ملفات نواب أمام المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سيحيل مكتب مجلس النواب أوراق برلمانيين على المحكمة الدستورية لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وسيتم اتخاذ القرار قريبا في اجتماع سيعقده مكتب مجلس النواب، تنفيذا للدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار الحرب الدائرة على الفساد، وتخليق الحياة الحزبية والبرلمانية، وتنزيل نظام الأخلاقيات في المؤسسات الدستورية.
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن مكتب مجلس النواب سيضع طلب استقالة محمد مبديع البرلماني والوزير السابق من الحركة الشعبية الذي استبق قرار تجريده من عضوية مجلس النواب، على مكتب المحكمة الدستورية للنظر فيها إما بالقبول أو الرفض.
كما سيراسل مكتب مجلس النواب، المحكمة الدستورية للنظر في ملف البرلماني محمد بودريقة من التجمع الوطني للأحرار، الذي تم عزله أخيرا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بعد تغيبه عن مزاولة عمله في مقاطعته.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مکتب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته في ختام مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، أن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.
وأضاف، أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير.
وتابع رئيس مجلس النواب: «نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا».
ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.
اقرأ أيضاًضوابط الفتوى ندوة توعوية بالملتقى العلمي والدعوي لخريجي الأزهر
«تدمر البيوت».. أمين الفتوي يحذر من متابعة الأزواج للإنفلونسرز على مواقع التواصل الاجتماعي
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)