين رحلة التحول الرقمي والاستدامة في دولة الإمارات، ونحن سعداء بالتعاون مع محاكم دبي لتعزيز مسيرتها في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني».
ونوه بجهود محاكم دبي في الحد من انبعاثات الكربون من خلال تبني التقنيات المبتكرة لضمان مستقبل مستدام، حيث يتماشى تعاوننا معهم من خلال مذكرة التفاهم هذه مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات والتي تعكس الالتزام طويل الأمد بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما يؤكد تعاوننا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النظام القضائي، يما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي التي تركّز على الذكاء والاستدامة كما أنها تتضمن مقارنةً شاملةً لنتائج التحليلات، ومدى توافقها مع معايير الحكومة الذكية وأمن المعلومات، ومدى كفاءة وقدرة المنظومة الحالية، نحو تلبية احتياجات المحاكم والوحدات التنظيمية في الفترة الحالية والمستقبلية، وبيان حجم الاحتياجات من الموارد، والتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات لوضع استراتيجية التحوّل الرقمي للمحاكم.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي التحول الرقمی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالمياً في التحول الرقمي
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات وطنية طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية.
وتنتهج المؤسسات العامة والخاصة سياسات تركز على "الإنسان أولاً" باعتباره المستفيد من عملية التحول وقائدها في نفس الوقت. وتشير العديد من التقارير الدولية إلى التقدم المتسارع للدولة في هذا المضمار، وتفوقها في مؤشرات عالمية مرموقة، ما يرسّخ ريادتها الإقليمية والعالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الذكي.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، محققة العلامة الكاملة بنسبة 100%، ما يعكس مستوى انتشار الشبكات الرقمية وكفاءتها العالية، ويترجم مدى نضج البنية الرقمية في الدولة.
ووفقاً لمؤشر "Speedtest Global Index" الصادر عن شركة Ookla العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً.
وسجلت حكومة الإمارات خلال عام 2024 إنجازاً لافتاً على صعيد الخدمات الرقمية، حيث تم تنفيذ 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، في حين تجاوز عدد المستفيدين حاجز 57 مليون متعامل من 1419 خدمة حكومية رقمية، بنسبة رضا بلغت 91%.
وفي سياق متصل، أحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، بينما حلّت أبوظبي خامسة عالمياً. ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.
وجاءت الإمارات في صدارة المنطقة ضمن "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس" لعام 2024، والذي شمل 193 دولة، حيث استند المؤشر إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة.
أخبار ذات صلةوأوضح مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ريادة قطاعات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، بفضل استثماراتها النوعية في البحوث والمهارات والابتكار.
وأكد خبراء لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الإمارات لم تكتف بلعب دور متقدّم في مجال التحول الرقمي، بل باتت تُشكل نموذجاً عالمياً في التحول والابتكار الشامل. وقالت رشا عبدو، مدير فريق العملاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "انفوبيب": إن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدة أن تصدّرها لمؤشر البنية التحتية للاتصالات بنسبة تقييم كاملة، هو انعكاس مباشر لمتانة شبكاتها الرقمية.
وأشارت إلى المبادرات النوعية مثل سياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، التي تهدف لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة تركّز على الإنسان، منوهة بأن الإمارات ترسي معايير عالمية جديدة في تقديم الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن الإطار التحويلي للإمارات يشكل نموذجاً رائداً في تقديم خدمات رقمية "تركّز على الإنسان أولًا"، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤتمتة على مستوى الجهات الحكومية. وقالت إن الإمارات تواصل دولة الإمارات ترسيخ معايير جديدة في مجال الابتكار، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، ولاسيما في مجالات الخدماتالمصرفية والتجزئة والرعاية الصحية.
من جانبه، قال أمجد الصباح، نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سبرينكلر، إن نضج المنظومة الرقمية في الإمارات تجاوز حدود تبنّي التقنيات إلى ابتكار تجارب تلبي احتياجات كل شخص، فالتطلعات لم تعد تقف عند سرعة الأداء، بل باتت تشمل حضور البعد الإنساني، والتنبؤ المسبق بالاحتياجات. وأضاف ان تصميم الخدمات ونهج التحوّل الرقمي كأولوية باتا محرّكين أساسيين للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الهدف الإماراتي بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 يتوافق مع التوقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 100 مليار دولار أميركي، مما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي والابتكار المستدام.
المصدر: وام
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات