“الأرصاد” يعقد ورشة عمل حول التنبؤ بالسيول والفيضانات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
نظم المركز الوطني للأرصاد ورشة عمل بعنوان “تعزيز التعاون في مجال التنبؤ وإدارة الفيضانات المفاجئة” بهدف مناقشة مختلف المبادرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التنبؤ بالسيول والفيضانات وتعزيز جاهزية المجتمعات في التعامل مع مخاطرها.
وأكد سعادة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أهمية الورشة خاصة في ظل تكرار حدوث الظواهر المناخية المتطرفة في مختلف أنحاء العالم مؤخرًا، مما يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعزيز أنظمة الرصد الهيدرولوجي والإنذار المبكر بالفيضانات.
من جهته أكد الدكتور محمد العبري، مدير إدارة الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الورشة، خلال افتتاح الورشة أهمية تعزيز الرصد الهيدرولوجي للمساهمة في جهود تقليل مخاطر الكوارث.
وحلال الورشة قدمت إسراء النقبي، أخصائية الأرصاد الجوية في قسم الأرصاد الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، دراسة حالة حول الأحداث المناخية الاستثنائية التاريخية في الإمارات.
وقدم الدكتور فلاح نوري، أخصائي التدريب في مركز التدريب التابع للمركز الوطني للأرصاد، شرحًا تفصيليًا عن الظروف الجوية والسينوبتيكية التي تؤدي إلى تكوين أنظمة الحمل الحراري الشديدة فوق دولة الإمارات.
كما قدمت علياء الحنطوبي من قسم التنبؤات العددية في المركز الوطني للأرصاد عرضًا حول نظام التنبؤ الهيدرولوجي باستخدام النماذج العددية، مستعرضة النهج الابتكارية في توقع الفيضانات.
وشهدت الورشة مشاركة خبراء بارزين من مختلف الجهات، منهم أحمد الحمادي من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومراد إلجي، رئيس قسم الأرصاد الجوية في جامعة بوليتكنك أبوظبي، حيث ناقشوا العوامل الرئيسية التي تؤثر على دِقَّة التنبؤ بالفيضانات، والاستراتيجيات الفعّالة لإدارة الفيضانات ، فيما قدم خبراء تابعون للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية رؤى حول مبادرات التنبؤ بالفيضانات وأفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.
تأتي ورشة العمل في أعقاب الأمطار القياسية والفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها عدة دول حول العالم خلال الفترة الأخيرة، وقدمت منصة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الرصد الهيدرولوجي والبيانات الهيدرولوجية.
يذكر أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أصدرت في الشهر الماضي تقريرها عن حالة المناخ في آسيا 2023، الذي كشف أن قارة آسيا تحتل المرتبة الأولى كأكثر مناطق العالم عرضة للكوارث خلال عام 2023، حيث تسببت الفيضانات والعواصف في خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما يؤكد أهمية التعاون الدَّوْليّ لاتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الكوارث الطبيعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أونكتاد”:“اقتصاد المحيطات” شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن أن قطاعات ما يعرف بـ“اقتصاد المحيطات ”مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.
وذكرت “أونكتاد” في تقرير لها اليوم تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.
ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم .
وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.
وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .
وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية.
وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و 2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزا بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.
ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.
وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ 868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.
وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)