«أديبك 2025»: قادة قطاع النفط والغاز يدعون إلى تسريع تمويل الاستثمارات في الطاقة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتم اليوم الثالث من «أديبك 2025» في 5 نوفمبر بدعوة موجهة إلى صناع القرار والممولين وقادة الطاقة حول العالم، لتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية وانعقدت جلسات حوارية رفيعة المستوى خلال فعاليات اليوم، سلطت الضوء على الحاجة الملحّة لتوفير رأس المال القابل للتوسع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ومع تجاوز حجم الاستثمار العالمي في الطاقة 3.3 تريليون دولار هذا العام، عزز «أديبك» مكانته كمحفّز رئيس لإطلاق الشراكات الاستراتيجية والابتكار المالي عبر سلاسل القيمة في قطاع الطاقة.
ويُعقد «أديبك 2025» خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، ليجمع صناع القرار والمُمولين وقادة القطاع بهدف تخصيص رأس المال والأدوات والأطر اللازمة لإحداث التحول الملموس في منظومات الطاقة على مستوى العالم بسرعة.
وفي ظل تأثير أمن الطاقة وتبعات التحول على قرارات الاستثمار، وبروز التحديات في الاقتصادات الناشئة مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاطر الاستثمار، ومحدودية الجهات القادرة على الشراء، وعدم وضوح اللوائح التنظيمية، يسلّط برنامج التمويل والاستثمار في «أديبك 2025» الضوء على كيفية مساهمة تدفقات رأس المال المعاد توجيهها، وتطور المحافظ الاستثمارية، والأطر الشاملة في تعزيز المرونة والتنافسية وخفض الانبعاثات على المدى الطويل.
أسس راسخة
وفي جلسة بعنوان «قيادة العقد المقبل: كيف يستعد القادة للتقلبات العالمية والفرص»، ناقش الخبراء التخطيط المالي طويل الأمد في مجال الطاقة التفاعلي، وأوصى المشاركون في الجلسة باتخاذ قرارات تستند إلى أسس راسخة بدلاً من السياسات التفاعلية.
وفي الجلسة، قال مارتين ويتسلار، الرئيس التنفيذي لشركة «موف»: عليك دائماً أن تستثمر بناءً على الأسس الراسخة، وليس بناءً على آخر تغيير في السياسات، سواء كان ذلك في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أي مكان في العالم، لأن تأسيس الاستثمارات في الطاقة يستغرق وقتاً طويلاً، وسيكون من المخاطرة أن تستجيب لآخر التحديثات من أي مكان في العالم.
الأهداف العالمية
وفي الوقت الذي يسعى فيه قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى إدخال المزيد من مصادر الطاقة إلى الخدمة، أوصى خبراء القطاع بالاستمرار في التركيز على خفض الانبعاثات في منظومة الطاقة الحالية، لضمان استدامة الطاقة على المدى الطويل ويُعد تقليص انبعاثات الكربون والميثان جزءاً أساسياً من هذا التوجه، ويتطلب استثمارات أكبر في ابتكار التكنولوجيا.
وخلال جلسة بعنوان «خفض انبعاثات الميثان: أولوية في مسار خفض الكربون»، تحدّث زوبين بامجي، مدير إدارة الطاقة والصناعات الاستخراجية العالمية في مجموعة البنك الدولي، عن الدور المحوري للتمويل في معالجة قضية خفض انبعاثات الميثان.
وقال: التمويل يُعد من العناصر الأساسية المفقودة في منظومة خفض انبعاثات الميثان والحرق، وترغب مجموعة البنك الدولي في سد هذه الفجوة. الفكرة تتمثل في توفير تمويل تحفيزي تحتاجه العديد من الدول النامية أو الاقتصادات الناشئة، ليدركوا أن هناك بالفعل فرصة حقيقية في هذا المجال.
وأيّد هذا الرأي خالد بن هادي، المدير العام لشركة «سيمنس إنرجي» في الإمارات، حيث ربط القدرة على التقدم في مسار خفض الانبعاثات بالاستثمار في الابتكار، قائلاً: «بالنسبة لي، الابتكار يعني إيجاد حلول للمشكلات. نحن بحاجة إلى تطبيق الابتكار، وتوسيع نطاقه، وهذا يتطلب ثلاثة عناصر: الاستثمارات، والشراكات الصناعية، والشراكة الحقيقية.
الأسواق الناشئة
وتسعى العديد من الاقتصادات الناشئة التي تشهد تطوراً سريعاً إلى ربط رأس المال بمشاريع استخراج الموارد، والتي غالباً ما تعتمد على التعاون بين القطاعات المختلفة وعبر الحدود.
وفي جلسة بعنوان «تعزيز مكانة نيجيريا» و«إن إن بي سي» في أسواق الطاقة العالمية، تحدّث بايو بشير أوجولاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إن بي سي»، عن نهج نيجيريا في تطوير قطاع الطاقة المتنامي.
وقال: مع الإنتاج تأتي الحاجة إلى الاستثمار، لذا نركّز على التعاون الذي يبدأ من الأساس، من خلال تعزيز فعالية وكفاءة شراكاتنا الحالية، إلى جانب مناقشة شركاء جدد، واستثمارات جديدة، وفرص جديدة.
وأكد المتحدثون في «أديبك 2025» مرة أخرى على أهمية السياسات المستقرة والواضحة والفعالة في جذب التمويل والاستثمار وإطلاق إمكانياتهما.
واختصرت شارلوت وولف-باي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في «بتروناس»، الرسالة بوضوح وقالت: الأعمال تسير بشكل جيد عندما تكون لدينا رؤية واضحة للأطر التنظيمية والسياسات، هذه رؤية واضحة، ونحن نحب هذا، معظمنا يعمل في عدة دول. ونستمتع بذلك. حينها يتدفق الاستثمار. أما عدم القدرة على تنظيم بعض هذه الالتزامات السياسية، وربما غياب آليات التنفيذ، فلا يساعد فعلياً.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
أزمة نفط محتملة قبل الصيف.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من سحب مستمر للمخزونات
حذرت رئيسة قسم صناعة وأسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، توريل بوسوني، اليوم الثلاثاء، من أن مخزونات النفط العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة قبل موسم الذروة الصيفي للطلب، إذا استمر السحب منها بالوتيرة الحالية.
وقالت بوسوني خلال مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة "إس آند بي غلوبال إنرجي" في لندن: "نشهد استمرار السحب من المخزونات مع اقتراب فصل الصيف، مع احتمال بلوغ مستويات حرجة أو منخفضة تاريخياً قبل ذروة الطلب مباشرة".
وأضافت أن إعادة فتح مضيق هرمز، حال التوصل إلى اتفاق، قد تستغرق من 6 إلى 8 أشهر، حتى في أفضل السيناريوهات، ما قد يضطر وكالة الطاقة الدولية إلى سحب كميات إضافية من مخزونات الطوارئ، لكنها أشارت إلى أن هذا الإجراء مؤقت ولن يحل المشكلة، مؤكدة أن حجم خسائر الإمدادات كبير بما يستدعي خفض الطلب لتعويض النقص.
وأوضحت بوسوني أن السوق لم يستلم بعد نحو نصف الكمية المبدئية التي تم إطلاقها بالتنسيق في مارس، والبالغة 400 مليون برميل. كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى انخفاض واردات الصين من النفط الخام بمقدار 6 ملايين برميل يومياً في مايو مقارنة بشهر مارس الماضي.
وفي الأسواق، اتجهت أسعار النفط للانخفاض بعد المكاسب الحادة للجلسة السابقة، إذ يظل تركيز السوق منصباً على أي تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الاثنين بأن المحادثات مع إيران مستمرة، في حين أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بتعليق المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.
العقود الآجلة لخام برنت
وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أو 0.74% لتسجل 94.28 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً أو 0.72% إلى 91.50 دولار للبرميل، بعد أن قفزا بأكثر من 5% في الجلسة السابقة على أمل التوصل إلى اتفاق.
وأكد ترامب لشبكة "CNBC" أنه لا يشعر بالقلق حيال أسعار النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، وقال: "بصراحة، لا يهمني إن كانت المحادثات قد انتهت أم لا".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو