السودان في مهب حرب شاملة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
عائشة البصري
يعيش السودان على وقع معارك مشتعلة على عدة جبهات من الخرطوم وأم درمان إلى دارفور وكردفان. عقب معركة طاحنة في ولاية شمال كردفان، وسط البلاد، سقط خلالها مئات من مقاتلي الجيش وقوات الدعم السريع في السادس من مايو/ أيار الجاري، قال قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، إنه “لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر قوات الدعم السريع والخلاص منها”.
تتّضح في إقليم دارفور صورة تعقيدات هذه الحرب. وفي مدينة الفاشر تحديدا، عاصمة شمال دارفور، يحبس اليوم أزيد من 1.5 مليون مدني أنفاسهم أمام الحصار الذي يفرضه عليهم تحالف يضم آلافاً من مقاتلي الدعم السريع وقبائل عربية مدجّجة بالسلاح تتأهب لاجتياح المدينة لاستكمال السيطرة على آخر ولايات دارفور الخمس، وأكبرها. يجد المدنّيون أنفسهم محاصرين مرّة أخرى بين مطرقة تحالف الدعم السريع وسندان تحالف الجيش مع حركات مسلحة ومليشيا “مجلس الصحوة الثوري” وقبائل غير عربية تستعد بدورها داخل المدينة لمنع سقوطها الذي قد يسقط معه الجيش وحلفاؤه.
يجد المدنّيون أنفسهم محاصرين مرّة أخرى بين مطرقة تحالف الدعم السريع وسندان تحالف الجيش مع حركات مسلحة ومليشيا “مجلس الصحوة الثوري” وقبائل غير عربية
في تقرير صدر عن فريق الخبراء المعني بالسودان في 15 يناير/ كانون الثاني 2024 (S/2024/65)، عملاً بقرار مجلس الأمن 1591 لعام 2005، القاضي بمراقبة حظر الأسلحة في دارفور، رصد الخبراء ما سمّوها “ملشنة” القبائل عبر تسليح أبنائها وتجنيدهم على أساس “عرقي” من القوات المسلحة والدعم السريع في دارفور. ولكن تسليح المجتمع السوداني ليس أمراً جديداً، بل يقترن بعقود من تفويض قادة الدولة ممارسة العنف الشرعي إلى مواطنين ومليشيات أنشأوها على أساس إثني أو أيديولوجي، ورعوها حتى تغوّلت (أقواها الدعم السريع)، على الدولة ذاتها، فإذا كان وجود الدولة، بحسب عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، يقترن، في جوهره، باحتكار أجهزتها استخدام القوة الشرعية في منطقة ما، فقد بدأت الدولة السودانية في التآكل في مطلع الثمانينيات، حين زرعت حكومة جعفر النميري بذور تسليح القبائل العربية بتسليحها قبيلة المسيرية (المراحيل)، بدعوى حماية ماشيتهم خلال ترحالهم شمالاً وجنوباً، وتواصل تسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات الحركة الشعبية مع حكومة الصادق المهدي، إلا أن تسليح القبائل العربية تحوّل في عهد عمر البشير إلى استراتيجية تقوم على تجنيد المليشيات على أساس انتمائها القبلي والعرقي والأيديولوجي لخوض حروب بالوكالة ضد المواطنين (المتردّدين)، على نحو انتهى بإضعاف الجيش النظامي، حتى أصبح جيشاً بلا مشاة، وتغوّلت مليشيا الدعم السريع على القوات المسلحة والدولة بعد أن أصبحت جيشاً موازياً.
لم تتعظ المؤسّسة العسكرية من عواقب ملشنتها المجتمع التي تسبّبت في حروب أهلية لا نهاية لها طوال حكمٍ ما زال يدوم منذ أزيد من نصف قرن، فيما لم يتعدَّ الحكم المدني عشر سنوات. ويؤكّد تقرير الخبراء أنه منذ ظهور توترات بين الجيش والدعم السريع في مطلع 2023، جنّد الجيش آلاف المقاتلين من قبائل الزغاوة والفور والمساليت والبرتي غير العربية لتدافع عن نفسها “ضمنيا ضد العرب والدعم السريع”. وأعلنت حركة تحرير السودان فصيل مني مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، انحيازهما أيضا للجيش في تطوّر اعتبره كثيرون دفاعا عن قبيلة الزغاوة التي تتحدر منها الحركتان اللتان لم تحرّكا ساكنا حين كانت قوات “الدعم السريع” ترتكب أبشع المجازر في مدينتي الجنينة وزالنجي ضد أبناء قبيلة المساليت غير العربية. وفي حشد قبلي آخر، أعلن رئيس “مجلس شورى قبيلة الزغاوة” صالح عبد الله أحمد بحر الانضمام إلى الجيش، داعيا أبناء قبيلته إلى “دحر مرتزقة عرب الشتات” ضد من سماهم “الخونة والمحتلين”. وانتشار مثل هذا الخطاب الذي يصوّر الصراع حرباً بين العربي “الدخيل” والسوداني “الأصيل”، مؤشّر خطير إلى خروج الحرب من دائرة القتال بين الجيش و”الدعم السريع” إلى اقتتال قبلي على أساس إثني.
حاول الجيش إعادة إحياء “حرس الحدود”، وهذا اسم تلطيفي يطلق على مليشيا الجنجويد التي نسب إليها قرار مجلس الأمن رقم 1556 في عام 2004 ارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين غير العرب
اللافت أيضا أن تحالف الجيش مع قبائل غير عربية لقّبت بـ”الزرقة”، في وصف تمييزي يشير إلى شدّة سواد بشرة أبنائها، يبدو “غير طبيعي” بالنظر إلى تحالف الحكومات التي تعاقبت على السودان منذ الثمانينيات مع قبائل عربية بالأساس في حروب “التمرّد” التي خاضتها في جنوب السودان، وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور ضد “الزرقة” ذاتهم؛ حروب كانت في الواقع انتفاضات مواطنين سودانيين غير عرب ضد حكم مركزي همّشهم وجعل السلطة وموارد البلاد حكرا على نخب متحدرة من قبائل حوض النيل العربية. اليوم تشهد ولايات دارفور وكردفان تأجيج نعرات إثنية وحفر جروح حروبٍ لم تلتئم بعد، ليتحالف الجيش مع خصوم الأمس ضد حليفه التقليدي، عرب الغرب.
منذ مطلع 2023، يسعى الجيش، بقيادة البرهان، وراء جميع أنواع التحالفات التي بإمكانها هزم خصمه الجديد، مع تركيزه على خصوم “الدعم السريع” من جهة، وشقّ صف تحالف القبائل العربية الداعمة للأخيرة من جهة أخرى. فبحسب تقرير فريق الخبراء ذاته، حاول الجيش إعادة إحياء “حرس الحدود”، وهذا اسم تلطيفي يطلق على مليشيا الجنجويد التي نسب إليها قرار مجلس الأمن رقم 1556 في عام 2004 ارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين غير العرب، وأمهل الحكومة 30 يوما لنزع سلاح هذه المليشيا ومحاكمة قادتها. ظل القرار حبرا على ورق بينما أعادت الخرطوم تدوير المليشيا واستوعبت عددا من أفرادها لإنشاء “قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أحد مقاتلي الجنجويد.
ولإحداث انقسام داخل قبيلة الرزيقات المتحالفة مع “الدعم السريع”، عمل الجيش أيضا على ضمان انضمام موسى هلال، ابن عم حميدتي وألدّ أعدائه، قائد مليشيا الجنجويد ومؤسّسها، وزعيم “مجلس الصحوة الثوري” حاليا، مستغلا رغبة هلال في الانتقام من حميدتي الذي أطاحه عند اقتحام قوات الأخير مقرّ إقامته في شمال دارفور في عام 2017، متسبّبا في مقتل نجله وعدد من أنصاره وترحيله مكبّلا بالسلاسل إلى الخرطوم التي قضى في أحد سجونها حوالي أربع سنوات، قبل الافراج عنه في 2021. وبالإضافة إلى شقّ صفّ “الرزيقات”، نجح الجيش في إحداث انقسام داخل أبناء عمومتهم في قبيلة المسيرية، التي تعتبر ثاني أكبر مكوّن في قوات الدعم السريع، وقبيلة الفلاتة التي أصبح أبناؤها يحاربون بعضهم بعضاً في ما يمكن اعتباره أكبر حرب قبلية يشهدها السودان.
لم يتّعظ الجيش من خطايا نظام البشير، وراح يخاطر مرّة أخرى باستنفار المدنيين وتسليح أفراد وقبائل ومليشيات جديدة تحت مظلّة “المقاومة الشعبية”
أما عن الحشد القبلي الذي قامت به قوات “الدعم السريع”، فلقد تم بمباركة القوات المسلحة ما بعد الثورة، في الفترة التي كان فيها الجيش يراهن على تمكين المليشيا من أجل مساعدته على سحق الثورة المدنية. سهر البرهان شخصيا على تقوية قوات الدعم السريع وتمكينها وتمدّدها وتسليحها بأحدث الأسلحة، وانتداب مئات ضباط الجيش للخدمة في صفوفها، حين كان حميدتي حليفا في الثورة المضادّة، وشريكا في فضّ الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم، وفي انقلاب الجيش على الثورة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. سمح الجيش لـ”الدعم السريع” بتجييش القبائل في جل الولايات من دارفور إلى بورتسودان حتى أعلن حميدتي في صيف 2022 أن قواته تضم عناصر تنتمي إلى أكثر من مائة قبيلة. وحضر البرهان حفل تخرج بعض دفعات الدعم السريع الاثني عشر حتى فاق قوام هذه المليشيا المائة ألف مقاتل في إبريل/ نيسان 2023، في حين أنها لم تكن تتجاوز الـ40 ألف مقاتل عند اندلاع الثورة المدنية.
ورغم أن “الدعم السريع” تضم مقاتلين سودانيين من قبائل غير عربية، وأجانب يتحدرون من تشاد والنيجر ومالي وشمال نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلا أن القبائل العربية تشكل عماد قواتها في دارفور وكردفان، ورأس حربتها في مواجهة الجيش وحلفائه الجدد. وتتكوّن القبائل العربية في دارفور من قبيلة الرزيقات بكل فروعها، ومعظم أفرادها رعاة إبل (أبالة) في شمال الإقليم، وقبائل ترعى البقر (بقارة) في جنوب دارفور تشمل الرزيقات والتعايشة وبني هلبة والهبانية والمسيرية، بالإضافة إلى قبائل عربية مهاجرة، جلّها بقارة من أصول تشادية.
لعبت التحفيزات المالية التي أغدقتها قوات الدعم السريع على هذه القبائل، وانتصاراتها على الجيش وسيطرتها على أربع ولايات في دارفور، دورا في إعلان معظم القبائل العربية اصطفافها خلف “الدعم السريع” في صيف 2023، لكن العامل الهوياتي أصبح حاضرا بقوة لديها، ما دفع فريق خبراء السودان إلى ملاحظة أن “الحرب قد بلورت شعورا بهوية عربية مشتركة وسط المجتمعات العربية في دارفور و(كردفان)”، جعلها تتّحد في تحالف يعرف باسم “العطاوة”؛ ما دفع الفريق ياسر العطا لاتهام الدعم السريع بالسعي وراء الانفصال وتأسيس “دولة العطاوة” في دارفور. اتهام نفته “الدعم السريع” واستنكرته عدة جهات سودانية تخشى أن تكون بعض الجهات الموالية للجيش تدفع باتجاه انفصال دارفور، مثلما آثر نظام عمر البشير من قبل خيار انفصال جنوب السودان.
انتشرت شرائط فيديو تظهر جنوداً من الجيش يحتفلون بقطع رؤوس القتلى وإخراج أحشائهم في مشهد داعشي ينذر بالأسوأ
لم يتّعظ الجيش من خطايا نظام البشير، وراح يخاطر مرّة أخرى باستنفار المدنيين وتسليح أفراد وقبائل ومليشيات جديدة تحت مظلّة “المقاومة الشعبية”، في محاولة لإيقاف تقدّم الدعم السريع. عمل على ضرب المليشيات بالمليشيات، والجنجويد بالجنجويد، وزج المواطنين في حرب ضد مواطنين، في سلوكٍ يتعارض مع مبادئ الجيوش النظامية. وزادت تعقيدات المشهد السوداني بسماح الجيش لعدة مليشيات جهادية بأن تحارب في صفوفه منذ بداية حربه ضد “الدعم السريع”، أشهرها مليشيا تُدعى “كتيبة البراء بن مالك”، تضم قواتٍ من “الدفاع الشعبي” التي كان عددها قد بلغ عام 2020 نحو مائة ألف مجاهد من شباب الحركة الإسلامية الذين جرى استنفارهم في التسعينيات للقتال ضد الحركة الشعبية في جنوب السودان، بدعوى أن أعضاءها “أعداء العقيدة والوطن”. ولقد كشف تحقيق برنامج “بوليغراف” في التلفزيون العربي عن وجود خيط يربط كتيبة البراء بإدارة الاحتياط بالقوات الخاصة المنبثقة من الدفاع الشعبي الذي جرى حلّه بعد الثورة السودانية، وتحويله إلى قوات احتياط تابعة لوزارة الدفاع.
أحدث دخول مليشيات جهادية على خط الحرب توازنا في وحشية القتل في صفوف “الدعم السريع” والجيش، وانتشرت شرائط فيديو تظهر جنوداً من الجيش يحتفلون بقطع رؤوس القتلى وإخراج أحشائهم في مشهد داعشي ينذر بالأسوأ. وجود هذه الفئة المتطرّفة داخل تحالف الجيش جعل عديدين من متابعي الشأن السوداني يجزمون أن الإسلاميين داخل الجيش وخارجه يقفون اليوم حجر عثرة في طريق وقف حرب ٍهناك من يتهمهم بالوقوف وراء إشعال فتيلها للحيلولة دون أي تحول ديمقراطي يضع حدّاً لحكم إسلامي – عسكري دام أزيد من ثلاثة عقود.
واقع السودان اليوم يجعل اختزال الحرب في مواجهة بين الجيش و”الدعم السريع” يحول دون فهم وضع شديد التعقيد، خصوصاً بعد دخول قوى إقليمية ودولية عديدة على خط الحرب وظهور أسلحة متطوّرة لم يتم استخدامها من قبل، بما يؤشّر إلى أن أطرافاً خارجية تسعى إلى استمرار القتال لخدمة أجنداتها. ما يحتاجه السودان اليوم ليس حلقة من حلقات سياحة الوساطة السّطحية التي لا تعترف بتعقيدات المشهد السوداني، وإنما إلى مصالحة سودانية – سودانية لرتق نسيج اجتماعي ممزّق، وإعادة بناء السودان على أساس المواطنة واحترام الاختلاف الإثني والديني.
نقلا عن صحيفة العربي الجديد
الوسومعائشة البصريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع القبائل العربیة بین الجیش فی دارفور على أساس
إقرأ أيضاً:
الدويري: المقاومة بغزة تقود حرب استنزاف تختلف عن تلك التي قادتها الجيوش العربية
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن حرب الاستنزاف التي تقودها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تختلف عن حرب الاستنزاف التي قادتها الجيوش العربية بعد عام 1967، والتي قال إنها وُظفت لتحقيق أهداف مستقبلية.
وحرب الاستنزاف -حسب اللواء الدويري- هي حرب طويلة الأمد يتم خلالها استنزاف العدو بأقل جهد من قبل القوات المدافعة.
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلن في إحدى كلماته أن المقاومة "مستعدة لمعركة استنزاف طويلة للعدو ولسحبه لمستنقع لم يجنِ فيه ببقائه أو دخول أي بقعة من غزة سوى القتل لجنوده واصطياد ضباطه".
ويعتقد اللواء الدويري أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير متناظرة، لأن المقاومة الفلسطينية بحوزتها إمكانات بسيطة مقارنة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ لا تملك سوى القذائف والحشوات والألغام والمقذوفات قصيرة المدى منها، "الياسين"، و"تي بي جي"، و"تاندوم"، و"آر بي جي 9″، وغيرها من الأسلحة.
ويتم استخدام تلك الإمكانات البسيطة من قبل مجموعات صغيرة تستند إلى أهم عنصر وهو الاستطلاع، الذي تتولاه -حسب الدويري- مجموعات متخصصة لرصد تحركات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتتواصل مع بعضها بشكل مباشر لا يخضع للاختراق الإلكتروني.
إعلان
وقال إن المجموعات التي تقوم بعمليات المقاومة باتت تعتمد على الكمائن المركبة والبسيطة، وهو ما يجري من بيت لاهيا حتى رفح جنوبي قطاع غزة.
فرصة للمقاومةومن جهة أخرى، يرى اللواء الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن قادة الاحتلال يعتقدون أن المقاربة العسكرية الحالية في غزة هي الأنجح، لأنها تعتمد على القصف الناري المكثف وعلى تدمير المربعات السكنية ثم تقدم القوات، ويقول اللواء الدويري إن هذه الخطة تصنف ضمن جرائم الحرب، لأنها تتضمن التهجير القسري والتدمير والقتل الجماعي.
وأوضح أن الخطة الإسرائيلية تعطي فرصة للمجموعات التابعة للمقاومة الفلسطينية، لأنها تمكنها من التحرك أكثر من السابق وتجعل المدنيين يتجنبون القصف الإسرائيلي الذي يتبع عادة كل عملية يقومون بها.
وتواصل المقاومة الفلسطينية إيقاع الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقر في وقت سابق بمقتل 4 من جنوده وإصابة 17 آخرين -بعضهم بجروح خطيرة- في عمليات في قطاع غزة، بينها كمين ناجح في خان يونس جنوبي القطاع.
ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق منذ مطلع مايو/أيار الماضي عملية عسكرية تحت اسم "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة، عبر عملية منظمة من 3 مراحل.