الإمارات تستقبل المجموعة السابعة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
استقبلت الإمارات فجر يوم الخميس الموافق 16 أيار الجاري، المجموعة السابعة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان الذين تم إخلاؤهم لتلقي العلاج اللازم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـــ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة، ضمن جهودها الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.
وحطّت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية في مطار أبوظبي وعلى متنها مجموعة من الأطفال الذين تستدعي حالاتهم رعاية طبية خاصة، ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج حثيث، مع مرافقين من عائلاتهم، وذلك وفق البروتوكول الصحي المتعارف عليه في عمليات الإخلاء الطبي.
وعقب هبوط الطائرة، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين، الذين تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية، إلى مستشفيات مدينة أبوظبي؛ لتلقي العلاج فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات في إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيزاً للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع.
وتعمل دولة الإمارات على تقديم العلاج والرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين من سكان غزة؛ للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمرون بها. وفي هذا الإطار، جاءت أوامر القيادة الإماراتية الرشيدة بتقديم كافة أوجه الدعم في مجال الرعاية الصحية في ظل انهيار القطاع الصحي في غزة. وفي سبيل ذلك، دشنت الإمارات المستشفى الميداني داخل غزة، والمستشفى العائم في العريش المصرية، علاوة على رفد مستشفيات القطاع بسيارات الإسعاف والأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، وعلاج 2000 طفل جريح ومريض بالسرطان في مستشفيات الدولة، ورعايتهم لحين عودتهم إلى ديارهم، علاوة على تقديم الدعم الطبي للمستشفيات العاملة داخل قطاع غزة.
وكانت دولة الإمارات قد سارعت منذ بدء الأزمة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة. وتأتي هذه المبادرات استمراراً للجهود الإماراتية الرامية لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع بوتيرة متسارعة ومتسقة نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد