سايحي: الجزائر ملتزمة بالتنمية الشاملة القائمة على العدالة والتضامن
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
ألقى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء كلمة باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أكد فيها أن مشاركة الجزائر في هذه القمة تأتي لتجديد التزامها الراسخ بمبادئ التضامن والإنصاف، وتجسيد رؤيتها للتنمية الشاملة والعادلة. في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واشار سايحي أن الجزائر جسدت إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية عميقة، تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وفي مجال الصحة والرفاه، أكد الوزير أن الجزائر تنتهج سياسة صحية قائمة على مجانية العلاج وتعميم الولوج إلى الخدمات الصحية. وهو ما سمح بارتفاع معدل أمل الحياة عند الولادة إلى أكثر من 79 سنة.وبلوغ نسبة التلقيح الأساسية للأطفال أكثر من 99%مستطردا أنه وفي مجال العمل اللائق والنمو الاقتصادي. عملت الجزائر على تحسين مناخ الاستثمار. وتشجيع التشغيل وتنمية روح المقاولاتية عبر إصلاحات هيكلية .
كما أردف الوزير، أن الجزائر تولي أهمية خاصة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، من خلال سياسات شاملة تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا في ذات السياق أن بلادنا تواصل جهودها في تعزيز الحوكمة والشفافية. والعمل على توسيع الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة. مع إدراج البعدين البيئي والديموغرافي ضمن السياسات الاجتماعية بما يضمن استدامة التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بن بريك في قمة الدوحة: التنمية الشاملة طريق السلام والاستقرار في اليمن
جدد دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور سالم صالح بن بريك، الدعوة إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان الأقل نمواً، وزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية وتوجيهها بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية، وبما يعزز قدرة هذه الدول على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وأكد بن بريك، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، التزام الجمهورية اليمنية بروح إعلان الدوحة السياسي ومبادئ إعلان كوبنهاغن، وإيمانها العميق بأن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم يمر عبر التنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة.
وقال رئيس الوزراء إن التنمية الاجتماعية تمثل استثمارًا في الإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها، مشددًا على التزام اليمن بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واستعرض بن بريك حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يواجهها اليمن نتيجة الحرب والانقلاب، مشيرًا إلى أن البلاد تخوض معركة معقدة لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والمساواة، رغم الأوضاع الصعبة التي انعكست على الاقتصاد ورفاه المجتمع.
وأوضح أن معدلات الفقر والبطالة ارتفعت بصورة حادة، وتضررت منظومة الخدمات الأساسية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة، غير أن الحكومة، بدعم من شركائها الإقليميين والدوليين، تمضي في خطة للتعافي الاقتصادي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية ومؤسسية، تشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتحسين الإيرادات، ومعالجة الاختلالات الإدارية، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
وأكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الحكومة في تجاوز آثار الحرب والعودة إلى مسار التنمية، وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي المنشود، معتبراً أن "التنمية والسلام وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر".
ويهدف مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر على مدى ثلاثة أيام، إلى إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة التي أُطلقت في قمة كوبنهاغن عام 1995، من خلال تقييم التقدم المحرز ومعالجة الفجوات المستمرة ورسم مسار جديد لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية حول العالم.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني