الحكومة تعلن تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء 25%
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تم اصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، وتم تعديله بواسطة القانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة مشكلة مخالفات البناء التي تمثل تحديا كبيرا يهدد سلامة المنشآت والمظهر الحضاري للمدن.
تم اتخاذ هذه الخطوات من قبل الحكومة المصرية لتطبيق القانون وإزالة أي بناية تتعارض مع القوانين السارية.
شهدت مصر مؤخرًا خطوة هامة نحو تقنين أوضاع كافة مخالفات البناء ودعم الاستقرار العمراني، تمثلت في قرار مجلس الوزراء بمنح تخفيض بنسبة 25% من قيمة التصالح وذلك في حال السداد الفوري، ويأتي هذا القرار في إطار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والذي يهدف إلى معالجة ظاهرة مخالفات البناء التي تهدد الشكل العام للمدن.
"عفا الله عما سلف".. رئيس إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء "هدية" تفاصيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر وجهات التنسيق المختصة فوائد تخفيض قيمة التصالح
هناك فوائد كثيرة من وراء تخفيض قيمة التصالح للمواطنين والدولة على حد سواء، وأكد الجهات المسؤولة أن نسبة طلبات التصالح زادت بشكل كبير بعد التخفيض لتصل ل 47،000 طلب:
يشجع التخفيض على زيادة سرعة المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.تعمل عملية التصالح على زيادة إيرادات الدولة، والتي يمكن استغلالها في مشروعات تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.تعزيز السلامة العمرانية للمدن.توفير فرص عمل جديدة في مجالات البناء والتشييد. ضوابط وتفاصيل قانون التصالح علي مخالفات البناء في مصر مشادات بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. و"ممثل الحكومة" يعترض على اتهامات النواب شروط التصالح في مخالفات البناءلكي يتم التصالح لا بد أن تتوافر مجموعة من الشروط:
أن تكون المخالفة قائمة قبل العمل بالقانون.ألا تشكل المخالفة خطرًا على سلامة المنشآت أو تُخالف قواعد الاشتراطات العمرانية.أن يلتزم مالك العقار بسداد رسوم التصالح. تعرف على أبرز التسهيلات التي قدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء مواعيد بدء العمل بهالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء قيمة التصالح في مخالفات البناء تخفيض قيمة التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية