«التخطيط»: 9.7 مليار جنيه استثمارات لـ189 مشروعا في السويس بخطة عام 2023-2024
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 2023-2024 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023-2024، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس تتضمن 189 مشروعا تنمويا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 2023-2024 تبلغ 9.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 2023-2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,2 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 43%، يليه قطاع قناة السويس بقيمة 1,6مليار جنيه بنسبة 16%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1,4 مليار جنيه بنسبة 15%، ويخص قطاع التعليم العالي 778 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع الصحة 261,5 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,5 مليار جنيه بنسبة 15%.
تطوير مستشفى صدر السويسوأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 10 مشروعات تنموية في مجال خدمات الصحة بمحافظة السويس منها استكمال تطوير مستشفى صدر السويس، تطوير وحدات الرعاية الأولية إلى جانب تنفيذ 11 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة الجلالة، والمستشفى الجامعي بجامعة السويس، إلى جانب إنشاء مجمع معامل مركزية لكلية العلوم.
مؤشرات الوضع الحاليكما أشار التقرير إلى مؤشرات الوضع الحالي (22/2023) في قطاع قناة السويس حيث يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 25911 سفينة، كما تبلغ حمولة السفن المارة بالقناة 1526,9 مليون طن، ووصلت إيرادات القناة إلى 245,8 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط جنیه بنسبة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟