في أول رد فعل من الكونجرس الأمريكي على إعلان الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، وقف إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل في حال اجتاحت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مرر مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الأول، مشروع قانون قدمه الجمهوريون، يلزم "بايدن" بالتراجع عن قراره.

تفاصيل المشروع وتصويت الكونجرس

وافق مجلس النواب بأغلبية 224 صوتًا، معظمهم من الجمهوريين و16 ديمقراطيًا، مقابل 187 صوتًا بالرفض، على مشروع قانون "دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل".

 ويمنع هذا المشروع الرئيس الأمريكي من تجميد أي مساعدات عسكرية لتل أبيب وافق عليها الكونجرس، بما في ذلك القنابل التي تزن 3500 رطل و2000 رطل و500 رطل. 

انضم 16 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في التصويت بنعم، بينما انضم 3 جمهوريين إلى الديمقراطيين في معارضة الإجراء.

تداعيات المشروع ومواقف الأطراف

يهدف مشروع القانون أيضًا إلى توجيه لوم للرئيس بايدن بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل إلى إسرائيل، للضغط على رئيس حكومتها لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة.

 يقول الجمهوريون إن الرئيس ليس لديه الحق في التدخل في "الحملة العسكرية الإسرائيلية"، فيما وصفت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب المشروع بأنه "حيلة حزبية أخرى" تنتهك قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية.

 توبيخ سياسي وجدل داخلي:

تعتبر بعض التقارير التشريع توبيخًا سياسيًا من الجمهوريين الذين يعارضون بشدة وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

 يتهم الجمهوريون بايدن بالتخلي عن إسرائيل، بعد مواجهته احتجاجات واسعة النطاق مناصرة للفلسطينيين، بينما اتهم الديمقراطيون نظراءهم الجمهوريين بممارسة "ألاعيب سياسية" وتشويه موقف بايدن بشأن إسرائيل.

التوقيت والمظاهرات

يتزامن الرفض الجمهوري مع موجة من المظاهرات في الجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة. كما أعرب البيت الأبيض عن إحباطه من إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين وهجومها البري على رفح.

مصير المشروع

رغم أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون نافذًا، حيث أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيستخدم حق النقض ضد المشروع إذا تمت الموافقة عليه في الكونجرس، ومن المرجح أن يرفضه مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون؛ فإن الموافقة عليه تعكس الانقسام العميق في عام الانتخابات الأمريكية بشأن سياسات واشنطن تجاه إسرائيل.

 استمرار الدعم العسكري

لا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل، كواحدة من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأمريكية، على أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات، رغم تأخير شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها 2500 رطل، ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سلاح الكونجرس مشروع قانون قانون

إقرأ أيضاً:

اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض

ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.

واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.

كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.

ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.

ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.

مقالات مشابهة

  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • التنظيم أم الهيمنة؟ قراءة دستورية ومقارنة دولية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب
  • الأشغال” تُنجز المرحلة الأولى من مشروع طريق معان
  • سليم سحاب: مشروع اكتشاف المواهب في قصور الثقافة ينشط الحياة الفنية
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • "الشيوخ" الأمريكي يصوّت ضد حظر تصدير السلاح لـ"إسرائيل"
  • تدشين إعادة تأهيل مشروع بئر الغول في الراهدة
  • اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها