وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى إسرائيل.

وبحسب نص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، فإن أعضاء الكونغرس "يدينون قرار إدارة بايدن تعليق إرسال أسلحة معينة إلى إسرائيل".

إقرأ المزيد الولايات المتحدة تدرس تعليق شحنة أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل

ويحد مشروع القانون من استخدام أموال ميزانية وزارة الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض حتى يتم تسليم الأسلحة التي تحتاجها إسرائيل.

ومن المتوقع ألا يصل مشروع القانون – الذي وافق عليه المجلس بأغلبية 224 صوتا مقابل 187 – إلى أي مكان في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث تعهد زعماء الحزب بعدم النظر فيه على الإطلاق.

وقد برزت جهود الحزب الجمهوري ضد بايدن بعد أن أوقف الرئيس شحن حوالي 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل في خطوة استعراضية تهدف إلى ثني إسرائيل عن شن هجوم واسع على رفح.

وشكك العديد من المشرعين  في دستورية مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، مشيرين إلى أن السلطة التنفيذية – وليس الكونغرس – تتمتع عادة بسلطة إملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقال النائب دان غولدمان (ديمقراطي من نيويورك) إن "مشروع القانون هذا ليس له أي تأثير على أي شيء يحدث في إسرائيل، وبدلاً من ذلك يستخدمه الجمهوريون كسلاح سياسي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في 8 مايو خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة ستوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في حال شنت الأخيرة عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح بقطاع غزة.

وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بعدم القيام بعمليات برية كبيرة في رفح دون إجلاء المدنيين.

ويرى مراقبون أن ما يجري في الولايات المتحدة وإسرائيل ما هو إلا عملية توزيع أدوار بهدف امتصاص غضب الشارع الأمريكي، في حين أن الجانبين متفقان على ما يجري، لا سيما أن إسرائيل ماضية في عمليتها العسكرية في رفح ولا تتوقف كثيرا عند التحذيرات، كما أن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لم تتوقف عمليا.

المصدر: "نوفوستي"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي جو بايدن رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة مشروع القانون إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

متحدث الحكومة: قطع الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعيةمتحدث الحكومة: لا تأثيرات سلبية للأحداث الإقليمية على الاحتياجات الأساسية للمواطنالحكومة: لا تداعيات أمنية مباشرة على مصر نتيجة الصراع الإسرائيلي - الإيرانىمتحدث الحكومة يعلق على تأجيل افتتاح المتحف الكبير

ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

طباعة شارك الحكومة ملكية الدولة استثمارات الدولة الاستثمارات المحلية والأجنبية النشاط الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي