جنوب إفريقيا تطالب أمام محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
تعتزم جنوب افريقيا الطلب من أعلى محكمة تابعة للامم المتحدة الخميس إصدار أمر بوقف فوري بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، واصفة ذلك بأنه عملية “إبادة جماعية” تهدد حياة الفلسطينيين.
وستستمع المحكمة لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين في قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة.
والجمعة تعرض إسرائيل ردها. وكانت إسرائيل قد أكدت في السابق التزامها “الثابت” بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب أفريقيا “لا أساس لها على الإطلاق” و”بغيضة أخلاقيا”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وحجة جنوب أفريقيا الآن أن الوضع على الأرض، وخاصة في رفح، يتطلب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.
وقالت جنوب إفريقيا في تقريرها “كما تُظهر الأدلة القاطعة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية”.
أضافت “يجب أن يتم توجيه أمر إليها للتوقف”.
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها.
وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن دون أن يكون للحكم أي مفاعيل.
وتطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو “تدابير مؤقتة” بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
أولا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل “بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري” في رفح.
ثانيا، يتعين على إسرائيل أن تتخذ “جميع الإجراءات الفعالة” للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة “دون عوائق”.
وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
للمرة الـ38.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم فساد
إسرائيل – مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الـ38 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم بالفساد موجهة إليه.
وقالت هيئة البث العبرية إن اليوم هو الثالث من “الاستجواب المضاد” من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.
وأضافت: “مثل رئيس الوزراء في اليوم الثالث من الاستجواب المضاد في القضية 1000، وسيجيب خلاله على أسئلة بشأن علاقاته برجل الأعمال أرنون ميلشان”.
وذكرت أن “السؤال المطروح على المحك: هل هذه مجرد مسألة علاقات ودية، أم أنها تعزيز لمصالح ميلشان التجارية؟”.
وفي الجلسات الـ35 الماضية قبل الاستجواب المضاد، نفى نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه بتهم الفساد.
والثلاثاء الماضي، دخلت المحاكمة مرحلة جديدة وحاسمة مع بدء استجواب النيابة لنتنياهو في المحكمة المركزية بتل أبيب ضمن ما يسمى “الاستجواب المضاد”.
وذكرت هيئة البث أن نتنياهو طلب أن يتم الانتهاء من جلسة الاستجواب اليوم مبكرا، بدعوى أن لديه “محادثة دبلوماسية هامة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.
الأناضول