العمل: تبني الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في ميادين العمل والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمنوفية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ورشة عمل لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية ومديرى المناطق والمكاتب، قامت بها إدارة الرعاية بالمديرية، تحت عنوان: "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عمل آمنة"، بهدف تعزيز معرفة المفتشين ومديري المكاتب والمناطق بكافة السبل وآليات العمل، وبناء قدراتهم فى تطبيق أحكام قانون العمل، وتبني تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة وتطبيق القانون والتشريعات الوطنية، ومتابعة القرار ٤٣/٤٤ لوزير العمل وتشجيع المنشآت على إقامة حضانات، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الآمنة، ومتابعة عمليات التمكين الاقتصادى للمرأة، ورصد المنشآت الأكثر استجابة لتطبيق ذلك ،ورصد طرق بحث الشكوى داخل المنشآت ،والتأكد من وجود وسيلة وآلية لبحث الشكاوى داخل المنشآت فى سرية تامة، ووجود اتصالات وعلاقات مستمرة مع الشركات وتشجيع المنشآت على توفير وسيلة مواصلات للعاملين، وخصوصاً داخل المناطق النائية، ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة المستمرة فى حماية ورعاية العاملين فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتوفير مناخ عمل مستقر يزيد من الإنتاجية .
وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على تكثيف التوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين، والاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وحصولها على حقوقها داخل أماكن العمل ومراعاة المساواة بين الجنسين وتفعيل دور وحدة المساواة داخل مديريات العمل لتقوم بدورها فى هذا الشأن.
وأضاف مدير المديرية، أن تلك الورشة نظمتها إدارة الرعاية للنهوض بمستوى الأداء ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية، فى إطار سلسلة من ورش العمل أطلقتها المديرية لمفتشيها، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بين مفتشي العمل حول أحكام القانون، ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين، وتوحيد إجراءات التفتيش، وعمل حصر شامل للمنشآت ميدانياً الأكثر تطبيقا للقانون، وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفيرها لإيجاد بيئة عمل امنة وتحديث البيانات داخل المكاتب والمناطق، تحت إشراف كريستينا إبراهيم مدير إدارة الرعاية بالمديرية.
FB_IMG_1715848778618 FB_IMG_1715848776908 FB_IMG_1715848775190 FB_IMG_1715848773369 FB_IMG_1715848771565المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي للمراة السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص تعزيز المساواة بين الجنسين حسن شحاته محافظة المنوفية وزير العمل ورش العمل المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
انقسام داخل أوروبا بشأن دعم أوكرانيا.. الناتو يضع خطة لاستمرار الدعم علي المدى الطويل.. والحلف يخطط للحفاظ علي تدفق الأموال في حالة عودة ترامب للبيت الأبيض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) غدا الجمعة، حزمة دعم عسكري لأوكرانيا، اقترحها رئيس الحلف ينس ستولتنبرج، ومن المقرر الاتفاق عليها في قمة بواشنطن تعقد من 9 إلي 11 يوليو المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".
ومع عدم اليقين بشأن الدعم الأمريكي المستقبلي لأوكرانيا بسبب العودة المحتملة للرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، اقترح ستولتنبرج وضع خطة بشأن المساعدات العسكرية لكييف على المدي الطويل، إلى جانب تعهد مالي خلال السنوات القادمة.
لكن الدول الأعضاء الـ 32 في الناتو لديها وجهات نظر مختلفة حول الخطة. وسيسعى الوزراء إلى تضييق تلك الانقسامات في اجتماعهم في براج يومي الخميس والجمعة.
واقترح ستولتنبرج أن يتولى الناتو تنسيق المساعدات العسكرية الدولية لأوكرانيا، مما يمنح الحلف دورا أكثر مباشرة في الحرب ضد روسيا، لكن دون مشاركة قواته في الحرب.
وسيتولى الناتو تنسيق التبرعات والإمدادات بالأسلحة من مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة، وهي تحالف يضم حوالي 50 دولة.
كما سينسق الناتو تدريب القوات الأوكرانية، وهو نشاط يشارك فيه كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكل كبير.
وينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها محاولة للتصدي لأي تغيير في السياسة الأمريكية في حالة عودة ترامب للبيت الأبيض، من خلال وضع التنسيق تحت مظلة الناتو، مما يمنح موظفي الحلف العسكريين مزيدا من الاستقلالية لمواصلة المهمة بمشاركة سياسية أقل مباشرة.
لكن الدبلوماسيين يقرون بأن مثل هذه الخطوة سيكون لها تأثير محدود، لأن الولايات المتحدة هي القوة المهيمنة لحلف الناتو وتوفر غالبية الأسلحة لأوكرانيا. لذلك إذا أرادت واشنطن خفض المساعدات الغربية لكييف، فستظل قادرة على القيام بذلك.
وسيتعين على الناتو أيضا التغلب على رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مشاركة بلاده في هذه الخطة الجديدة، بحجة أنها تقرب الحلف من حرب كارثية مع روسيا.
وأعرب أعضاء آخرون في الناتو والاتحاد الأوروبي عن إحباطهم من استمرار عرقلة المجر للمساعدات لأوكرانيا، والتي يقولون إنها خطوة تتماشى مع مصالح روسيا.
وسيتعين على الناتو أيضا التغلب على المخاوف الأوكرانية من أن وضع التنسيق في ظل الناتو قد يخيف البلدان خارج الحلف التي لا تريد أن يكون لها أي علاقة بالحرب.
واقترح ستولتنبرج أن يقدم الحلفاء تعهدا ماليا كبيرا علي مدار السنوات القادمة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وإرسال إشارة إلى كل من كييف وموسكو بأن الغرب سيظل ملتزما بهذا الدعم على المدى الطويل.
وتشمل الخطة تقديم مبلغ يقدر بـ100 مليار يورو (108.13 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لأوكرانيا، على الرغم من أن ستولتنبرج لم يذكر أي رقم علنا.
وواجه هذا الجزء من الخطة مقاومة وشكوكا بين بعض الحلفاء، الذين يجادلون بأن الدول لا يمكنها الالتزام بمثل هذه المبالغ المحددة، لا سيما عندما يمكن للانتخابات المستقبلية تغيير السياسات المتعلقة بأوكرانيا.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب