الإمارات تشارك في «أسبوع الطاقة الدولي» بسنغافورة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
سنغافورة (الاتحاد)
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة العابرة للحدود، وتعزيز التكامل الإقليمي والعالمي في هذا القطاع، بما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمنتدى سنغافورة - الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة «آيرينا»، الذي انعقد ضمن فعاليات «أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة» SIEW«2025»، بمشاركة وزراء الطاقة وصنّاع القرار والخبراء من دول العالم المختلفة، تحت شعار «تصوّر طاقة الغد.. وبناء أنظمة اليوم».
ودعا العلماء خلال الجلسة الوزارية، الدول والمؤسسات إلى الانضمام إلى التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي تتولى وزارة الطاقة والبنية التحتية قيادته، بوصفه أول منصة دولية أطلقتها دولة الإمارات تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العالمية تحت مظلة واحدة.
وأوضح أن التحالف يهدف إلى مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً إلى أكثر من 4% سنوياً حتى عام 2030، مؤكداً أن قيادة دولة الإمارات لهذا التحالف جعلتها قوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة، ونموذجاً للتعاون متعدد الأطراف لتسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد العلماء، أن نهج دولة الإمارات في تمكين استثمارات الطاقة النظيفة يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاستقرار طويل الأمد في السياسات، والأسواق المفتوحة والتنافسية، إضافة إلى الترابط الإقليمي والعالمي.
أخبار ذات صلةوأوضح أن دولة الإمارات تمكّنت من تحقيق أدنى تعرفة كهرباء عالمية في مشروعي الظفرة للطاقة الشمسية ومجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو ما يعكس نجاحها في بناء بيئة استثمارية رائدة تقوم على الشفافية، وتعزّز شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنافسية الدولة في قطاع الطاقة المتجدّدة إقليمياً وعالمياً.
وأضاف: أن شركة «مصدر»، التي تُعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، تُطوِّر حالياً مشاريع طاقة نظيفة في أكثر من 40 دولة بطاقة إجمالية تتجاوز 50 غيغاواط، مؤكداً أن هذه الجهود تُجسِّد قيادة وجهود الإمارات العالمية في مجالات التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد المناخي.
كما أوضح أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعد نموذجاً متميزاً للتعاون الإقليمي، وأنه مكّن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تجنّب أكثر من 3 مليارات دولار من تكاليف التوليد الإضافية، وأسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز مرونة واستقرار الشبكات الكهربائية، مشيراً إلى إمكانية توظيف هذا النموذج في إنشاء ممرات للطاقة الخضراء تربط الشرق الأوسط بجنوب شرق آسيا، التي يُتوقع أن يرتفع فيها الطلب على الكهرباء بنسبة 60% بحلول عام 2040.
وأكد العلماء في ختام حديثه، أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تحويل الحوار إلى تنفيذ فعلي، وتعزيز الشراكات الدولية التي تجعل من الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والترابط الكهربائي ركائز أساسية لتحقيق أمن الطاقة المشترك، والنمو الاقتصادي المستدام، والازدهار العالمي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والبنية التحتية: نمو الطلب العالمي على النفط والغاز مدفوع بتوسع مراكز البيانات الضخمة
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" يواصل نموه وتطوره من حيث نوعية المشاركات ومحاور النقاش التي يشكل فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في نسخته الحالية من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة العالمي.
وقال، إن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل دول العالم في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن شركة "مايكروسوفت" وضعت الدولة في المركز الأول عالمياً من حيث استخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 59.4% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 15%.
وأوضح أن هذا النمو يعكس زيادة عدد مراكز البيانات حول العالم والتي تتطلب قدرات طاقة أكبر من المتاحة حالياً، ما يفرض متغيرات جديدة على إستراتيجيات الطاقة العالمية في ظل انخفاض تكلفة إنتاج طاقة الرياح وتخزين الكهرباء في البطاريات الأمر الذي يفتح المجال أمام توسع أكبر في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وفيما يتعلق بتوقعات الطلب العالمي على النفط والغاز خلال العام المقبل، أوضح معالي سهيل المزروعي، أن المشاركين في فعاليات "أديبك 2025"، أكدوا أن الطلب على الكهرباء تضاعف أربع مرات لتلبية احتياجات مراكز البيانات العملاقة التي تُنشأ حول العالم ولا سيما في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد جزءاً من هذا السباق العالمي كونها من الدول الرائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن مراكز البيانات الضخمة تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء والتبريد وهو ما يستدعي تنويع مصادر الطاقة لتغطية هذه الاحتياجات بما في ذلك الوقود الأحفوري.
وتوقع المزروعي، أن يشهد الطلب على النفط والغاز نمواً في المديين المتوسط والبعيد لدعم هذه المراكز وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً بتوجيهات قيادتها الرشيدة من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة بجميع أنواعه ومصادره.
وأكد، أن دولة الإمارات بصفتها عضواً فاعلاً في منظمة "أوبك" و"أوبك بلس"، تواصل الإسهام في دراسة أوضاع السوق والتنسيق بين الدول الأعضاء في ظل التوقعات بارتفاع الطلب المستقبلي على جميع أنواع الطاقة سواء الأحفورية أو المتجددة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة الطاقة في المباني من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية في المباني الاتحادية إضافة إلى التعاون مع إمارات الدولة لتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بما يسهم في تحقيق وفورات تصل إلى نحو 30% من الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الجهود تشكل جزءاً محورياً من تحسينات إستراتيجية الطاقة الوطنية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات حققت تقدماً نوعياً في تنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن واستدامة منظومة الطاقة انسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" وتوجهات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. وقال إن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة طاقة متكاملة تقوم على التنويع والكفاءة والاستدامة، ما أسهم في رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني إلى أكثر من 30% عام 2024 وتوسيع القدرات المركبة للطاقة المتجددة لتتجاوز 6.8 جيجاوات حالياً مع مشاريع قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى 22 جيجاوات بحلول عام 2031.
كما أكد المزروعي أن مشاريع الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين منخفض الانبعاثات أصبحت ركائز أساسية في منظومة الطاقة الوطنية تعزز قدرة الدولة على تحقيق توازن فعّال بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يعكس ثقة الدولة في هذا القطاع الحيوي باعتباره محركاً رئيساً للتنمية المستدامة، ومجالاً واعداً للشراكات والاستثمارات المستقبلية. وأشار إلى أنه تم خلال عام 2024 اعتماد تحديثات شاملة على إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بما يواكب التحولات العالمية في هذا القطاع ويرفع من مستوى الطموح الوطني؛ حيث تم رفع مستهدف إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول عام 2031 بدلاً من 32% وزيادة الطموح في الطاقة المتجددة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2031 مقارنة بعام 2022. ولفت معاليه إلى أن الاستراتيجية المحدثة للطاقة دمجت مخرجات الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 ضمن منظومة التخطيط الشامل للطاقة لجعل الهيدروجين أحد المحاور الرئيسة في تحقيق الحياد المناخي مع التركيز على تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي والدولي وتوسيع الاستثمار في تخزين الطاقة والشبكات الذكية، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في الطاقة النظيفة. وأكد المزروعي أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل طاقة مستدام يقوم على الابتكار والشراكة الدولية ويوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مجسدةً بذلك رؤيتها في أن تكون نموذجاً عالمياً في التحول الطاقي الذكي والمستدام.
في سياق متصل، شارك معالي سهيل المزروعي في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان "تعزيز أمن الطاقة والمرونة من خلال التنويع" ضمن فعاليات "أديبك 2025"، حيث استعرض أبرز ملامح إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تقوم على أربعة محاور رئيسية هي التنويع، والمرونة الاحتياطية، والكلفة المعقولة، والقدرة على الصمود، بما يدعم رؤية الدولة طويلة الأمد للتنمية المستدامة وضمان إمدادات طاقة موثوقة من خلال التخطيط المتكامل، والتعاون الإقليمي، والابتكار.
وأكد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية، من خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، في إطار التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأوضح أن خفض الانبعاثات الكربونية وأمن الطاقة هدفان متكاملان لا يتعارضان، مؤكداً أن الدولة تعتمد نموذجاً متقدماً في المواءمة بين الاستدامة والمرونة عبر تنويع مصادر الطاقة وتبني أحدث التقنيات والابتكارات.
وقال معاليه:"تُثبت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 أن إزالة الكربون تعزز أمن الطاقة من خلال رفع كفاءة المنظومة وتعزيز استدامتها ومرونتها، بما يرسخ أسس مستقبل منخفض الكربون وآمن الطاقة، وتتبنى دولة الإمارات مزيجاً متنوعاً يشمل النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث يؤدي كل منها دوراً استراتيجياً ومتكاملاً، ويُعد الاستثمار في الطاقة المتجددة محوراً رئيسياً ضمن الاستراتيجية". وأكد، أن الابتكار والتعاون الدولي يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق طموحات الدولة في بناء منظومة طاقة مستدامة ومرنة وآمنة للأجيال القادمة، تعزز النمو الاقتصادي والصناعي، وتدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني