كلميم..إحالة 1612 شخصا على القضاء لتورطهم في قضايا مختلفة خلال عام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال العميد الإقليمي، حسن بومليك، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، إن تدخلات الشرطة مكنت من تقديم 1612 شخصا أمام العدالة لتورطهم في قضايا مختلفة، خلال الفترة من ماي 2023 إلى ماي 2024.
وأوضح بومليك، خلال حفل أقامته أسرة الأمن بالمنطقة الإقليمية الأمنية بكلميم، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن تدخلات الشرطة مكنت من ضبط وإيقاف 2727 شخصا متورطا بما فيهم 499 شخصا مبحوث عنهم، فيما تم تقديم 1612 شخصا أمام العدالة.
وذكر أن العدد الإجمالي للقضايا الزجرية المسجلة عرف خلال الفترة ذاتها ارتفاعا بنحو 30.1 بالمائة بتسجيل 2695 قضية مقارنة ب 2070 قضية فقط خلال الفترة السابقة، مع تسجيل تحسن نوعي في مؤشر استجلاء الحقيقة وفك خيوط القضايا المعالجة، والذي بلغ نسبة 95.2 بالمائة بعد التمكن من إنجاز وحل 2566 قضية من إجمالي القضايا المسجلة مقارنة ب 1918 قضية أي 92.6 بالمائة خلال الفترة السابقة.
وبخصوص قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أكد العميد الإقليمي أن الجهود المبذولة والتنسيق والتعاون المثمر مع المصالح الأمنية الموازية طيلة السنوات السابقة، قد تكللت بتسجيل تراجع واضح في نشاط الشبكات الإجرامية المختصة في هذا المجال بعد تضييق الخناق عليها بالمنطقة إذ لم تتعدى كمية مخدر الشيرا المحجوزة خلال الفترة ذاتها 5800 غراما فقط أغلبها مرتبط بالاستهلاك والاتجار البسيط، فيما بلغت كمية مخدر الكيف المحجوزة 1521.5 غراما، بالإضافة إلى 120 قرصا مهلوسا مع إيقاف 115 شخصا أحيلوا على العدالة.
وفي إطار محاربة الاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، تم حجز 705.75 لتر من مسكر ماء الحياة خلال نفس الفترة. وفي مجال السلامة الطرقية ومهام المراقبة وزجر مخالفي قانون السير، ذكر المصدر ذاته، أنه تم تسجيل 399 حادثة سير ، 7 منها مميتة و44 حادثة بجروح بليغة (53 شخصا ) و322 حادثة بجروح خفيفة و26 حادثة بخسائر مادية فقط.
وبخصوص تنظيم السير والجولان، تم تحصيل 5114 غرامة تصالحية وجزافية مقارنة ب 4486 غرامة خلال الفترة السابقة (+ 13.9 بالمائة) بما قيمته 1.036.350,00 درهم، وإيداع 461 ناقلة مخالفة بالمحجز البلدي، وسحب 1063 رخصة سياقة، فيما تم بخصوص الوثائق التعريفية والشواهد الإدارية، إنجاز 22 ألف و577 بطاقة تعريف إلكترونية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملتزم بدعم قدرات القضاء لتعزيز حقوق الطفل
زنقة 20. الرباط
أكد السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين بفاس، التزام المجلس الأعلى بمواصلة دعم قدرات القضاة من أجل تعزيز حقوق الطفل وصونها.
وأعرب السيد عبد النباوي في كلمة تليت نيابة عنه في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، عن أمله في أن يواصل القضاء تطوير وتحيين عمله بالآليات والوسائل التي تعزز حقوق الطفل وتصونها، وتكفل له الحماية القضائية تطبيقا للدستور والقانون وفي احترام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.
وأكد في السياق ذاته انخراط المجلس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في جميع المبادرات الرامية تعزيز المنظومة الحمائية للطفولة، سواء من خلال نشر الاجتهاد القضائي لتوحيد العمل القضائي بالمحاكم أو من خلال ترصيد الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وأكد السيد عبد النباوي على ضرورة توفر المحاكم على عدد كاف من قضاة الأحداث، مراعاة لمبدأ التخصص ولطبيعة قضايا الأطفال خاصة في الحالة التي يكون فيها الطفل في نزاع مع القانون، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المحاكم تتوفر حاليا على 666 قاضيا مكلفا بقضايا الأحداث منهم 337 بالمحاكم الابتدائية و329 مستشارا مكلفا بالأحداث بمحاكم الاستئناف.
وأبرز، في السياق ذاته، اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعزيز قدرات قضاة الأحداث، حيث أطلق في إطار الشراكة مع منظمة اليونيسف وبالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، سلسلة من الدورات التكوينية في موضوع “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والاكراهات البنيوية”.
واعتبر أن الأمر يتعلق ببرنامج طموح للتكوين الجهوي التخصصي لقضاة الأحداث يهدف إلى تعميق معارفهم في مجال الحماية الجنائية للأطفال والضمانات المخولة لهم في التشريع المغربي، وذلك سواء تعلق الأمر بأطفال في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو بصفتهم ضحايا لأفعال جرمية.
وأفاد السيد عبد النباوي بأن ما تمت مراكمته من معطيات سواء ما تعلق بالمقررات القضائية الصادرة في قضايا الطفولة أو ما تعلق بتقارير اللجان الجهوية للتكفل بالأطفال يبرز تشبع قضاة الأحداث بالثقافة الحقوقية التي تجعلهم لا يتوارون في تفعيل كافة الضمانات التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل والتي تتلاءم مع المقتضيات الوطنية والدولية لحماية الطفل وضمان حقوقه.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول القضائي إلى أن سياسة المغرب في مجال حماية الطفولة تقوم على مقاربة مندمجة تهتم بالطفل في مختلف أوضاعه، وهو ما ترجم على مستوى دستور 2011 من خلال الفصل 32 الذي ينص على أن “الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية” وعلى مجموعة من المقتضيات التشريعية التي ترجح المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر أن حرص المغرب على الارتقاء بشأن الطفولة ليس وليد اليوم، بل تؤكده العناية الملكية المتواترة منذ عقود، وكذا العديد من المواقف التاريخية للمملكة المغربية التي كانت رائدة في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل منذ سنة 1993.
وأشاد في السياق ذاته بالعناية الخاصة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة للنهوض بأوضاع الطفولة، والتي اعتبرها جلالته أحد المحاور الأساسية للجوانب اللامادية للتنمية البشرية التي وجب الاستثمار فيها باعتبارها المنطلق الحقيقي لبناء مغرب الغد.
وأكد أيضا على انخراط المجلس بما يتماشى مع اختصاصاته الدستورية في مجموعة من البرامج والخطط الوطنية في مجال الطفولة، والتي تهدف إلى تحقيق الالتقائية والانسجام، لضمان حماية شمولية للطفل.
وأشار إلى أن المجلس أحدث خلال الأشهر القليلة الماضية بنى إدارية متخصصة في تتبع قضايا الطفل في جميع وضعياته تابعة لقطب القضاء الجنائي من أجل، على الخصوص ، تتبع النشاط القضائي في قضايا الأحداث خاصة ما يتعلق بالأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز حماية الطفولة، و رصد وتتبع الملفات التي يكون فيها الأطفال ضحايا، و رصد وتتبع الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف وتوفير قاعدة بيانات مفصلة حول عدد قضايا الأطفال ضحايا العنف وتصنيفها حسب نوع الجريمة، وسن الضحية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.
قبيل موقعة وجدة الحاسمة.. جماهير الرجاء والمولودية تتصدى لدعاة الفتن ببلاغ مشترك