ملفات نواب أمام المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سيحيل مكتب مجلس النواب أوراق برلمانيين على المحكمة الدستورية لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وسيتم اتخاذ القرار قريبا في اجتماع سيعقده مكتب مجلس النواب، تنفيذا للدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار الحرب الدائرة على الفساد، وتخليق الحياة الحزبية والبرلمانية، وتنزيل نظام الأخلاقيات في المؤسسات الدستورية.
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن مكتب مجلس النواب سيضع طلب استقالة محمد مبديع البرلماني والوزير السابق من الحركة الشعبية الذي استبق قرار تجريده من عضوية مجلس النواب، على مكتب المحكمة الدستورية للنظر فيها إما بالقبول أو الرفض.
كما سيراسل مكتب مجلس النواب، المحكمة الدستورية للنظر في ملف البرلماني محمد بودريقة من التجمع الوطني للأحرار، الذي تم عزله أخيرا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بعد تغيبه عن مزاولة عمله في مقاطعته.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مکتب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:الخلافات السياسية ومصالح الجيوب وراء الشلل البرلماني
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب محمد عنوز، السبت، بعض الكتل السياسية التي تعمل على عرقلة عقد جلسات مجلس النواب، مؤكداً أن تلك الجهات تعمد إلى تأخير الاستحقاقات الدستورية والتشريعية وتعطيل إقرار القوانين المهمة.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “العديد من الكتل السياسية تسعى إلى فرض إرادتها من خلال تعطيل جلسات البرلمان وعدم التفاعل الجاد مع القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي”، مشيراً إلى أن “هذا السلوك يعكس غياب الإرادة الحقيقية في إحداث إصلاح تشريعي حقيقي”.وأضاف أن “هناك استجوابـات واستحقاقات كان يفترض حسمها في الجلسات الماضية، إلا أن الخلافات السياسية وغياب التوافق عطّل المضي بها”، محملاً “تلك الكتل مسؤولية التأخير وما يترتب عليه من آثار سلبية على الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد”.ودعا عنوز الكتل السياسية إلى “تحمل مسؤولياتها والعمل بجدية على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان بعيداً عن المصالح الضيقة”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات