منصة الموضة تتحول إلى قضية جنائية: باريس تحقق في فضيحة «شي إن»
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
تعهدت منصة “شي إن” Shein الآسيوية العملاقة للتجارة الإلكترونية الثلاثاء بالتعاون الكامل مع السلطات القضائية الفرنسية بعد الجدل الذي أثاره بيعها دمى جنسية بشكل أطفال، وأكدت استعدادها للكشف عن أسماء مشتريها.
يأتي هذا الجدل في الوقت الذي تستعد فيه “شي إن” لافتتاح أول قسم غير الكتروني لها في متجر “بي أش في” BHV العريق في وسط باريس.
وقال الناطق باسم “شي إن” في فرنسا كوينتان روفا لإذاعة “ار ام سي”: “سنتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية، والشركة مستعدة للكشف عن أسماء مشتري هذه الدمى”، مضيفا “سنكون شفافين تماما مع السلطات. إن طلبوا منا ذلك، فسنمتثل”.
وتابع “سنضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الأمر”.
وأعلنت المديرية العامة الفرنسية لمكافحة الاحتيال السبت أنها أبلغت السلطات القضائية عن بيع “دمى جنسية بشكل أطفال” بعد رصد وجودها على موقع “شي إن”.
وأفادت المديرية الاثنين بأنها قدمت شكوى أمام المراجع القضائية المختصة بعد اكتشافها أن منصة “علي إكسبرس” الصينية أيضا “تبيع دمى ذات طابع إباحي متعلق بالأطفال”.
ولاحظت في بيان أن “وصف” هذه الدمى و”تصنيفها” على الموقع الإلكتروني “لا يتركان مجالا كبيرا للشك في كون المحتويات ذات طبيعة إباحية متعلقة بالأطفال”، موضحة أنها وسعت تحقيقاتها “لتشمل منصات أخرى للتجارة الإلكترونية يرتادها المستهلكون الفرنسيون على نطاق واسع”.
وأكدت “شي إن” الاثنين أنها “منعت بالكامل المنتجات من نوع الدمى الجنسية” على منصتها.
وأشارت في بيان إلى أنها أزالت كل الإعلانات والصور المرتبطة بـ”الدمى الجنسية”، وشطبت موقتا فئة “المنتجات المخصصة للبالغين”.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل ارتفعت المصنعية بشكل كبير؟ شعبة الذهب ترد وتكشف الحقيقة
أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة كبيرة في قيمة المصنعية على الذهب غير صحيح، موضحًا أن الزيادة الأخيرة محدودة للغاية ولا تتجاوز جنيهًا ونصفًا على الجرام الواحد.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أن هذه الزيادة تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب ممثلة في قطاع ضريبة القيمة المضافة، والذي يتم بموجبه تحديد متوسطات المصنعية سنويًا مع بداية العام المالي الجديد.
وتابع أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط، وليس على سعر جرام الذهب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معمول به منذ عام 2022 ويتم تطبيقه بشكل دوري ومنظم.
وأشار إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو تنظيم السوق وتحقيق الشفافية في احتساب الضريبة، وليس تحميل المستهلك أعباء إضافية كبيرة كما يُشاع، لافتًا إلى أن الزيادة الحالية تظل طفيفة مقارنة بتقلبات أسعار الذهب في السوق.