ضبط متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي في سوهاج.. دورات وشهادات «مزورة»
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة سوهاج، بإدارة كيان تعليمي وهمي «بدون ترخيص»، في أخميم بسوهاج، واتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية «مزورة» بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها وبحوزتها (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»– عدد من الكتب مجهولة المصدر – مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان – عدد من بطاقات العضوية والكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – أجهزة وأدوات طبية – 6 دفاتر تحصيل نقدية - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز «لاب توب» بمشتملاته وبفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نصب تزوير الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة يعلن قرب إطلاق كودات تعيين 8 آلاف من الأوائل وحملة الشهادات العليا
يونيو 24, 2025آخر تحديث: يونيو 24, 2025
المستقلة/- كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن قرب إطلاق منظومة “كودات” التعيين الخاصة بالوجبة الثالثة، والتي ستشمل نحو 8 آلاف متقدم من خريجي الدراسات العليا والأوائل على الأقسام، ضمن التعيينات التي نص عليها قانونا (95 و67 لسنة 2017).
وأكد المتحدث الإعلامي للمجلس، سعد اللامي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن جميع الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بإطلاق الكودات قد تم استكمالها، بانتظار الموافقة الرسمية من رئاسة الوزراء لبدء تنفيذ التعيينات فعلياً.
وأشار اللامي إلى أن البطاقة الوطنية ستكون الوثيقة الأساسية لاعتماد بيانات المتقدمين ضمن المنظومة، وذلك لضمان الدقة والشفافية في الإجراءات، ومنع أي حالات تزوير أو تلاعب.
وأوضح أن المجلس يعمل على إعداد رؤية متكاملة لإدارة ملف التوظيف في العراق، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتشمل هذه الرؤية خططًا آنية ومستقبلية، أبرزها إنشاء معهد متخصص لتأهيل وتطوير الكوادر الوظيفية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وفي سياق متصل، لفت اللامي إلى أن توظيف خريجي كليات العلوم السياسية سيخضع للتنسيق بين وزارة الدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، مشدداً على اعتماد بيانات دقيقة ومعتمدة من المجلس في هذا السياق.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد المطالب الشعبية بفتح باب التعيينات للخريجين، وضرورة إيجاد حلول فعلية لملف البطالة المتزايدة بين فئة الشباب، خاصة من أصحاب الشهادات العليا.