الجمهوريون ينتصرون على بايدن.. الكونجرس يجبر الرئيس الأمريكى على استئناف شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيونى
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لصالح إجراء رمزي إلى حد كبير يهدف إلى إجبار الرئيس الديمقراطي جو بايدن على إنهاء تعليقه تسليم الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.
وقد تقرر هذا التعليق لتسليم شحنة أسلحة تتكون من قنابل تزن ٩٠٧ كجم و٢٢٦ كجم، في وقت تعارض فيه واشنطن، الداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، هجومًا كبيرًا على مدينة رفح الفلسطينية.
وليس للإجراء الذي تم إقراره أي فرصة ليصبح قانونا، ولكن من الناحية النظرية، سيمنع ذلك بايدن من تجميد أي مساعدات عسكرية لإسرائيل يوافق عليها الكونجرس.
وقال مايك جونسون، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، في بيان: "يجب على الرئيس وإدارته أن يعكسا مسارهما على الفور ويقفا إلى جانب إسرائيل".
ويأتي التصويت في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية عن تكثيف العمليات العسكرية البرية في مدينة رفح المزدحمة جنوب قطاع غزة، على الرغم من المخاوف الدولية على السكان المدنيين.
بالنسبة للجمهوريين، لا يحق لجو بايدن "التدخل في الطريقة التي تدير بها إسرائيل حملتها العسكرية"، التي تسببت في كارثة إنسانية في غزة، وهددت بمجاعة واسعة النطاق، مع نزوح ٧٠٪ من السكان البالغ عددهم ٢.٤ مليون نسمة، وفقًا للأمم المتحدة.
ووصف زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب مبادرة الجمهوريين بأنها حيلة سياسية، تسعى للتعدي على قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية. لكن ستة عشر ديمقراطيا انضموا إلى الجمهوريين في تبني مشروع القانون، في تحد لرئيس الدولة. وقد يمرر هذا الإجراء من مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون. وقد وعد بايدن باستخدام حق النقض ضده في أي حال.
ويتعلق تعليق المساعدات لإسرائيل فقط بجزء من المعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، أبلغت السلطة التنفيذية الأمريكية الكونجرس يوم الثلاثاء بأنها ستسلم أسلحة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.
من ناحية أخرى رفضت مدريد السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء إسباني، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الخميس.
وقال للصحفيين في بروكسل: "هذه هي المرة الأولى التي نتصرف فيها بهذه الطريقة، لأنها المرة الأولى التي نرصد فيها سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل تريد التوقف في ميناء إسباني. ومن الآن فصاعداً سينطبق الأمر نفسه على أي سفينة تنقل أسلحة إلى إسرائيل وترغب في الرسو في ميناء إسباني". وأضاف أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى المزيد من السلام .
وقال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إن السفينة ماريان دانيكا هي التي طلبت الإذن بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق إسبانيا في ٢١ مايو. ووفقا لصحيفة "إلباييس" اليومية، فإن هذه السفينة التي ترفع العلم الدنماركي تنقل نحو ٢٧ طنا من المتفجرات من مدراس في الهند إلى حيفا في إسرائيل.
وتعد إسبانيا، التي أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واحدة من الأصوات الأوروبية الأكثر انتقادا للهجوم الإسرائيلي على غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي جو بايدن أسلحة إلى فی میناء
إقرأ أيضاً:
الانتقال الذي لا ينتقل !!
بحلول الحادي عشر من يونيو الجاري، (بعد الغد)، تكون قد مرت على ذهاب حكم “الإنقاذ” ستة أعوام وستون يوماً، وهي في نفس الوقت، المدة التي قضاها شعب السودان وهو في حالة “إنتظار” لكي تتاح له الفرصة أن يذهب إلى صناديق الاقتراع لاختيار حكامه بإرادته الحرة، وتنتهي بذلك فترة “الانتقال”، لكن ذلك لم يحدث، ولا يلوح في الأفق متى سيحدث، فنحن منذ أن نجحت قيادة القوات المسلحة ولجنة النظام الأمنية في “الإطاحة برأس النظام” والتحفظ عليه، ظللنا في حالة إنتقال من وثيقة إلى وثيقة ومن تعديل إلى تعديل، مبتدئين في كل مرة العد من الصفر، بدلاً من العد التنازلي!!
الشعارات التي عبّأ بها مخططو التغيير الذي حدث في أبريل 2019 ، كانت شعارات برَّاقة، فبعد أن ألبسوا نظام “الإنقاذ” كل صفة ذميمة، قالوا لنا إننا بصدد الانتقال من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي، ومن عهد العزلة إلى عهد الانفتاح، ومن حالة الضيق في المعاش إلى الوفرة والرخاء، وأنه ليس بيننا وبين ممارسة حقنا في اختيار حكامنا وممثلينا في البرلمان، إلا بضعة أشهر، لن تبلغ الأربعين مهما استطالت، وأنه إلى ذلك الحين فعلينا أن نرضى بما هو متاح من حكام مدنيين وعسكريين أقاموا بينهم شراكة لتُسهل عملية الانتقال !!
وقبل أن ينقضي العام الأول أتانا شريكا الفترة الانتقالية (المكون العسكري والمكون المدني)، بشريك ثالث قالوا لنا إن أمر شراكته يقتضي تصفير عداد الانتقال والبدء من الصفر، وعلينا ألاّ نحسب العام الذي ضاع من عمر الانتقال قد مضى سُدىً، فهو قد كان استكمالاً لأحد أضلاع مثلث شعار “الثورة” الأبرز، حرية ، سلام ، وعدالة؛ وبناءً على ذلك تحولت صيغة الشراكة من مثنى إلى جمع، فأصبحنا نُحكم بـ “شركاء” الانتقال بدلاُ من شريكين، ولم يكن أمامنا خيار غير أن نقول “خير وبركة”.
قام “الشركاء” بتعديل الوثيقة الدستورية، بناء على الإتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في الثالث من مارس 2020، ربما تأسياً بالاتفاق الذي وقعه نظام الرئيس جعفر نميري في أديس أبابا في الثالث من مارس العام 1972، وجعلوا للوثيقة السياسية (إتفاق سلام جوبا) عُلوية على الوثيقة الدستورية المعدلة، في حال تعارضت النصوص، والأهم من ذلك أن الشركاء وهم يُجرون تعديلاتهم على الوثيقة الدستورية، لم ينسوا أن يُثبتوا في صلبها نصّاً يقنن الشراكة الجديدة، فجاء في المادة (80) من الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 ما يلي نصه: (ينشأ مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله).
لم تزد اجتماعات مجلس شركاء الفترة الانتقالية عن الخمسة، سرعان ما “تشاكسوا” بعدها، إذ تصاعدت المناكفات بين أعضاء الحرية والتغيير- المجلس المركزي وبين العسكريين في مجلس السيادة، ويبدو أن “قحت” قررت على إثر ذلك أن تُميت مجلس الشركاء بالاهمال، فقررت أن تكتفي بمشاركة الأعضاء غير الأساسيين من صفها القيادي في اجتماعات المجلس مما أعاق المداولات وحول النقاش داخله إلى مهاترات، وتسبب هذا بدوره في مقاطعة بعض أعضاء مجلس السيادة من العسكريين لاجتماعات المجلس إحتجاجاً على المستوى غير اللائق في النقاش من قبل بعض أعضاء “قحت”، وهكذا تعطلت أعمال مجلس الشركاء، مثلما تعطل من قبل اكتمال أضلاع سلطات الانتقال من مجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء.
تسارعت الأحداث عقب الشلل الذي أصاب مجلس الشركاء، فجاءت أحداث فض الشراكة بين المكونين المدني والعسكري في 25 أكتوبر 2021، وتمت الإطاحة بـ “قحت” من السلطة، فأغاظ ذلك رعاتها الإقليميين والدوليين الذين نجحوا لاحقاً في استمالة “أحد طرفي” المكون العسكري، وصمموا “الاتفاق الإطاري” للإطاحة بـ “الطرف الآخر”، لكن الانقلاب الذي خططوا له بإحكام، فشل، وتحولت المحاولة الإنقلابية إلى الحرب التي نعيش تفاصيلها منذ ما يزيد عن العامين.
بعد نحو ثلاث سنوات ونصف، ظل “الإنتقال” خلالها مُقعداً بعد أن أصابه الشلل، وظلت الأحداث الكبرى تتقاذفنا، يُسلمنا هذا إلى ذاك، بدأت تلوح في الأفق فرصة جديدة لبث الروح في جسد الانتقال واستعادة بعضاً من عافيته، وذلك بتعيين رئيس وزراء مدني، بكامل الصلاحيات، وفي ضوء هذه الخطوة المحمودة يتعين إنعاش آمال السودانيين في انتقال على أسس مختلفة، يضع سداتها شركاء قُدامى وجدد ويتم من خلالها إعادة ترتيب المشهد السياسي واستكمال مؤسسات الانتقال من مجلس شركاء ومجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء وحوار سوداني – سوداني يرسم بتؤدة ملامح سودان المستقبل.
العبيد أحمد مروح
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة