المركزي المصري يسحب أضخم سيوله في تاريخه من البنوك.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي المصري سحب سيولة لدى البنوك العاملة بقيمة 1.050 تريليون جنيه ( نحو 21.3 مليار دولار)، للمرة الأولى في تاريخه، ضمن نظام الودائع المربوطة، وهو ما أثار تساؤلا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهدف من هذه الخطوة وكيف سيسدد البنك عوائد هذه السيولة الضخمة.
وقام البنك المركزي المصري بأكبر عمليه سحب سيوله في تاريخه من البنوك خلال العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء، بعائد 27.
ويقوم البنك المركزي المصري بعمليات ربط ودائع لفترة زمنية محددة (الودائع المربوطة) عبر مزادات العطاء أو مزادات الودائع بهدف امتصاص فائض السيولة الهيكلي لدى الجهاز المصرفي المصري، وخفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
وشارك في مزادات الودائع الأخير للبنك المركزي المصري 32 بنكا، وتم تحديد تاريخ استحقاق تلك الودائع في 21 أيار/ مايو 2024، وبلغ معدل التخصيص 100بالمئة، لمزايدة المركزي المعروضة بقيمة 1.050 تريليون جنيه.
وقال خبراء اقتصاد إن حجم السيولة التي سحبها البنك المركزي المصري من البنوك هي الأضخم في تاريخ القطاع المصرفي، وتأتي في إطار خطة مكافحة التضخم، ورجحوا أن يكون ذلك بطلب من صندوق النقد الدولي، فيما تساءل آخرون عن طرق سداد البنك المركزي عن الفائدة الضخمة لهذه السيولة والتي تقدر بأكثر من 270 مليار جنيه.
— Mostafa Abdelsalam مصطفى عبد السلام (@mossalam1233) May 15, 2024
— Ahmed kotb محلل فى اسواق المال (@Ahmedkobt) May 16, 2024
— Mahmoud Hussien (@MahmoudHussien_) May 14, 2024
— Mohamed Elsalamony (@Mohamed60010671) May 15, 2024
— ????????❤????????Nany Shehab???????????????????? (@ShehabNany) May 15, 2024
ويجري البنك المركزي المصري نوعين من مزادات الودائع، عملية رئيسية أسبوعية ثابتة السعر، وعمليات ذات آجال أطول بعائد متغير مرتبط بمعدل عائد الكوريدور، ويتم إجراء العملية الرئيسية عن طريق تقديم البنوك للعطاءات بسعر عائد ثابت، المعلن من قبل لجنة السياسة النقدية، ويعلن البنك المركزي المصري عن حجم العملية في اليوم السابق لتنفيذها.
ويعلن البنك المركزي المصري الاثنين من كل أسبوع عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور – ويتم عقد المزاد في اليوم التالي والتخصيص تناسبيا بين مقدمي العطاءات في المزاد.
ويُسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيولة البنك المركزي المصري فائض السيولة مصر البنك المركزي المصري السيولة فائض سيولة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي.. أعلى شهادات إدخار 2025 في البنوك
شهادات الإدخار 2025 في البنوك.. يبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين في مصر عن أعلى شهادات الادخار في البنوك 2025 بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن أسعار الفائدة، رغبةً في تحقيق عائد مضمون وآمن على مدخراتهم.
وتتنافس البنوك المصرية حاليًا في طرح شهادات ادخار مع تنوع كبير في طرق صرف العائد سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.
وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الأكبر في مصر مؤخرًا، عن خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية عقب قرار البنك المركزي بتقليص أسعار الإيداع والإقراض بنسبة 1%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
أسعار الفائدة الجديدة على شهادات إدخار البنك الأهليكشف البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن تعديل العائد على الشهادات البلاتينية عقب اجتماع لجنة الأليكو، حيث تم خفض العائد السنوي على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 1%، ليصبح 21.25% بدلًا من 22.25%، ويُصرف كل 3 أشهر.
أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج ومدتها 3 سنوات، فأصبحت تقدم 21% في السنة الأولى، و16.75% في الثانية، و13.5% في الثالثة، بينما سجلت الشهادة بعائد سنوي 23% في السنة الأولى، و18.5% في الثانية، و14% في الثالثة.
أسعار الفائدة الجديدة على شهادات إدخار بنك مصرمن جانبه، أعلن بنك مصر خفض الفائدة على الحسابات البنكية تماشيًا مع قرار البنك المركزي، لتصبح فائدة حساب المعاشات 15.75% بدلًا من 16.75%، وفائدة حساب "سوبر كاش" الجاري 15.5% بدلًا من 16.5%، مع استمرار المزايا نفسها مثل دفتر الشيكات وبطاقات الخصم وإمكانية متابعة الحساب إلكترونيًا.
ويأتي هذا التعديل بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، في إطار توجه يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وضبط التضخم.