وزير العدل يتوقع إحالة مشروع المسطرة الجنائية على البرلمان "قبل نهاية هذا الشهر"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس، طرح مشروع المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة في الحكومة قبل إحالته على البرلمان « قبل آخر هذا الشهر »، معتبرا أن هذا المشروع المثير للجدل دخل « في مرحلة إجراءاته الأخيرة ».
كان الوزير يتحدث في يوم دراسي حول مشروع المسطرة المدنية، نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
في مارس الفائت، قدم الوزير عرضا باجتماع للمجلس الحكومي، حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. ومنذ ذلك الحين، لم يكن واضحا مستقبله.
عانى هذا الوزير كثيرا في سبيل إقرار مشاريع إصلاحاته، وكاد تجميد نصوصه أن يفتح باب خلافات حادة مع رئيس الحكومة. لكن ومنذ العام الفائت، بدأت القوانين التي يقدمها تجتاز مراحلها التمهيدية من مسطرة التشريع بشكل عادي، بدءا من مشروع قانون العقوبات البديلة، مرورا بمشروع المسطرة المدنية. إلا أن أبرز مشاريعه هي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ومع إعلان وزير العدل وصول المسطرة المدنية إلى آخر مراحلها، فإن مشروعه لإصلاح القانون الجنائي لا يبدو محتملا رؤيته في وقت قريب.
كلمات دلالية التنمية العدالة العدل المغرب جنائية حكومة مسطرة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمية العدالة العدل المغرب جنائية حكومة مسطرة وهبي المسطرة الجنائیة مشروع المسطرة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد
صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الخميس- على قانون يعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد، متراجعا بذلك عن نص سابق انتقده المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام "وقّعت الوثيقة للتو، وسيُنشر نصها فورا"، مُشيدا بكون هذا التشريع يضمن "العمل الطبيعي والمستقل" لهذه الهيئات.
وفي وقت سابق اليوم، صوّت 331 عضوا في البرلمان تأييدا للتشريع الجديد الذي اقترحه زيلينسكي، ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب البالغ 226 صوتا.
من جانبها، رحّبت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو فورا بنتيجة التصويت، مؤكدة أن القانون الجديد "يقضي على خطر التدخل في عمل هيئات مكافحة الفساد". وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنها استجابة واضحة لتوقعات المجتمع وشركائنا الأوروبيين".
وجعل النص السابق الذي أُقر في 22 يوليو/تموز المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدّعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) تحت السلطة المباشرة للمدّعي العام الذي يعيّنه رئيس الدولة.
وتعرّض هذا القانون لانتقادات شديدة من المجتمع المدني الأوكراني والاتحاد الأوروبي الداعم الرئيسي لكييف ضد روسيا، كما تسبب بأول احتجاجات واسعة النطاق في أوكرانيا منذ بدء الحرب ضد روسيا عام 2022.
وبعد التصويت على القانون الجديد، اعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه أن البرلمان "أعاد ضمانات أساسية لاستقلالية هيئات مكافحة الفساد".
وتُعد مكافحة الفساد المتأصل أمرا مهما من أجل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي واستمرار حصولها على مساعدات غربية تقدر بمليارات الدولارات خلال الحرب المستمرة منذ نحو 3 أعوام ونصف العام.
إعلان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري