وزير التنمية المحلية: 426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة "سند الخير"
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 100 أسبوعًا ، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها ووصولاً للأسبوع المائه بلغ أكثر من 426.3 مليون جنيه، ويأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في اسبوعها الـ100 بمعدل مبيعات وصل حوالى 6 ملايين جنيه لافتاً الى أن المبادرة تعمل على قدم وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق مستهدفة الوصول إلى المواطنين بالأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً لخدمة محدودي الدخل، فضلاً عن المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوي معيشة المواطنين حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ 79 مختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وقد حرص اللواء هشام آمنة على الاطمئنان من فريق عمل المبادرة على توافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% الى 25 % ،ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج ، ويأتي ذلك بالتوازى مع اطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع، مؤكداً أهمية التنسيق والتشابك الكامل لكافة المبادرات الحكومية التي تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع والتخفيف علي المواطن وخاصة الأكثر احتياجاً، مشيراً الى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته.
وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود مبادرة سند الخير ومشاركتها الفعالة في توفير السلع اللازمة واحتياجات المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة فى شهر رمضان المبارك والأعياد ، مشيراً إلى أن المبادرة عملت بشكل على تحقيق متطلبات المواطنين وتمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة، في إطار جهود الوزارة المكثفة للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.
ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار تفعيل مبادرة سند الخير ، ومتابعته الدورية وتأكده من وصول آثارها للمواطنين في مختلف المحافظات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم؛ مؤكداً حِرص الوزارة على توافُر السلع، لا سيما الأساسية، بمختلف القرى والاحياء الشعبية والمناطق الاكثر احتياجاً بكميات وجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى التنسيق مع المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات لمساعدة مبادرة سند الخير في تحقيق أهدافها المنشودة والتعاون مع منسقى المبادرة في المحافظات المستهدفة فى ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لافتا إلى أنّ «سند الخير» يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة، إضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي.
وشدد اللواء هشام آمنة على القائمين بمبادرة سند الخير بضخ المزيد من السلع والمنتجات تشمل لحوماً بلدية، ودواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والأرز، ومنتجات التصنيع الغذائى، ومنتجات الألبان، بسياراتها بجودة عالية، وأسعار مناسبة مخفضة، بهدف الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع والمواد الغذائية مع اقتراب حلول عيد الاضحى المبارك.
وأشار التقرير الى أن المبادرة شهدت إقبالاً جماهيرياً مكثفاً على مدار مائة اسبوعاً وسط إشادة من المواطنين خاصةً من محدودي الدخل بجودة السلع المقدمة واسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ،وبالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية وفرض الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات على التجار والتصدى لكل محتكرى السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع المحافظات.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، خاصة فى ظل مواجهة العديد من التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية، والتحديات العالمية المتلاحقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الاسبوع السلع الغذائية توفیر السلع الغذائیة بأسعار وزیر التنمیة المحلیة مبادرة سند الخیر اللواء هشام آمنة أن المبادرة أسعار السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 673 مليون ريال عُماني إجمالي استثمارات شركات التأمين في سلطنة عُمان
العُمانية: بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في سلطنة عُمان بنهاية عام 2024م حوالي 673.1 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 838.6 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن استثمارات شركات التأمين الوطنية خلال العام الماضي بلغت نحو 427.24 مليون ريال عُماني، بينما بلغت استثمارات شركات التأمين الأجنبية 245.86 مليون ريال عُماني.
وأشارت البيانات المالية إلى أن استثمارات شركات التأمين الوطنية تركزت في وعاء الودائع البنكية في التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار خلال عامي 2023م و2024م؛ إذ شكّل الاستثمار في أداة الودائع البنكية (العام والحياة والادخار) ما نسبته 51.4 بالمائة في عام 2024م و40.5 بالمائة في عام 2023م.
من جهة أخرى، بلغت نسبة إجمالي استثمارات شركات التأمين الوطنية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة لم تتجاوز الـ 48,6 بالمائة خلال عام 2024م ونسبة 59.5 بالمائة خلال عام 2023م.
أما فيما يتعلق باستثمارات شركات التأمين الأجنبية فتركزت استثماراتها في وعاء الودائع البنكية (العام والحياة والادخار)، حيث مثّلت ما نسبته 65 بالمائة في عام 2024م مقارنة بـ 65,2 بالمائة في عام 2023م، ثم الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 26 بالمائة في عام 2024 ونسبة 24.8 بالمائة في عام 2023م، في حين لم تتجاوز نسب إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة نسبة الـ 9 بالمائة في عام 2024م و10 بالمائة في عام 2023م.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن تهيئة الخدمات المالية أن إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين في عام 2024م انخفض بنسبة 30.1 بالمائة ليبلغ أكثر من 34 مليون ريال عُماني منها 21,975 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الوطنية و12,071 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الأجنبية.
وأشارت الإحصاءات إلى أنه بالنسبة لعوائد الاستثمار حسب الأوعية التأمينية فقد ارتفعت تلك العوائد من العقارات بنسبة 35 بالمائة وارتفعت عوائد الودائع البنكية للتأمين العام والصحي بنسبة 17.8 بالمائة، في حين انخفضت عوائد ودائع نشاط التأمين على الحياة والادخار بنسبة 22.6 بالمائة، كما انخفضت السندات الحكومية بنسبة 9.1 بالمائة بين عامي 2023 و2024م.
وانخفضت عوائد الاستثمار في الأسهم المدرجة ببورصة مسقط بنسبة بلغت حوالي 84.2 بالمائة.