«أدنوك للحفر» تستحوذ على 80% من «إم بي للخدمات البترولية» بـ 749 مليون درهم
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «أدنوك للحفر» عن إبرام اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 80% في شركة «إم بي للخدمات البترولية»، وهي شركة رائدة في خدمات الحفر وحقول النفط، تزاول أعمالها في كل من سلطنة عُمان، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة، التي تمثل ثاني عملية استحواذ إقليمية لـ«أدنوك للحفر»، في تسريع وتيرة توسعها الإقليمي بشكل كبير، من خلال تعزيز حجم عمليات الشركة، وزيادة قدراتها التشغيلية، وتوسيع نطاق حضورها ليشمل أربعة من أبرز اقتصادات منطقة الخليج.
وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 749 مليون درهم (ما يعادل 204 ملايين دولار)، وتشمل هذه القيمة محفظة أصول تضم 21 حفارة متنوعة، من بينها حفارات برية، وحفارات صيانة، ووحدات خدمة إنتاج، كما تتضمن الصفقة تأهيلات مسبقة، وإنشاء شركات تابعة، وهو ما يرسخ حضور «أدنوك للحفر» في أربعة نطاقات جغرافية واعدة ضمن دول الخليج.
ويأتي هذا الاستحواذ في إطار نهج «أدنوك للحفر» المنضبط لإدارة رأس المال، والذي يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة في كل عملية استحواذ وتنفيذها بما يتماشى مع هيكلها المالي القوي، عبر التوظيف الفعّال للموارد وتحقيق عوائد مستدامة، ومن المخطط أن تُسهم الصفقة في تعزيز الربحية، وهو ما يؤكد التزام الشركة بإستراتيجية نمو مدروسة.
وبهذه المناسبة، وصف عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، الصفقة بأنها خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، يُتوقع أن تسهم في تعزيز قدراتها وتسريع وتيرة نموها الإقليمي، وترسيخ مكانتها كمزود رئيس لخدمات الطاقة في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة من شأنها أن تسهم بعد استكمال الصفقة، في توسيع حضورالشركة الإقليمي، وتمكينها من تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها، في ظلّ التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة.
وتؤكد هذه الخطوة قوة نموذج أعمال «أدنوك للحفر»، القائم على التميز التشغيلي، وتكامل الخدمات، وتنوع الأسطول، وقدرة الشركة على تنفيذ عملياتها بكفاءة ومسؤولية، والتكيف مع متغيرات السوق.
ومع اكتمال الصفقة المرتقبة، يُتوقع أن يُسهم هذا الاستحواذ في تعزيز مرونة الشركة التشغيلية والمالية، وتمكينها من التكيف مع تقلبات السوق عبر مختلف دوراته، وتقديم نتائج موثوقة للعملاء والمساهمين.
وفي ظل تزايد الطلب على خدمات الطاقة في المنطقة، تسعى «أدنوك للحفر» إلى ترسيخ مكانتها كمزود مسؤول وفعّال لخدمات الطاقة، من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتقديم حلول عالية الكفاءة وتعزيز القيمة للمساهمين.
ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك رهناً باستيفاء الشروط والأحكام المعمول بها، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للحفر أدنوک للحفر
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تطور إطاراً رقابياً وتنظيمياً شاملاً لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، مذكرة تفاهم لتطوير إطار رقابي وتنظيمي شامل لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية ضمن قطاع الطاقة، بما يُسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية والرقابية، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في الإمارة.
وقّع المذكرة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، وخلفان عبدالله المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025».
وتتضمن المذكرة تنفيذ مشاريع ومبادرات استراتيجية مشتركة، من أبرزها تطوير منظومة رقمية موحدة للتتبع اللحظي وتبادل البيانات بين الجانبين، بما يُتيح مراقبة دقيقة لحركة المواد الخطرة، والحد من مخاطرها الصحية والبيئية، إلى جانب دعم استدامة وتطوير الأعمال التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير السلامة في قطاع الطاقة.
وتشمل المذكرة توحيد الجهود الرقابية، وتبادل البيانات الفنية، وتطوير السياسات والتشريعات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وفتح آفاق لمشاريع مستقبلية مبتكرة في مجالات الرقابة الذكية والبحث العلمي وحملات توعوية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للمواد البترولية.
وقال المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، إن الشراكة بين الدائرة ومع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة تجسّد التزام الطرفين بتعزيز السلامة والاستدامة ضمن قطاع الطاقة، وذلك من خلال تحسين آليات التنسيق وتبنّي أنظمة المراقبة الرقمية، والعمل على تعزيز القدرات في إدارة المواد الخطرة والمواد البترولية بمسؤولية، بما يضمن تداولاً آمناً وحماية شاملة للمجتمع.
من جانبه، أكد خلفان عبدالله المنصوري، أن مذكرة التفاهم تمثل امتداداً لجهود مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في بناء منظومة تنظيمية متكاملة لإدارة هذه المواد في الإمارة، وتطوير التشريعات والآليات الرقابية، بما يُسهم في حماية المجتمع والبيئة، وتحقيق استدامة قطاع الطاقة، إلى جانب دعم الاقتصاد والاستثمار في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن التعاون مع دائرة الطاقة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة موحدة ومتكاملة لتداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي تعتمد على التقنيات الحديثة والربط الذكي، وتستند إلى السياسات الوطنية الراسخة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والسلامة.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعزّز نهج أبوظبي في الحوكمة الرشيدة ودعم المرونة التشغيلية لقطاع الطاقة، من خلال تنفيذ عمليات مشتركة، وحوكمة تداول المواد الخطرة، ودعم عمليات الاستجابة للطوارئ من قبل الجهات المعنية، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز السلامة في قطاع الطاقة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني