المنصوري تبدأ محاولة لترميم حزبها في جهة الشرق بعد اعتقال بعيوي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بدأت المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، محاولات ترميم حزبها في جهة الشرق، بعدما أدى سجن أمينها الجهوي، ورئيس مجلسها، عبد النبوي بعيوي، إلى بلبلة في هذه الجهة التي كانت معقلا للحزب في الماضي.
المنصوري عقدت، أمس الخميس، « لقاء تواصليا » مع نواب الحزب بجهة الشرق. وذكر خبر نشر على موقع الحزب أن هذا اللقاء « نوقشت خلاله مجموعة من القضايا التي تهم الجهة ».
غاب عن الاجتماع اثنان من النواب الثمانية لهذا الحزب في الشرق، وهما كل من رضوان بكطاية عن دائرة جرادة، وعبد الرحمان سهلي عن دائرة تاوريرت. برر عضو بالمكتب السياسي غيابهما بـ »انشغالات ».
في المقابل، حضر هذا الاجتماع كل من محمد الإبراهيمي عن دائرة بركان، وبديعة الفيلالي عن دائرة وجدة أنكاد، ورفيق مجعيط عن دائرة الناظور، وحميد الشاية عن دائرة فكيك، ومحمد البرنيشي عن دائرة جرسيف، ويونس أوشن عن دائرة الدريوش.
يحاول الحزب لملمة صفوفه في هذه الجهة. ومع مطلع هذا العام، وفي محاولة لسد الفراغات الكبيرة التي تركها بعيوي، عين المكتب السياسي الإبراهيمي أمينا جهويا للحزب في جهة الشرق، بصفة مؤقتة.
الإبراهيمي سيخلف بعيوي في هذا المنصب، إلى غاية انعقاد المؤتمر الجهوي للحزب بالجهة. وهو رئيس جماعة بركان، كما هو منسق للحزب على صعيد الإقليم نفسه. أيضا، فهو نائب في البرلمان. لكن ليس مؤكدا ما إن كان بقدرة هذا البديل أن يدير جهة كبيرة، ومعقدة على الصعيد الانتخابي، كما كان يفعل على الأقل، سلفه بعيوي.
ولاحت مشكلة جديدة في هذه الجهة داخل الحزب، مع إعلان منسقته الوطنية اسم علي بلحاج ضمن تركيبة المكتب السياسي السبت الفائت في اجتماع للمكتب السياسي. وبمجرد أن ذكر اسمه، ترك برلمانيان من الحزب في هذه الجهة مقعديهما مُنسحبين. لم تعد لهذا الرجل صلة بالحزب منذ حوالي عقد من الزمن، لكن عودته في هذه المرحلة عضوا بالمكتب السياسي، بثت الحياة مجددا في مشاكل قديمة بينه وبين قادة الحزب على الصعيد المحلي في الشرق. فقد تزايدت المخاوف من أن يُمنح هذا الرجل صلاحيات في إدارة الحزب بهذه الجهة، إلا أن القيادة الجماعية على ما يبدو، أكدت للنواب بوجود « دور مختلف » سيمارسه بلحاج على الصعيد المركزي للحزب.
ويعاني الحزب على الصعيد الوطني من تبعات اعتقال اثنين من قادته البارزين في قضية مخدرات بطلها مهرب يدعى «إسكوبار الصحراء »، وأصله من دولة مالي. القياديان هما بعيوي، رئيس جهة الشرق، والمنسق الجهوي لحزبه، وسعيد الناصري، النائب في البرلمان عن دائرة الدار البيضاء، ورئيس مجلس عمالتها، وكان أيضا قبل توقيفه، رئيسا لفريق الوداد البيضاوي، أحد أبرز فرق كرة القدم بالمغرب.
كلمات دلالية أحزاب البام الشرق المغرب بعيوي سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب البام الشرق المغرب بعيوي سياسية فی هذه الجهة على الصعید جهة الشرق عن دائرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
تختص اللجنة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، حسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف