العمل: تبني الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في ميادين العمل والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمنوفية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ورشة عمل لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية ومديرى المناطق والمكاتب، قامت بها إدارة الرعاية بالمديرية، تحت عنوان: "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عمل آمنة"، بهدف تعزيز معرفة المفتشين ومديري المكاتب والمناطق بكافة السبل وآليات العمل، وبناء قدراتهم فى تطبيق أحكام قانون العمل، وتبني تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة وتطبيق القانون والتشريعات الوطنية، ومتابعة القرار ٤٣/٤٤ لوزير العمل وتشجيع المنشآت على إقامة حضانات، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الآمنة، ومتابعة عمليات التمكين الاقتصادى للمرأة، ورصد المنشآت الأكثر استجابة لتطبيق ذلك ،ورصد طرق بحث الشكوى داخل المنشآت ،والتأكد من وجود وسيلة وآلية لبحث الشكاوى داخل المنشآت فى سرية تامة، ووجود اتصالات وعلاقات مستمرة مع الشركات وتشجيع المنشآت على توفير وسيلة مواصلات للعاملين، وخصوصاً داخل المناطق النائية، ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة المستمرة فى حماية ورعاية العاملين فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتوفير مناخ عمل مستقر يزيد من الإنتاجية .
وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على تكثيف التوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين، والاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وحصولها على حقوقها داخل أماكن العمل ومراعاة المساواة بين الجنسين وتفعيل دور وحدة المساواة داخل مديريات العمل لتقوم بدورها فى هذا الشأن.
وأضاف مدير المديرية، أن تلك الورشة نظمتها إدارة الرعاية للنهوض بمستوى الأداء ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية، فى إطار سلسلة من ورش العمل أطلقتها المديرية لمفتشيها، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بين مفتشي العمل حول أحكام القانون، ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين، وتوحيد إجراءات التفتيش، وعمل حصر شامل للمنشآت ميدانياً الأكثر تطبيقا للقانون، وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفيرها لإيجاد بيئة عمل امنة وتحديث البيانات داخل المكاتب والمناطق، تحت إشراف كريستينا إبراهيم مدير إدارة الرعاية بالمديرية.
FB_IMG_1715848778618 FB_IMG_1715848776908 FB_IMG_1715848775190 FB_IMG_1715848773369 FB_IMG_1715848771565المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي للمراة السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص تعزيز المساواة بين الجنسين حسن شحاته محافظة المنوفية وزير العمل ورش العمل المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
لتعزيز وجود المنتجات الوطنية في أسواق عالمية جديدة.. “الصادرات” تطلق خدمة “استورد من السعودية”
البلاد ــ الرياض
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” خدمة “استورد من السعودية” التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدرين السعوديين لتسهيل عملية الاستيراد وإيصال المنتجات الوطنية إلى أسواق عالمية جديدة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطيــة.
وأكّد المتحدث الرسمي لـ “الصادرات السعودية” ثامر المشرافي حرص الهيئة على توسيع الآفاق التجارية للمنتجات الوطنية، وتطوير حلول مبتكرة وخدمات داعمة لضمان تحقيق الأهداف الطموحة برفع نسبة الصادرات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتأتي خدمة “استورد من السعودية لتجسد هذا الالتزام بفتح أسواق جديدة وتعزيز الوجود العالمي للصادرات السعودية فمن خلالها تتوفر للمستوردين الدوليين الأدوات والدعم اللازم للتواصل مع المصدرين السعوديين بيسر وسهولة، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وزيادة الصادرات غير النفطية.
يشار إلى أن خدمة “استورد من السعودية” تتيح الفرصة للمستوردين من مختلف أنحاء العالم الوصول بسهولة إلى المصدرين السعوديين، وإلى أي معلومات حول المنتجات السعودية، إلى جانب الحصول على الدعم والتوجيه في البحث عن المنتجات والشركات السعودية بعد تسجيل المستورد في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للصادرات السعودية، ويتم إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة به، بما في ذلك تفاصيل حول احتياجاته الاستيرادية، يتم استخدام هذه المعلومات لربطه مع الشركات السعودية المناسبة، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين وتنمية الصادرات غير النفطية.
وإلى جانب خدمة “استورد من السعودية”، تقدم “الصادرات السعودية” مجموعة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للمصدرين، مثل خدمة “تحديات التصدير” التي تهدف إلى مساعدة المصدرين في حل التحديات التي يواجهونها سواء كانت محلية أو دولية, كما تتيح “الصادرات السعودية” للمصدرين التسجيل في الفعاليات القادمة مثل المعارض الدولية، البعثات التجارية، والبرامج التدريبية وورش العمل. إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المتوفرة على موقعها الرسمي حيث تؤكد “الصادرات السعودية” من خلال هذه الخدمات حرصها على تفعيل كافة جهودها وإمكاناتها لبحث سبل الدعم المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى أسواق العالم، بشكلٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.