تنتوش: نسعى لتقرير مالي شامل يكشف مصير الأموال الليبية المجمدة في الخارج
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
مجلس النواب يطالب مجلس الأمن بتعيين مكتب تدقيق عالمي لمراجعة الأرصدة الليبية المجمدة منذ 2011
ليبيا – قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب وعضو لجنة التحقيق ومتابعة الأصول، عمر تنتوش، إن اللجنة طالبت مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية بتبني قرار يقضي بتعيين مكتب تدقيق مالي عالمي ذي خبرة عالية، على غرار ما حدث مع مصرف ليبيا المركزي، لمراجعة جميع الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك منذ عام 2011 وحتى اليوم.
مراجعة شاملة للأموال المجمدة
وأوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لقناة “الحرة”، أن الهدف من الخطوة هو إعداد تقرير نهائي يُرفع إلى مجلس الأمن ولجنة العقوبات لتحديد مصير الأموال المجمدة ومعرفة قيمتها الحقيقية، وهل جرى سوء استخدام لها أو تحقيق أرباح غير مشروعة ينبغي أن تُضاف إلى إجمالي الأرصدة.
وقال: “وجدنا تجاوبًا كبيرًا من لجنة العقوبات والدول الصديقة مع هذا المقترح، الذي من شأنه أن يكشف بوضوح أين أموالنا وما مصيرها منذ أكثر من 14 عامًا”.
تباطؤ في استجابة البنوك الأجنبية
وكشف تنتوش أن المؤسسة الليبية للاستثمار تواصلت مع عدد من البنوك التي تحتجز هذه الأموال في الخارج، لكنها واجهت تباطؤًا وتلكؤًا في تنفيذ القرارات، بحجة غياب الوضوح في تفسير بعض البنود وآليات تطبيقها.
وبيّن أن لجنة التحقيق طالبت مجلس الأمن ولجنة العقوبات بإصدار مذكرة تفسيرية عاجلة توضح للبنوك والدول المعنية كيفية تنفيذ القرار رقم 2769 بما يضمن حماية حقوق ليبيا المالية.
المطالبة باستثمار الأرصدة المجمدة بأمان
وأشار تنتوش إلى أن اللجنة شددت على ضرورة السماح باستثمار جزء من هذه الأرصدة ضمن مشاريع منخفضة المخاطر (Very Low Risk Ventures) حتى لا تتآكل قيمتها مع مرور الوقت، مؤكدًا أن هذا التوجه يحظى بدعم من جهات دولية تسعى لتأمين العوائد المالية بشكل قانوني ومنظم.
تمييز بين لجنة الأرصدة والمكتب المقترح
واختتم رئيس لجنة التخطيط والمالية تصريحه موضحًا أن المكتب الدولي المقترح يختلف عن لجنة الأرصدة المجمدة، إذ ستُعنى الأخيرة بمتابعة الأموال المعروفة والمجمدة رسميًا، في حين سيُكلف المكتب بملاحقة الأموال المنهوبة والمخفاة من قبل أعوان النظام السابق، بهدف استعادتها وإعادتها إلى الخزينة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لجنة العقوبات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تقترح رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته البيت الأبيض
صراحة نيوز- قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز الثلاثاء، على رفع العقوبات أيضاً عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، دون تحديد موعد محتمل للتصويت. ويحتاج القرار للحصول على 9 أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا) حق النقض (الفيتو).
وتسعى واشنطن منذ أشهر لإقناع مجلس الأمن بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، التي شهدت حربًا أهلية استمرت نحو 14 عامًا، انتهت بإطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية.
وتعرف هيئة تحرير الشام سابقاً باسم جبهة النصرة، وكانت جناح تنظيم القاعدة الرسمي في سوريا قبل قطع العلاقات عام 2016، ومنذ مايو 2014 أدرج مجلس الأمن الجماعة على قائمة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة. ويخضع عدد من قادة الهيئة لعقوبات الأمم المتحدة، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم الشرع وخطاب.
وقد منحت لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي الشرع استثناءات للسفر هذا العام، ما يعني أن زيارته المرتقبة للبيت الأبيض قد تتم حتى لو لم يُعتمد القرار الأميركي قبل الاثنين.
وكان ترامب قد أعلن في مايو الماضي عن تحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مؤكداً عزمه رفع العقوبات المفروضة على دمشق، فيما أظهرت تقارير الأمم المتحدة في يوليو أن مراقبي العقوبات لم يروا أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.
وتعد هذه الزيارة المرتقبة الأولى للشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، علماً أنه التقى ترامب لأول مرة في مايو في الرياض، حيث تعهد الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني