اعتماد مشروع التقرير الوطني للكفاءات في القطاع المالي
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة العمل ممثلة بدائرة المعايير المهنية، الأربعاء، وثيقة تعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، بشأن مشروع التقرير الوطني للكفاءات في القطاع المالي، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لتطوير منظومة الكفاءات الوطنية وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
ويهدف المشروع إلى إعداد تقرير وطني دوري يتناول تحليل الاحتياجات الفعلية والمستقبلية للمهارات والكفاءات في القطاع المالي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية، وذلك من أجل دعم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
وأكد سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، أن المشروع يأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل العُماني واستدامة توظيف الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن التقرير سيُسهم في وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
من جانبه، أوضح سعادة محمود بن عبدالله بن أحمد العويني أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، أن هذا التعاون يعكس تكامل الأدوار الحكومية في دعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تعزيز الشفافية في بيانات سوق العمل وتوجيه الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مراحل الدراسة التحليلية وجمع البيانات من الجهات ذات العلاقة خلال العام المقبل، على أن تُنشر نتائج التقرير الوطني الأول للكفاءات في القطاع المالي بنهاية عام 2026، وفق خطة عمل تمتد إلى عدة مراحل تشمل تحليل فجوات المهارات، وتطوير قاعدة بيانات وطنية، وإصدار توصيات إستراتيجية تسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: القائمة الوطنية المغلقة تجسد التوافق الوطني وتتفق مع الدستور
أوضح الإعلامي مصطفى بكري، مرشح القائمة الوطنية لانتخابات النواب 2025، مستقلا، أن «الهدف من تأسيس القائمة الوطنية المغلقة في النظام الانتخابي لمجلس النواب 2025-2026».
وقال مصطفى بكري في مقابلة مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة النهار، إن «المادة 102 من الدستور تقول لك أن تختار النظام الانتخابي، وقد حدث في عام 2022 أن تم الاتفاق على القائمة المطلقة المغلقة كوسيلة لترجمة كل ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالفئات المتميزة».
وأضاف بكري، أن «لدينا 25% من النساء من مجموع 596، وفي نفس الوقت لدينا فئات متميزة يمكن أن تكون 27 فردًا في قائمة الـ102»، وهذه لن أستطيع الحصول عليها بسهولة إلا من خلال قائمة مطلقة تعبر أولًا عن الطيف السياسي والاجتماعي الكامل، وتعكس أمنيات وطموحات الأحزاب السياسية في أن تكون موجودة في البرلمان.
وأشار بكري إلى أن هناك 12 حزبًا سياسيًا علاوة على تنسيقية شباب الأحزاب، والمجتمع الآن يحتاج إلى توافق وطني بشكل عام، وتترجمه هذه القائمة المغلقة في مواجهة التحديات.
وفي سياق آخر، أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه لم ينتمي يوما إلى أي حزب سياسي في مصر، موضحا أن نهجه في العمل البرلماني يقوم على الاستقلالية والاعتماد على الثقة الشعبية المباشرة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني