يحتفي العالم هذا العام باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في (17 مايو /آيار) تحت شعار "الابتكار الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة" بهدف إبراز الدور الفاعل للابتكار الرقمي في تعزيز التطور والرخاء المستدام. ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، فإن 70% من أهداف التنمية المستدامة قابلة للتحقق عبر التقنيات والابتكارات الرقمية، كونها تساهم في خلق فرص وآفاق جديدة في مجالات الأعمال والتعليم والصحة والصناعة بالإضافة إلى الأنشطة والعمليات الإنسانية والإغاثية.
من هذا المنطلق، وكعضو مؤسس في الاتحاد الدولي للاتصالات، يشارك قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية في ذكرى اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، باعتباره المزود الوطني لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية والمسؤول الأول عن توطين التكنولوجيا وتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة من تقنياتها لتحقيق التنمية الشاملة في اليمن.
يسعى قطاع الاتصالات في الجمهورية اليمنية بكل طاقاته وإمكاناته إلى مواكبة المسار العالمي في مجال التكنولوجيا من خلال محاولة تجسير الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تفعيل طاقات الابتكار الرقمي. فبالرغم من التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، تمكن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الصمود والاستمرار في تقديم خدماته الأساسية التي أصبحت تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال الخاصة المالية والصناعية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى كونها من الضروريات الحياتية للمواطنين بمختلف فئاتهم. كما تم المضي في العديد من المشاريع التطويرية التي مكنت من تقديم خدمات الاتصالات في اليمن بجودة أفضل مما سبق وأسعار أقل بالرغم من الارتفاع الكبير لتكاليف تشغيلها بسبب العدوان والحصار، وتحسنت مستويات سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتنقل من خلال نشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض، بالإضافة إلى توفير خدمات الربط الشبكي وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية الوطنية التي تمكن من توطين التكنولوجيا وتوسيع انتشارها. كما يساهم القطاع في دعم فئة الشباب على وجه الخصوص وتشجيعهم على المشاركة في مسار الابتكارات التكنولوجية وتطبيقاتها.
إننا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن ننتهز الفرصة في هذه المناسبة الهامة للتذكير بالمعاناة والصعوبات التي يواجهها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني بكافة مكوناته، والتي أبطأت من وتيرة التقدم بشكل كبير، وحرمت القطاع من الاستفادة من كامل قدراته وامكاناته نتيجة لاستمرار التضييق والحصار المفروض عليه من قبل القوى الخارجية لأكثر من تسع سنوات، واستمرار تكبده خسائر فادحة نتيجة لذلك. إضافة إلى استهداف منشآته وبنيته التحتية بصورة مباشرة خلال الأعوام الماضية مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منها وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على أداء القطاع الذي يقدم خدمات مدنية وانسانية ذات أبعاد اقتصادية وتنموية لكافة فئات المجتمع اليمني، ناهيك عن إبقاء اليمن متصلاً مع العالم الخارجي. حيث ما يزال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يمتلك العديد من الخطط التي حالت الظروف دون تنفيذها. وما تزال الفجوة الرقمية في الجمهورية اليمنية تتسع نظراً لاستمرار التعقيدات والعقبات وعلى رأسها الحصار والاستهدافات المتكررة التي تسعى لإقحام مكونات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسساته ضمن أجندة النزاعات والصراعات السياسية بالرغم من كونه قطاع خدمي عام يمثل استهدافه عقاباً جماعياً للشعب اليمني ومفاقمةً للمعاناة الإنسانية والاقتصادية لكافة أطياف المجتمع. كما يواجه القطاع اليوم بالإضافة إلى ما يعانيه نتيجة للعدوان والحصار على بلادنا، حملات تضليل إعلامية ممنهجة ومشبوهة تقف خلفها قوى العدوان الأجنبية الرامية الى السيطرة على قطاع الاتصالات في اليمن من خلال تشطير وتفكيك مكوناته الوطنية وإعاقة مسار تطوير البنية التحتية للاتصالات بهدف تعطيلها وإيقاف خدماتها وتقويض الجهود الرامية إلى استمرار هذه الخدمات وتطويرها، والذي يمثل تصعيداً خطيراً يناقض ما يتم تداوله مؤخراً عن مسار التهدئة السياسية أو العسكرية والحديث عن تفاهمات قائمة على إعطاء الأولوية للجانب الإنساني والتنموي الذي تعتبر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات جزء أساسي منه.
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مشاركتها في الذكرى الخامسة والخمسين لليوم العالمي للاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد بأن قطاع الاتصالات في الجهورية اليمنية بكافة مكوناته كان ومازال وسيظل يتعامل مع كافة شركاءه في منظومة الاتصالات العالمية بكل مسؤولية، وسيستمر بالسعي لتحقيق أهدافه بتوفير خدمات اتصالات متطورة بجودة عالية وأسعار مناسبة في كافة أراضي الجمهورية اليمنية، وتوطين وتمكين التقنيات الرقمية الحديثة لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بأداء بقية القطاعات الحكومية والخاصة من أجل يمن متصل ومزدهر.
ولتحويل هذه الأهداف إلى واقع، تدعو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات، والمجتمع الدولي إلى عدم التورط في التعاطي مع الاجندة السياسية الهادفة لتقسيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني وتعطيله، كما ندعوهم إلى القيام بدورهم المهني في دعم الحفاظ على مؤسسات هذا القطاع الحيوي لضمان استمراريتها في تشغيل وتقديم خدماتها عبر بنيتها التحتية الممتدة في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، ومنع محاولات استهدافها أو إرباك نشاطها. بالإضافة إلى تمكين القطاع من تنفيذ مشاريعه المحلية من خلال إنهاء الحصار المفروض على معداته وتجهيزاته، والمساهمة في إزالة العوائق التي تمنعه من الاستفادة من استثماراته في المشاريع الدولية لتوفير وتأمين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمواطنين اليمنيين كونها حق أساسي ضمن الحقوق الانسانية، وممكن رئيس لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أننا بهذه المناسبة نذكر بالتأكيدات المتكررة على التزاماتنا وتوجهاتنا الواردة في البيانات الرسمية التي نشرتها الوزارة خلال الفترة الماضية بخصوص الكابلات البحرية، وعلى ضرورة التزام الأطراف الأخرى بما ألتزمت به الحكومة اليمنية في صنعاء من الحرص على سلامة وأمن الكابلات البحرية وتقديم التسهيلات اللازمة لعملية إصلاح وصيانة هذه الكابلات، وضرورة تسهيل أعمال تنفيذ الكابلات وتفريعاتها التي شاركت وتشارك فيها الاتصالات اليمنية. حيث تعتبر الجمهورية اليمنية شريك أساسي وفاعل في هذه البنية التحتية منذ عقود، ونحذر من مغبة أي تصعيد في هذا الجانب، ولطالما حرصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على إبقاء هذه البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها بعيدة عن الصراعات السياسية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات قطاع الاتصالات وتقنیة المعلومات الاتصالات وتقنیة المعلومات فی فی الجمهوریة الیمنیة خدمات الاتصالات بالإضافة إلى الاتصالات فی فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
لدعم 3000 مهني.. توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولي تعاون بين «القومي للاتصالات» وبنك ناصر الاجتماعى
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيث تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستداماتها. فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى، بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور، حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه، مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها، التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات. مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة. فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسى مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفنى لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، وأسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى، موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية. وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية. مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة، موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وإنجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها، أكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!