كلميم..إحالة 1612 شخصا على القضاء لتورطهم في قضايا مختلفة خلال عام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال العميد الإقليمي، حسن بومليك، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، إن تدخلات الشرطة مكنت من تقديم 1612 شخصا أمام العدالة لتورطهم في قضايا مختلفة، خلال الفترة من ماي 2023 إلى ماي 2024.
وأوضح بومليك، خلال حفل أقامته أسرة الأمن بالمنطقة الإقليمية الأمنية بكلميم، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن تدخلات الشرطة مكنت من ضبط وإيقاف 2727 شخصا متورطا بما فيهم 499 شخصا مبحوث عنهم، فيما تم تقديم 1612 شخصا أمام العدالة.
وذكر أن العدد الإجمالي للقضايا الزجرية المسجلة عرف خلال الفترة ذاتها ارتفاعا بنحو 30.1 بالمائة بتسجيل 2695 قضية مقارنة ب 2070 قضية فقط خلال الفترة السابقة، مع تسجيل تحسن نوعي في مؤشر استجلاء الحقيقة وفك خيوط القضايا المعالجة، والذي بلغ نسبة 95.2 بالمائة بعد التمكن من إنجاز وحل 2566 قضية من إجمالي القضايا المسجلة مقارنة ب 1918 قضية أي 92.6 بالمائة خلال الفترة السابقة.
وبخصوص قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أكد العميد الإقليمي أن الجهود المبذولة والتنسيق والتعاون المثمر مع المصالح الأمنية الموازية طيلة السنوات السابقة، قد تكللت بتسجيل تراجع واضح في نشاط الشبكات الإجرامية المختصة في هذا المجال بعد تضييق الخناق عليها بالمنطقة إذ لم تتعدى كمية مخدر الشيرا المحجوزة خلال الفترة ذاتها 5800 غراما فقط أغلبها مرتبط بالاستهلاك والاتجار البسيط، فيما بلغت كمية مخدر الكيف المحجوزة 1521.5 غراما، بالإضافة إلى 120 قرصا مهلوسا مع إيقاف 115 شخصا أحيلوا على العدالة.
وفي إطار محاربة الاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، تم حجز 705.75 لتر من مسكر ماء الحياة خلال نفس الفترة. وفي مجال السلامة الطرقية ومهام المراقبة وزجر مخالفي قانون السير، ذكر المصدر ذاته، أنه تم تسجيل 399 حادثة سير ، 7 منها مميتة و44 حادثة بجروح بليغة (53 شخصا ) و322 حادثة بجروح خفيفة و26 حادثة بخسائر مادية فقط.
وبخصوص تنظيم السير والجولان، تم تحصيل 5114 غرامة تصالحية وجزافية مقارنة ب 4486 غرامة خلال الفترة السابقة (+ 13.9 بالمائة) بما قيمته 1.036.350,00 درهم، وإيداع 461 ناقلة مخالفة بالمحجز البلدي، وسحب 1063 رخصة سياقة، فيما تم بخصوص الوثائق التعريفية والشواهد الإدارية، إنجاز 22 ألف و577 بطاقة تعريف إلكترونية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
الوكيل العام الجديد للملك يؤكد على استقلال القضاء ويعلن عن تحديث النيابة العامة لتعزيز العدالة
أكد هشام البلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، بمناسبة تنصيبه، على التزامه الراسخ بتكريس استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون.
جاء ذلك في كلمة شدد فيها على أهمية العدالة في « مستوى الرهانات » التي تمر بها البلاد، مستشهدًا بالخطاب الملكي السامي لعام 2009 الذي دعا إلى « قضاء فعال ومنصف، باعتبار حصنا منيعا لدولة الحق ».
وأعلن الوكيل العام للملك عن خطط لمراجعة النظام الهيكلي لمصالح النيابة العامة ليتواكب مع الصلاحيات القانونية الواسعة الموكلة لقضاتها. كما أشار إلى أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على تدعيم مواردها البشرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وتسعى جاهدة لإرساء حكامة جيدة والارتقاء بمستوى أداء القضاة وتحسين الخدمات المرفقية.
وتتطلع النيابة العامة، تحت قيادة الوكيل العام الجديد، إلى وضع مخطط استراتيجي لعملها خلال الأشهر القليلة القادمة، واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف والتخطيط الاستراتيجي لرفع فعالية الأداء القضائي.
أكد الوكيل العام للملك على أن مؤسسة النيابة العامة ستكون مؤسسة مواطنة منفتحة على محيطها، تنافح عن حقوق وحريات الأشخاص، تستمع لتظلماتهم، وتتواصل مع الرأي العام عند الضرورة. وفي هذا الصدد، سيتم تسطير برنامج تكويني في مجال التواصل للمسؤولين القضائيين والقضاة الناطقين باسم النيابة العامة.
واستحضارًا للدور المحوري للقضاء في تحقيق التنمية، سيعمل الوكيل العام للملك على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، باعتباره مدخلاً أساسياً لرفع النمو الاقتصادي في المملكة.
وفيما يتعلق بمكافحة الجريمة، شدد الوكيل العام للملك على عزم كافة مكونات النيابة العامة على التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها، مع الحرص التام على حماية حقوق وحريات الأشخاص وكرامتهم. وأكد على ترشيد استعمال الآليات القانونية المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع، والالتزام بالأجل المعقول في تدبير الإجراءات، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. كما سيتم التركيز على تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان من خلال برامج تكوينية مستمرة.
كلمات دلالية هشام البلاوي، النيابة العامة،