«الدعم السريع» تقول إنها نتعامل بجدية مع «العقوبات الأميركية»
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
اعتبر المستشار أن تكون العقوبات على قيادات في «الدعم السريع» مبنية على انطباع قديم عن القبائل العربية منذ 2003، عندما تسببت حكومة الرئيس السابق عمر البشير بمجازر في دارفور
التغيير: الخرطوم (وكالات)
قال مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، إبراهيم مخير، إن قيادة «قوات الدعم» تتعامل بجدية تامة مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ضد أفراد يتبعون لها.
وأشار مخير إلى أن الدعم السريع لا تقلل من العقوبات في أي محفل، أو في أي منصة داخلية أو خارجية، رغم أنها أحزنتها.
وقال مخير في تصريح نقلاً عن «الشرق الأوسط»: إن المعلومات التي بنت عليها أميركا اتهاماتها لقواتنا لا تتعلق بنا بتاتاً، وهي مضللة أو غير دقيقة، ومن أشخاص مجهولين، أو تم تحريضهم للادعاء ضد (قوات الدعم السريع).
وأضاف: ربما هي جرائم ارتكبها أفراد غير منتسبين لقواتنا، أو على الأقل ربما هنالك مخالفون للانضباط العسكري، أفلتوا من جرائمهم نتيجة ضعف تبادل المعلومات بين أجهزتنا والأجهزة التي تجمع تلك الشهادات.
والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائدين في قوات الدعم السريع، وهما علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حميد محمد لدورهما في قيادة عمليات قوات الدعم السريع في دارفور.
ورجح مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، إبراهيم مخير، أن تكون العقوبات على قيادات في «الدعم السريع» مبنية على انطباع قديم عن القبائل العربية منذ 2003، عندما تسببت حكومة الرئيس السابق عمر البشير بمجازر في دارفور، عن طريق تحريض بعض القبائل العربية والأفريقية، ضد بعضها بعضاً في دارفور، وأدت إلى إصدار مذكرات القبض ضد البشير وعدد من كبار من معاونيه.
وقال مخير إن جرائم حرس الحدود في 2003، مضت عليها أكثر من 20 عاماً، ووقتها كان أغلب مقاتلي «الدعم السريع» اليوم في المهد، أو لم يولدوا بعد، وتساءل: «كيف تلقي تلك الجرائم ظلالها على (الدعم السريع)، هل هذا استهداف إثني يمارسه الشهود، واستمرار للصراع العرقي على الساحة الدولية؟».
وطلب مخير من المجتمع الدولي عدم تشجيع الشهادات المضللة، وإحكام آليات التحقق، قبل إصدار العقوبات على متهمين قد يكونون أبرياء.
وشدّد على تمسك «الدعم السريع» بالتعاون وفتح أماكن سيطرته للتحقيق. وقال: «نجدد الدعوة إلى الحكومة الأميركية والمنظمات الدولية للتعاون مع أجهزتنا بشفافية، للقضاء على هذا الأمر وإظهار الحقيقة كاملة، فنحن نريد معاقبة المجرمين، كما أكد القائد الفريق أول محمد حمدان دقلو».
وحذّر كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة في وقت سابق من الهجوم على الفاشر، وتعريض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر.
الوسومالعقوبات الأمريكية على الدعم السريع انتهاكات حرب السودان حرب الجيش و الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العقوبات الأمريكية على الدعم السريع انتهاكات حرب السودان حرب الجيش و الدعم السريع قوات الدعم السریع فی دارفور
إقرأ أيضاً:
لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
في ظل سعي الدولة المستمر لضمان عدالة توزيع الدعم والوصول به إلى مستحقيه الحقيقيين، شددت الحكومة قبضتها الرقابية على برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التلاعب أو التحايل للحصول على وحدة مدعومة لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.
ولحماية أموال الدولة وضمان عدالة الاستفادة، نصّ قانون الإسكان الاجتماعي على عقوبات صارمة تطال كل من يقدم بيانات مغلوطة أو يستخدم أساليب الغش والتدليس بغرض الحصول على وحدة سكنية أو دعم لا يستحقه.
فوفقًا للمادة 19 من القانون، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة أو قطعة الأرض والدعم بالكامل إلى الصندوق، واستعادة المبالغ المدفوعة للمستثمر.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد؛ بل تم تغليظها بحق من يخالف مواد جوهرية مثل الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلزام برد الدعم والوحدة للدولة.
ويأتي هذا التشدد القانوني في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على وحدات الإسكان المدعومة.
دور صندوق الإسكان الاجتماعييعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذراع التنفيذية الأهم في هذا الملف، حيث يتولى إنشاء وتمويل وإدارة وبيع أو تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة.
كما يختص الصندوق، حسب المادة 10 من القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة، وتوفير نماذج الدعم المناسبة، وضمان المتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، إذا ما توفرت الأسباب الطارئة التي تعيق السداد.
ويملك الصندوق صلاحيات متعددة تشمل إعداد قواعد البيانات، تلقي الطلبات، وتحديد نسب الدعم وفقًا للمعايير المحددة من مجلس إدارته، إلى جانب إمكانية منحه اختصاصات إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول