15 دولة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بإيجاد حلولا جديدة للمهاجرين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة الدنمارك وجمهورية التشيك، إيجاد "حلول جديدة" لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول آخري خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ في البحر.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن تلك الدول بما في ذلك إيطاليا واليونان ترغب فيما هو أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخرا والتي تعمل على تشديد الرقابة على الهجرة في أوروبا.
وأوضح الراديو أن تلك الدول تطالب المفوضية الأوروبية "تحديد وتطوير واقتراح وسائل جديدة وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا".
وأضاف أن الدول الخمس عشرة هي" بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعطى الضوء الأخضر أول أمس الثلاثاء النهائي لإصلاح سياسته المتعلقة بالهجرة واللجوء بعد مرور أعوام عدة من المفاوضات، ومع عبور هذه الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي نقل المهاجرين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية من الصين الخميس
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسب مختلفة تصل في حدها الأقصى إلى 35.3% على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، حيز التنفيذ نهائياً يوم الخميس 31 تشرين الأول، بحسب ما كشفت عنه وثيقة للمفوضية الأوروبية نشرتها على الإنترنت.
ويستمر تطبيق تلك الرسوم لفترة خمس سنوات، إلى جانب ضريبة استيراد 10% يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية DPA.
وتتضمن قائمة الشركات الصينية المتضررة من تلك الرسوم "BYD" التي فرضت عليها رسوم بمعدل 17%، وGeely بمعدل 18.8%، وSaic بمعدل 35.3%، وفق ما ذكرته الوثيقة المنشورة الثلاثاء 29 تشرين الأول.
كانت المفوضية الأوروبية أعلنت عن قرارها بفرض تلك الرسوم الإضافية بعد إجراء تحقيق تضمن اتهامات للصين بدعم شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، وبتشويه سوق السيارات في دول الاتحاد الأوروبي.