الكونجرس يمرر مشروع قانون يلزم بايدن بإمداد إسرائيل بالأسلحة رغم وقف الإمدادات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
في أول رد فعل من الكونجرس الأمريكي على إعلان الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، وقف إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل في حال اجتاحت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مرر مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الأول، مشروع قانون قدمه الجمهوريون، يلزم "بايدن" بالتراجع عن قراره.
تفاصيل المشروع وتصويت الكونجرسوافق مجلس النواب بأغلبية 224 صوتًا، معظمهم من الجمهوريين و16 ديمقراطيًا، مقابل 187 صوتًا بالرفض، على مشروع قانون "دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل".
ويمنع هذا المشروع الرئيس الأمريكي من تجميد أي مساعدات عسكرية لتل أبيب وافق عليها الكونجرس، بما في ذلك القنابل التي تزن 3500 رطل و2000 رطل و500 رطل.
انضم 16 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في التصويت بنعم، بينما انضم 3 جمهوريين إلى الديمقراطيين في معارضة الإجراء.
تداعيات المشروع ومواقف الأطرافيهدف مشروع القانون أيضًا إلى توجيه لوم للرئيس بايدن بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل إلى إسرائيل، للضغط على رئيس حكومتها لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة.
يقول الجمهوريون إن الرئيس ليس لديه الحق في التدخل في "الحملة العسكرية الإسرائيلية"، فيما وصفت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب المشروع بأنه "حيلة حزبية أخرى" تنتهك قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية.
توبيخ سياسي وجدل داخلي:تعتبر بعض التقارير التشريع توبيخًا سياسيًا من الجمهوريين الذين يعارضون بشدة وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
يتهم الجمهوريون بايدن بالتخلي عن إسرائيل، بعد مواجهته احتجاجات واسعة النطاق مناصرة للفلسطينيين، بينما اتهم الديمقراطيون نظراءهم الجمهوريين بممارسة "ألاعيب سياسية" وتشويه موقف بايدن بشأن إسرائيل.
التوقيت والمظاهراتيتزامن الرفض الجمهوري مع موجة من المظاهرات في الجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة. كما أعرب البيت الأبيض عن إحباطه من إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين وهجومها البري على رفح.
مصير المشروع
رغم أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون نافذًا، حيث أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيستخدم حق النقض ضد المشروع إذا تمت الموافقة عليه في الكونجرس، ومن المرجح أن يرفضه مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون؛ فإن الموافقة عليه تعكس الانقسام العميق في عام الانتخابات الأمريكية بشأن سياسات واشنطن تجاه إسرائيل.
استمرار الدعم العسكريلا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل، كواحدة من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأمريكية، على أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات، رغم تأخير شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها 2500 رطل، ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلاح الكونجرس مشروع قانون قانون
إقرأ أيضاً:
الصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النواب
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة لمجلس النواب بشأن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم، أكدت فيها ضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون.
وأضافت النقابة بحسب بيان صادر عنها، أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديمكما أن حكم المحكمة الدستورية رقم (11) لسنة 23 في 5 /5 /2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط.
مما يعني مخالفة مشروع القانون المقدم لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة (5) التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات.
وأوضحت نقابة الصيادلة أيضًا أن المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أقرت أنه في حالة وفاة الصيدلي تُدار الصيدلية لصالح الورثة الشرعيين، حيث يوجد أرامل وأطفال لورثة المتوفى، وتُعد الصيدلية مصدر رزقهم الوحيد، ونزع العين منهم من شأنه إيقاع الضرر البالغ بهم.
وطالبت نقابة الصيادلة بتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة حسب المناطق الجغرافية، لاختلاف الأحوال الاقتصادية من منطقة لأخرى، وكذلك حسب المساحة، وحالة العقار، وتاريخ إنشائه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث إن إقرار زيادة غير عادلة سيضر بشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين خدموا الوطن، ولا ينبغي الزج بهم في أزمات لا ذنب لهم فيها.
وأوضحت النقابة، أن نشاط الصيدليات هو الوحيد المقيد بظروف استثنائية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، بألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية قائمة عن (100) متر، وألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى كافة الاشتراطات الصحية الأخرى الواردة في قرار وزير الصحة رقم (380) لسنة 2009 وتعديلاته.
كما تنص المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على إلغاء تراخيص الصيدليات إذا انتقلت إلى مكان آخر، مع الحفاظ على شرط المائة متر في حال النقل، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، مما يُكبّد الصيدليات خسائر فادحة.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الصيدليات المؤجرة لها أوضاع قانونية مستقرة منذ صدور تراخيصها، وتقوم بتقديم خدمة دوائية وإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، ويعد استقرار هذا النشاط من استقرار سوق الدواء والمجتمع.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»