11400 طلب دعم تستقبلها «الاتحادية للموارد البشرية»
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها استقبلت خلال الربع الأول من العام الجاري، قرابة 11 ألفاً و400 طلب دعم عبر نظام إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال الموحد، اللذان يشهدان تفاعلاً كبيراً من قبل المتعاملين وموظفي الحكومة الاتحادية.
وأوضحت ميثاء كلثوم، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة، أن نظام إسعاد المتعاملين، المنبثق عن موقع الهيئة الإلكتروني، ومركز الاتصال الموحد (600525524)، يشكلان المرجع الأول للمتعاملين والهيئة، ويشهدان تفاعلاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وأكدت أن عدد طلبات الدعم المستلمة عبر نظام «إسعاد المتعاملين» خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 3500 طلب، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن المعاملات المنجزة عبر النظام 93%، بينما تجاوز عدد المكالمات المستلمة عبر مركز الاتصال الموحد، خلال نفس الفترة 7800 مكالمة، ووصلت نسبة الالتزام بالرد على المكالمات 99%.
وأشارت إلى انخفاض عدد المعاملات المستلمة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك بعد قيام الهيئة بإطلاق مجموعة من المشاريع التحولية، مثل تطوير الواجهة الجديدة لمنظومة «بياناتي»، وتحسين تجربة المستخدم، وتطوير منظومة خدمات الهيئة المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي ساهمت في تقديم خدمات استباقية، وتوفير ردود آلية وآنية على استفسارات المتعاملين وطلباتهم، دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي خدمة الدعم.
وبينت أن معظم المكالمات الواردة عبر مركز الاتصال الموحد، تركزت حول نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، ومنصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، وقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية.
وأشارت ميثاء كلثوم، إلى أن نسبة الالتزام بحل الطلبات الواردة عبر نظام إسعاد المتعاملين وصلت إلى 99.8%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إسعاد المتعاملین الاتصال الموحد من العام
إقرأ أيضاً:
(أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
البلاد (جدة)
نشرت الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أمس الأول، مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، قد رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة في أواخر شهر نوفمبر الماضي
.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، ويرتكز على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة ممكنًا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
الإعلام الرياضي
حدد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، حيث جاء في نص المادة الخامسة أن على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، كما أوضحت المادة ذاتها أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.
كما تضمن المشروع تنظيم آلية جمع البيانات والإحصاءان المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث نصت المادة السادسة على أن تضع وزارة الرياضة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أن تنشئ وزارة الرياضة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، على أن تتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.
للاطلاع على القانون بالتفصيل https://uqn.gov.sa/details?p=28707
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس