2025-10-22@14:23:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10

«مبادرة دعم القطاع السیاحی»:

    قرر مجلس الوزراء مد فترة إتاحة تلقي الطلبات مصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك على التمويل، والتسجيل على منظومة البنك المركزي، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية في 20 أكتوبر 2025، وذلك ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة متناقصة 12% ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الأربعاء، على مد فترة سحب القرض التي تنتهي في 30 يونيو 2025، مع استمرار منح مهلة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل بحد أقصى 31 ديسمبر 2027. تأتي التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مبادرة دعم القطاع السياحي لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، كما تأتي في ضوء استمرار رغبة العديد من الشركات في الالتحاق بهذه المبادرة. وأشارت قرارات المجلس إلى وورود المزيد...
    وافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على التوسع في إنشاء وبناء الغرف الفندقية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية وتعزيز جاهزية المقاصد المصرية لاستقبال مزيد من السائحين.ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وتأكيد حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع الحيوي.كما يعكس القرار استمرار التوجه الحكومي نحو تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة تعزز التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشروعات الإسكان التي تستهدف توفير وحدات ملائمة بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات، ضمن خطط الدولة لتوسيع مظلة الدعم السكني وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.وعقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور...
    قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقا، إنه من الضروري أن يتم خلق موارد متعددة للتمويل لقطاع السياحة ما ينعكس على استثماراته مطالبا بتجنب تكرار تجربة حظر قطاع السياحة من الاقتراب لموارد التمويل بالبنوك في أي ظرف استثنائي. تحليل السوق وأنماط السياحة وأضاف «قاعود»، خلال لقائه ببرنامج «المجلة السياحية»، بقناة النيل للأخبار، أن تحليل السوق السياحي المستمر أحد أهم العوامل التي اقترحها رئيس لجنة السياحة السابق بجمعية شباب الأعمال لتعزيز نجاح مبادرة وزارة السياحة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم عمليات متواصلة لتحليل الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر خصوصًا أن مصر تتميز بتعدد الأسواق الوافد منها الحركة السياحية وفقا للأنماط المتنوعة من السياحة التي تتميز بها وذلك ما يسهم في صناعة القرار التمويلي والاستثماري في كل المناطق...
    أطلق وزير المالية أحمد كجوك، ووزير السياحة والآثار وشريف فتحي، اليوم الخميس، مبادرة لدعم القطاع السياحي، بتوفير مبلغ تمويلي بقيمة 50 مليار جنيه لرواد صناعة السياحة وراغبي الانخراط في الاستثمار السياحي. وتضمنت المبادرة، بعض الشروط التي يتعين على شركات السياحة الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل الالتزام بها، حتى يتسنى لها الاستفادة الكاملة من التمويل الذي يستهدف منحه دعم القطاع السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية، واستقبال أعداد إضافية من الوافدين والزائرين. وجاءت الشروط كالتالي: -حددت وزارة السياحة مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد لشركات السياحة الراغبة في حالة الاستفادة من تسهيلات تمويل دعم قطاع السياحة. -كما جاء من ضمن شروط المبادرة ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة». -واشتملت...
    في إطار دعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، تقدر بمبلغ 50 مليار جنيه مصري.  مدبولي: قطاع السياحة قادر على النمو  تتضمن المبادرة توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو استحواذ على غرف مغلقة، بما في ذلك إحلال وتجديد المباني. كما تتطلب المبادرة سرعة الحصول على رخص التشغيل، والإقرار ببيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية للبنوك. في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ 27.75%، يُعتبر سعر العائد المقدم جذابًا للقطاع السياحي، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.وأعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على طرح مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي  بتمويل من وزارة المالية على أن يتم تحديد حجم الائتمان الممنوح لكل...
     كشف البنك المركزي المصري عن المحددات والاشتراطات الخاصة بمبادرة دعم القطاع السياحي،  ومحددات وشروط مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12% والتي تتضمن:فائدة منخفضة: يتم تحديد الفائدة بمعدل 12% سنويًا على أساس متناقص.تحمل وزارة المالية: ستقوم وزارة المالية بتحمل سداد فارق سعر العائد، مما يعزز من قدرة القطاع السياحي على الاستفادة من هذه المبادرة.وتهدف هذه الخطوة إلى دعم وتعزيز القطاع السياحي في مصر، مما يسهم في استعادة انتعاشه وزيادة الاستثمارات فيه. البنك المركزي المصري يصدر كتابا دوريا حول مبادرة دعم القطاع السياحي  بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقا للمحددات والاشتراطات.وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024 قرارًا يقضي بإطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي بتمويل مباشر من وزارة المالية.وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من التدابير...
    ألزم البنك المركزي المصري الشركات المستفيدة من مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12% سنويا على أساس متناقص، ببيع ما نسبته 40% من إيرادات فنادقها بالعملات الأجنبية لبنوك المبادرة. وقال البنك المركزي، في كتاب دوري، إن عملية بيع 40% من العملات الأجنبية ستستمر طوال مدة تقديم الدعم بدءًا من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها. وأشار إلى أن الحد الأقصي لتمويل العميل الواحد في ضوء مبادرة دعم القطاع السياحي يبلغ مليار جنيه، وبالنسبة للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به حوالي 2 مليار جنيه، على أن يجرى توفير التمويلات من بنكين فقط كحد أقصي. وأوضح البنك المركزي المصري، أن الحد الأقصى التمويلي لمبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12% يبلغ 50 مليار جنيه. اقرأ أيضاًبحوث بنك...
    كشف البنك المركزي المصري، عن المحددات والاشتراطات في مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12% سنويا على أساس متناقص، وتتحمل وزارة المالية سداد فارق سعر العائد. مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة 12% وأوضح البنك المركزي المصري، في كتاب دوري مرسل للبنوك، أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصي لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وبالنسبة للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به نحو ملياري جنيه، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصي. وأشار إلى أنه يجوز لوزيري المالية والسياحة والآثار «مجتمعين»، استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وبموجب خطاب موقع من وزارة المالية موجه إلى البنك المركزي. الحد الأقصي لمبلغ مبادرة دعم القطاع السياحي...
    استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع للتوسع في استثمار بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.وتم التأكيد خلال الاجتماع المنعقد اليوم، أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف.كما تمت الإشارة إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز...
    أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بحظر الاستمرار في منح أي مبالغ مالية جديدة لتمويل مبادرة القطاع السياحي. أخبار متعلقة البنك المركزي العراقي يعتزم استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في نينوى «البنك المركزي»: مصر سوق واعد وجاذب للاستثمار في التكنولوجيا المالية «البنك المركزي»: تنفيذ 20.3 مليون معاملة عبر إنستا باي بقيمة 112.7 مليار جنيه قال القرار الصادر عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والموجه لرؤساء البنوك، أنه سبق وتم إلغاء مبادرة دعم القطاع السياحي من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك المبادرات ذات العائد المنخفض بموجب القرار الصادر في 21 نوفمبر الماضي برقم 4151، والذي يتضمن قيام وزارة المالية بمتابعة كافة المبادرات الجديدة مستقبلا وما يطرأ عليها من مبادرات قائمة تتضمن...
۱