بسبب الاعتداءات في الضفة.. كندا تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
فرضت كندا عقوبات على أربعة مستوطنين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا في محاولة وقف عنف المستوطنين المتزايد.
واستهدفت العقوبات، وهي الأولى التي تفرضها كندا على من وصفتهم وزارة الخارجية بأنهم "مستوطنون إسرائيليون متطرفون"، أفرادا متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ومطلع الشهر الجاري أعلنت بريطانيا، فرضها مجموعة جديدة من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل انتهاكات الجماعات الاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن العقوبات طالت "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين" بالإضافة إلى عدد من الأفراد، مشيرة إلى تورطهم في أحداث العنف بالضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن أحدث حزمة عقوبات "تستهدف مجموعتين تقودان هذه الهجمات و4 أفراد يتحملون المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف الفظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين".
وطالب كاميرون الاحتلال الإسرائيلي "بتوقيف المتورطين" بأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن "المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام".
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، عقوبات على أربعة مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على كيانين جمعا أموالا للمستوطنين.
وقال المجلس في بيان، إنه أدرج أربعة مستعمرين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
والكيانات المدرجة هي لاهافا، وهي مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينغر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين في هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023.
وطالت العقوبات أيضا نيريا بن بازي، الذي تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين في وادي السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذي شارك في العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته في بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة.
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع عشرات الآلاف من الدولارات لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وكانت واشنطن قد فرضت فيما سبق عقوبات على خمسة مستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية في جولتين من العقوبات هدفهما معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المعروفين بسوء السلوك في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الخزانة أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي بعد استهدافه بعقوبات أمريكية في أول شباط/ فبراير بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.
وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، شلوم أسيريتش، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي الذي تقول الولايات المتحدة إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبانٍ والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، مما أسفر عن استشهاد مدني فلسطيني.
وفرضت الخزانة أيضا عقوبات على بن صهيون جوبشتاين مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود (الأغيار). وذكرت الخزانة أن أعضاء ليهافا "اشتركوا في أعمال عنف، بما في ذلك الهجوم على مدنيين فلسطينيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كندا عقوبات الاتحاد الأوروبي كندا الاتحاد الأوروبي عقوبات اعتداءات المستوطنين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة الغربیة الفلسطینیین فی ضد الفلسطینیین أعمال العنف ضد عقوبات على
إقرأ أيضاً:
هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من الواضح أن إسرائيل ترفض وقف الحرب على غزة ، في ظل الأنباء حول اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى جزئي، وهي تسعى إلى تصعيد كبير قادم لا محالة في الضفة الغربية على خلفية خطط إقامة 20 مستوطنة جديدة، كما تواصل إسرائيل التهديد بمهاجمة إيران حتى في حال التوصّل إلى اتفاق نووي أميركي – إيراني.
وحسب تقديرات مصادر إسرائيلية مطلعة، فإنه لا يُتوقّع أن تعارض إسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا وإفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى الأموات، مقابل الإفراج عن عدد غير معروف حاليًا من الأسرى الفلسطينيين، بموجب مقترح المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.
إقرأ أيضاً: تفاصيل خطة أميركية جديدة لغزة تقترح اتفاقا لوقف النار بضمانة ترمب
لكن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة بموجب مقترح ويتكوف، وإنما سيواصل حصار القطاع ليس من خارجه فقط، وإنما من داخله أيضًا، إذ ستبقى القوات الإسرائيلية في المواقع التي تواجدت فيها قبل استئناف الحرب، في 18 آذار/مارس الماضي، وبضمنها محور صلاح الدين (فيلادلفي) الذي يسيطر على معبر رفح مع مصر. وحسب التقارير الإسرائيلية، فإنه في إطار هذا الاتفاق سيُستأنف إدخال المساعدات الإنسانية بواسطة الأمم المتحدة.
طوال المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، أصرّت الحركة على وقف إطلاق دائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كله، ورفضت إسرائيل هذا المطلب بالمطلق. وبعد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في الفترة بين 19 كانون الثاني/يناير و18 آذار/مارس من العام الحالي، استأنفت إسرائيل الحرب وأعلنت أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها التي وضعتها في بداية الحرب، قبل حوالي 20 شهرًا، وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.
ولم تحقق إسرائيل في حربها أيًّا من هذين الهدفين، ولا يتوقع أحد أنها ستحقّقهما في المستقبل المنظور من دون وقف الحرب بالكامل. بل يبدو أن الحكومة والجيش الإسرائيليين استسلما لهذه الحقيقة. وفيما ترفض حكومة نتنياهو حتى الآن الحديث عمّا يسمّى "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، وتُعلن في الوقت نفسه أن الحرب لن تتوقف، وأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط طرد سكان غزة إلى خارج القطاع، فإنه أصبح واضحًا أن الحرب ليست ضد حماس فقط، وإنما هي بالأساس ضد سكان غزة المدنيين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشهداء والجرحى والمهجّرين الذين دُمّرت بيوتهم وحياتهم كلها.
واعترض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على مقترح ويتكوف، وادّعى أن "حماس تتعرض لضغط وضائقة هائلة في الأيام الأخيرة نتيجة لتغيير منظومة توزيع المساعدات وفقدان سيطرتها على السكان في القطاع، إلى جانب الضغط العسكري المتواصل. وينبغي مواصلة تشديد الحبل على عنقها وإرغامها على صفقة استسلام مطلق مع (الإفراج عن) جميع المخطوفين دفعة واحدة. وسيكون هذا غباء مهووس أن نُخفّف الضغط ونُوقّع معها على صفقة جزئية تمنحها الأكسجين وحبل نجاة وتسمح لها بالانتعاش. ولن أسمح لأمر كهذا بأن يحدث. نقطة".
الادّعاء في الإعلام وأحزاب المعارضة في إسرائيل بأن سموتريتش وإيتمار بن غفير هما الجناح الأكثر تطرّفًا في حكومة نتنياهو هو ادعاء كاذب ومضلّل. ليس لأنهما ليسا متطرّفين، وإنما لأن الحكومة كلها، وبشكل خاص حزب الليكود، على شاكلتهما وتحمل أفكارهما نفسها. وسموتريتش وبن غفير انضما إلى حكومة نتنياهو ليس من أجل تولّي مناصب وزارية فقط، وإنما، وبالأساس، من أجل دفع عقيدتهما وأجندتهما التي تتمثل بتوسيع حدود إسرائيل لتشمل فلسطين التاريخية كلها، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. ولذلك، لا ينبغي استبعاد أن الحرب على غزة بكل مأساويّتها وكارثيّتها هي مقدّمة لحرب قادمة على الضفة الغربية.
تعيين سموتريتش وزيرًا في وزارة الأمن لم يكن بهدف أن يكون مسؤولًا عن المستوطنات والمستوطنين، وإنما بهدف توسيع الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية على الضفة، ليست كمنطقة محتلة، وإنما كمنطقة يجب ضمّ معظم مساحتها إلى إسرائيل.
مخطط ضمّ مساحات من الضفة إلى إسرائيل موجود منذ عقود. وحتى إنه موجود، على الورق، في خطط ومقترحات حل الدولتين، وهو جزء من عقيدة اليمين الإسرائيلي، في الحكومة وفي المعارضة أيضًا.
المستوطنون هم الذراع الإسرائيلية الطويلة لسرقة الأراضي في الضفة، وإقامة بؤر استيطانية عشوائية (من دون مصادقة إسرائيلية رسمية) من خلال اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وصعّدوا عمليات السرقة هذه في السنوات الماضية، بمساندة الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع حملة مصادقة واسعة للحكومة على مخططات استيطانية كثيرة.
في هذا السياق، أعلن الكابينيت السياسي – الأمني، أمس الخميس، أنه صادق قبل أسبوعين على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة، وبعضها في عمق الضفة، إضافة إلى إعادة بناء مستوطنة "سانور" في شمال الضفة، التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة في العام 2005، وشرعنة بؤر استيطانية، بينها "حوميش" التي أُقيمت في موقع تواجدت فيه مستوطنة تحمل الاسم نفسه وأخلاها الجيش الإسرائيلي قبل سنوات.
يُشار إلى أن إقامة هذه المستوطنات سيستغرق عدة سنوات، لكن قسمًا منها يُحاصر مدنًا فلسطينية، بينها رام الله ، بعد أن استولت إسرائيل على الأراضي في هذه المناطق وصادرتها. والهدف هو تكرار النموذج الاستيطاني في أراضي الـ48، حيث صودرت الأراضي من المواطنين العرب، وحوصرت مدنهم وقراهم، ومُنع توسيعها، ببلدات يهودية صغيرة لا يُسمح للعرب بالسكن فيها.
العملية العسكرية التي شنّها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية غداة وقف إطلاق النار في غزة، في كانون الثاني/يناير الماضي، هي الأكبر في العشرين عامًا الأخيرة، وهدم خلالها مساحات واسعة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، وبشكل خاص في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وارتقى مئات الشهداء، وهُجّر أكثر من 40 ألفًا. وأدّت هذه العملية العسكرية إلى تدمير الاقتصاد في شمال الضفة. والأوضاع الأمنية المتوترة تمتد إلى وسط وجنوب الضفة، وإلى القدس أيضا. ونسبة البطالة مرتفعة في الضفة بعد أن أوقفت إسرائيل، في بداية الحرب على غزة، دخول أكثر من 120 ألف عامل للعمل في إسرائيل.
مخطط الضمّ من شأنه أن يستدعي، ربما، انتفاضة جديدة في الضفة، رغم أن حرب الإبادة في غزة لم تؤدِّ إلى تصعيد أمني كبير فيها. لكن سواء انتفضت الضفة أم لا، تتردد تقارير إسرائيلية حول مخطط ترانسفير في الضفة، في السنوات المقبلة، سيتم تنفيذه من خلال هجوم عسكري بالضرورة، قد يصل إلى حدّ حرب إبادة أخرى، يتخللها القتل والتدمير والتجويع. فإسرائيل باتت خبيرة في الإبادة. وفي هذه الأثناء، نُفذت عمليات ترحيل لتجمعات فلسطينية بدوية عن أراضيها في الأغوار وفي جنوب جبل الخليل.
كل ما ذُكر أعلاه يعني أن دولة فلسطينية بالنسبة لإسرائيل هو أمر مرفوض. وهذا واضح. لكنه يعني أن الصراع سيستمر إلى أجل غير مسمّى، وهذه مصلحة إسرائيلية. ومن أجل تحقيقها، يتعيّن على إسرائيل أن تحافظ على توتر دائم ليس مع الفلسطينيين فقط، وإنما توسيعه، كي تُنفّذ مخططاتها في غزة والضفة، وفي مقدمتها الترانسفير.
توسيع الصراع الذي يتحدث عنه نتنياهو يتّجه إلى إيران. وفيما تتحدث إدارة بايدن عن أن اتفاقًا نوويًّا جديدًا مع إيران قد يكون وشيكًا، فإن نتنياهو أرسل هذا الأسبوع وفدًا إلى واشنطن – ضمّ رئيس الموساد، دافيد برنياع، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي – في محاولة لإقناع إدارة بايدن بعدم التوقيع على اتفاق نووي مرحلي مع إيران، ومن أجل القول إن اتفاقًا مرحليًّا كهذا ليس مقبولًا على إسرائيل ولا يُلزمها، أي لا يمنع إسرائيل من مهاجمة إيران.
ويصرّح نتنياهو أنه سيوافق على اتفاق نووي مع إيران فقط إذا شمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني بكامله، وهو شرط يبدو أن إيران يستحيل أن توافق عليه. وتُظهر أقوال نتنياهو أنه قد يُوعز بمهاجمة إيران حتى من دون دعم أميركي، رغم أن إسرائيل ستكون بحاجة لدعم كهذا من أجل اعتراض ردٍّ إيراني. رغم ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تخلي الولايات المتحدة عن إسرائيل في حال الرد الإيراني هو أمر مستبعد.
ورغم ذلك، ربما يُطلق نتنياهو تهديداته ضد إيران لمجرد التهديد، لأن تنفيذها له عواقب على مستوى العالم، مثل ارتفاع أسعار النفط، وربما تؤثر على استقرار دول الخليج، حليفة الولايات المتحدة. لكن استمرار التهديدات الإسرائيلية ضد إيران، حتى من دون تنفيذها، سيؤدي إلى استمرار التوتر في المنطقة، وهذا بحدّ ذاته هدف ومصلحة إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل: ارتفاع أسعار الوقود في حزيران نتنياهو يخضع لـ"إجراء طبي" بالمستشفى إصابة 3 جنود إسرائيليين في معارك جنوب غزة الأكثر قراءة محدث: مجزرة يرتكبها الاحتلال بحق عائلة في عبسان الجديدة شرق خان يونس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يستدعي رئيس الشاباك المُعيّن الخارجية: جرائم المستوطنين في بروقين وغيرها مُخطط لها لتهجير شعبنا باراك: لا نصر في غزة.. وسنعود لنقطة الصفر بعد وقف العمليات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه