دعوة نصر الله لفتح البحر للسوريين تعرّض لبنان للعقوبات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يُدخل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، بدعوته إلى فتح البحر أمام النازحين السوريين للتوجه بملء إرادتهم، وبقوارب جيدة، إلى أوروبا، للضغط على الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي التي تقدّم لهم الأموال حتى لا يعودوا إلى سورية، بنداً جديداً في اليوميات اللبنانية.
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": ومع أن نصر الله يُقرن دعوته هذه، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، باتخاذ قرار جريء وشجاع يغطّي فتح البحر أمام مَنْ يرغب من النازحين بالمغادرة إلى أوروبا، فإن الوجه الآخر لدعوته يكمن في ضغطه على الولايات المتحدة لإلغاء «قانون قيصر»، وعلى أوروبا لإلغاء عقوباتها لتسهيل عودة النازحين.
وتلفت المصادر النيابية، التي تتعامل بقلق مع دعوة نصر الله، إلى أن النواب فوجئوا بدعوته التي تنمّ عن طرح مشكلة لا قدرة للبلد على تحملها.
وتنقل المصادر عن قيادي سياسي بارز، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله في أول تعليق له على دعوة الأمين العام لـ«حزب الله»: «اذهبوا وتدبروا أمركم لأن لا عودة للنازحين لأنها تلقى معارضة من النظام». ويأتي كلام نصر الله في سياق إبعاد الشبهة عن حليفه السوري، وتحميله المسؤولية للمجتمع الدولي، مع أن دعوته تضع البلد في مواجهة مع العالم، رغم «رفضنا جميعاً لسياسة الاتحاد الأوروبي»، كما يقول القيادي المذكور.
ويسأل القيادي نفسه: من أين نؤمّن السفن لتمكين النازحين من الإبحار بأمان إلى الدول الأوروبية؟ وهل من شركة تتعاطى بكل ما يتعلق بالنقل البحري، تجرؤ على تأمين إبحارهم عبر المرافئ اللبنانية إلى هذه الدول بخلاف الإرادة الدولية، مع أننا «ندعوها إلى ضرورة الفصل بين موقفها من النظام السوري وبين تسهيل عودتهم الآمنة إلى قراهم وبلداتهم، على أن تُدفع لهم الأموال في أماكن إقامتهم في الداخل السوري؟».
ويتوقف القيادي أمام دعوة نصر الله، ويقول إن حكومة تصريف الأعمال حاضرة للتواصل مع سورية بغية الإعداد لبرنامج متكامل لعودة النازحين، ولم تقصّر يوماً في الاحتكاك بها، سواء من خلال الوزراء الذين يزورون دمشق، أو عبر القادة الأمنيين المكلفين ملف النزوح. ويؤكد أن لا قدرة للبنان على تحمُّل ردود الفعل الدولية في حال قرر فتح «تشريع» البحر أمام من يود من السوريين الذهاب إلى أوروبا، محذراً من الاستعانة بمراكب الموت للإبحار إلى أوروبا، لئلا تتكرر المآسي التي ذهب ضحيتها المئات من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.
وتقول مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف السياسية ليست مواتية لتهديد أوروبا، في ظل تعذر إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم، وحاجة لبنان الماسة إلى المجتمع الدولي لإدراجه مجدداً على لائحة اهتمامه؛ ما يفسر حثّه النواب على إنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد.
فابتزاز الولايات المتحدة وأوروبا في ملف النزوح لن يخدم التوجه اللبناني لترتيب إعادتهم، وسيتحول البلد ضحية للاشتباك السياسي الذي سيندلع حتماً بين «حزب الله» والمجتمع الدولي، وإن كان هناك ضرورة إلى تحييد هذا الملف عن الصراع الدائر بين النظام السوري وخصومه الدوليين، وذلك بتحديد أماكن آمنة في سورية لإعادتهم إليها.
أما الرهان على فتح البحر فدونه صعوبات ميدانية وسياسية، ولا قدرة للبنان على التمرد على الإرادة الدولية والانسحاب من النظام الدولي، لئلا يتعرض إلى رزمة من العقوبات أين منها «قانون قيصر»، ستؤدي إلى محاصرته وعزله عن العالم؛ ما يرفع من منسوب تدحرجه نحو الانهيار الشامل، بينما هو يتواصل مع المؤسسات الدولية المالية لتزويده بجرعة من الأكسجين السياسي ليتمكن من البقاء على قيد الحياة إلى حين انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة فاعلة تضع في أولوياتها الانتقال بالبلد إلى التعافي.
لذلك؛ لا بد من السؤال: هل تبقى دعوة نصر الله تحت سقف تسجيل موقف يتبنى من خلاله وجهة نظر النظام السوري في تبريره لعدم تجاوبه مع إعادة النازحين، لا سيما أن الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لن يعبّد الطريق للدخول في «مقايضة» لإعادتهم على قاعدة إلغاء «قانون قيصر» والعقوبات المفروضة عليه؛ لأن الدول المعنية ترفض أن تسجل على نفسها سابقة في هذا المجال، ناهيك بأن دعوته لا تلقى التجاوب المطلوب محلياً، وتؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي، وتهدد الإجماع حول إيجاد حلول جذرية للنزوح؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إلى أوروبا فتح البحر
إقرأ أيضاً:
تجاوز خطير وإعلان حرب.. "الديمقراطية" تدين حظر الكنيست الإسرائيلي "أونروا"
غزة - صفا
قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، يوم الثلاثاء، إن إقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لقانون يحظر عمل الأونروا هو قمة الاستهتار، بالنظام الدولي وأطره المختلفة.
وأكدت الدائرة في بيان وصل وكالة "صفا"، إدانتها للقرار وقات إن "إقرار القانون رغم التحذيرات الدولية العديدة، يشكل استهتارًا بما تبقى من المنظومة الدولية، ولم يكن ليحصل بهذه الغطرسة لولا الدعم اللامحدود الذي تلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة بشكل خاص، وصمت الدول الغربية، بل تواطؤها في دعم إفلات إسرائيل من العقاب طيلة عقود".
واعتبرت بأن إصرار "إسرائيل" على مواصلة حربها الشاملة ضد الأمم المتحدة ممثلة بوكالة الغوث وبغيرها من منظمات ومؤسسات دولية، بات يستدعي ما هو أكثر من الشجب والإدانة، "وقد آن الأوان لتتحمل الأمم مسؤوليتها بالدفاع عن نفسها أولاً وعن سمعة قراراتها، وثانياً باحترام مصداقيتها أمام شعوب العالم".
وأكدت دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية بأن صمت العالم على جرائم "إسرائيل" وممارسة الضغوط على المحاكم الدولية وعلى الأطر القضائية الدولية جعلها تشعر أنها محمية بموجب الفيتو الأمريكي ودعم الدول الغربية والأطلسية لانتهاكها الدائم لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان.
وتابعت "إننا وإذ ندين القانون الإسرائيلي ضد الأونروا وضد الإنسانية، نظرًا لكونه يستهدف منظمة أممية وظيفتها تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، فإنها تدعو الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بالمبادرة إلى مواجهة هذا القانون وتداعياتها بجملة من التدابير":
أولاً) دعوة الأمم المتحدة ممثلة بالمفوض العام للأونروا إلى رفض القانون الإسرائيلي، والمبادرة فوراً إلى رفع دعاوى قضائية عاجلة ضد إسرائيل لدى المحاكم الدولية المعنية، لدفعها إلى إلغاء قانونها العنصري والفاشي، واعتبار القانون مناقضا لالتزامات إسرائيل وفقا لقرار قبولها عضواً في الأمم المتحدة.
ثانياً) دعوة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن يكونوا منسجمين مع مواقفهم والدفاع عن واحدة من المنظمات التي أنشأت من قبلهم عام 1949 ويتم التجديد لها ومراجعة أعمالها بشكل دوري من قبل الجمعية العامة أيضا، وذلك بالحفاظ على سمعة المنظمة الدولية وبطرد إسرائيل فوراً من عضوية الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها، ودعوة الدول التي تعترف بإسرائيل إلى سحب اعترافها فورا..
ثالثاً) دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن ورؤساء كافة المنظمات الدولية إلى اعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا منبوذا وخارجا عن الشرعية الدولية، ومحاكمة كل أركانه على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين والبنى التحتية في فلسطين ولبنان وبحق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.