معهد بريطاني: المالكي نجح بتفتيت البيت السياسي السني عبر المشهداني
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
كشف مركز كاثم هاوس البريطاني للدراسات السياسية، اليوم الجمعة، (17 ايار 2024)، عن معلومات جديدة حول الخلافات السياسية داخل البيت السياسي السني،" مؤكدا ان "رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان له دور في "تفتيت" البيت السني.
وقال المركز عبر متحدثه ريناد منصور بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "تدخلات من المالكي استغلت الخلافات السياسية السنية".
وأشار المعهد الى ان المالكي يحاول الدفع بمنصب رئيس البرلمان نحو محمود المشهداني، الذي وصفه منصور بانه "مقرب" من المالكي على عكس المرشحين الاخرين شعلان الكريم وسالم العيساوي".
وأوضح، ان "المشهداني بات الأقرب الان للحصول على المنصب نتيجة لاستمرار الخلافات الداخلية ودعم المالكي المباشر له لتوليه المنصب".
يشار الى ان مجلس النواب من المقرر ان يعقد غداً السبت جلسته الاعتيادية ويتضمن جدول اعمالها انتخاب رئيس جديد للمجلس.
ويكاد ينحصر الترشيح للمنصب بين محمود المشهداني رئيس البرلمان الأسبق، والنائب سالم العيساوي الذي حاز على ثاني اعلى الاصوات خلال الجولة الأولى بانتخابات رئاسة البرلمان.
وفي تطور لافت دعا الاطار التنسيقي عقب اجتماعه الطارئ أمس الخميس النواب الى تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم "الاستحقاق الوطني المهم" في انتخاب رئيس مجلس النواب غداً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟