باستثمارات 50 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع كرمان السوري للصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى المنطقة الصناعية ببياض العرب، لتفقد عدد من المصانع، استهلها بتفقد مصنع كرمان السوري للصناعات الدوائية.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في هذه الصناعة المهمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعة الدواء، تحقيقًا للاكتفاء الذاتي من ناحية، والسعي لنقل أحدث التكنولوجيات إلى مختلف عمليات التصنيع الخاصة بهذا القطاع المهم.
وخلال جولته في أرجاء مصنع كرمان للصناعات الدوائية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من خطوط الإنتاج المصنع، التي تتضمن إنتاج الأقراص الصلبة، والكبسولات، وكذلك خطوط تعبئة البرطمانات، وتعبئة الباودر، إلى جانب تفقد المعامل، وما يتعلق بعمليات التخزين وقدرات المصنع في هذا الشأن.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد معراوي، المدير التنفيذي والإقليمي للمجموعة ومن أصحاب المجموعة، الذي أشار إلى أن مصنع كرمان للصناعات الدوائية هو استثمار سوري يقام على مساحة نحو 10 آلاف م2، ويصل حجم استثماراته إلى 50 مليون دولار، ويقوم بتصدير نحو 20% و ستصل خلال العام الحالي إلى 30% من حجم إنتاجه، كما أنه يعتمد على نسبة 40% كمكون محلي من الخامات المستخدمة في عمليات التصنيع لمختلف المستحضرات الدوائية.
وأضاف الدكتور محمد معراوي أن مصنع كرمان بدأ انتاجه الفعلي فى عام 2020، ومنذ ذلك الوقت حصل المصنع على اعتمادات: ISO9001، ISO45001، ISO14001، وشهادات GMP الخاصة بالتصدير، لافتا إلى الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالخطط المستقبلية للتوسع في خطوط الإنتاج، التي تتضمن خط إنتاج بخاخات الاستنشاق ذات الجرعات المقننة، وإنتاج الكبسولات المملوءة بالسوائل والزيوت والذي يعتبر أول خط من نوعه في مصر، بالإضافة إلى خط إنتاج في المستقبل القريب لقطرات العين، متوقع دخوله حيز التشغيل العام المقبل، منوها إلى أن المصنع يعمل به حاليا نحو 300 موظف، ومن المقرر مع استكمال التوسعات في الإنتاج وافتتاح الخطوط الجديدة إتاحة فرص عمل لحوالي 400 وظيفة جديدة.
وحول الطاقة الإنتاجية لمصنع "كرمان"، ومساهماتها في مبيعات السوق المصرية، أوضح الدكتور محمد معراوي أن "كرمان" والشركات المصنعة لديها تشارك في سوق الدواء بمبيعات تقدر بحوالي من 21.3 إلى 25.5 مليون دولار سنويا، من خلال خط الكبسولات الذى ينتج من 700 إلى 900 مليون كبسولة/سنة، وخط الأقراص الذي ينتج من 1 إلى 1.2 مليار قرص/ سنة، وخط الأكياس غير الفوارة والفوارة الذي ينتج من 50 إلى 52 مليون كيس/ سنة.
كما تنتج "كرمان" والشركات المصنعة لديها ما يقرب من 200 مستحضر، بجانب 100 مستحضر تحت التسجيل، وتضم المستحضرات: مستحضرات للتصدير بنسبة 18.8%، ومستحضرات هيئة الشراء الموحد بنسبة 36.6%، ومستحضرات نواقص السوق بنسبة 29.7%، ومستحضرات السوق المحلية بنسبة 15.8% .
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير النقد الأجنبي أسهمت في الافراج عن خامات دوائية تصل قيمتها إلى مليوني دولار، ليصل إجمالي الخامات الموجودة لدى المصنع والشركات المصنعة لدي "كرمان" إلى 8 ملايين دولار، مضيفًا أن السعة الاستيعابية لمخازن المصنع تصل إلى نحو ألف طن، وذلك على مساحة 2000 م2، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء، مؤكدا أن الدولة سعت بالفعل لاتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، والذي أسهم بدوره في الإفراج عن البضائع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج بشكل فوري في مختلف الموانئ المصرية، وهو ما يعطي دفعة قوية للمصانع لزيادة إنتاجها وضخه في السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصناعات الدوائية للصناعات الدوائیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس أكاديمية الشرطة الجديد مسيرة كبيرة في مصنع الرجال
أعلنت وزارة الداخلية حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، والتي جاءت استكمالًا لسياسة الوزارة في تطوير الأداء الأمني ودفع الكفاءات الشابة إلى مواقع القيادة، مع مراعاة الأقدمية والتميز الوظيفي والبعد الاجتماعي.
وشملت الحركة تصعيد عدد من القيادات البارزة، من بينهم اللواء نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر الذي تم تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، في خطوة تعكس الرغبة في ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية والتدريبية الأمنية.
ويتمتع اللواء نضال إبراهيم بسجل مهني حافل، وارتبط اسمه بعدد من الملفات الحيوية داخل الجهاز، خاصة في ما يتعلق بتطوير نظم التدريب والتدريس داخل الأكاديمية، وإدخال مفاهيم حديثة ترتبط بالذكاء الاصطناعي ومستجدات العلوم الأمنية، بما يواكب تطورات العصر ويرتقي بقدرات الخريجين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إعداد كوادر شرطية قادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة بأسلوب علمي وعملي حديث.
أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة السنوية لعام 2025، والتي جاءت هذا العام مواكبة للتطورات المتسارعة في المشهد الأمني، وحرصت على الدمج بين عنصر الخبرة والكفاءة، وتصعيد الكوادر الشابة لتولي مناصب قيادية ضمن توجه الدولة في تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة في شرايين الجهاز الأمني.
وجاءت الحركة لتعكس حرص الوزارة على تعزيز العمل الميداني، وتحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للضباط بما يحقق لهم الاستقرار المهني والنفسي، ويعزز من جاهزيتهم لخدمة الوطن في ظل المتغيرات الأمنية الداخلية والخارجية.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد شملت الحركة تعيين عدد من القيادات في مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن والإدارات العامة، حيث تم تعيين اللواء ياسر سيد محمد الحديدي مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، إلى جانب اللواء محمد أبو الليل أمين محمد الذي تم تعيينه مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد.
كما ضمت الحركة تعيين اللواء وليد جميل محمد الوكيل مساعدًا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء نضال إبراهيم يوسف عبد القادر مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن الجيزة.
وشملت التغييرات أيضًا تعيين اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله مساعدًا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضي مساعدًا للوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء محمد منصور إبراهيم الباز مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء حسام عبد العزيز محمد محمود مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
وضمت قائمة التعيينات الجديدة اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا للوزير لقطاع التدريب، واللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندي مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء محمد زهير عبد الحميد منصور مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
أما على مستوى مديريات الأمن، فقد تم تعيين اللواء أشرف السيد محمد جاب الله مديرًا لأمن القليوبية، واللواء أسامة نصر جلال عبد المولى مديرًا لأمن الغربية، واللواء علاء الدين عامر يونس أحمد مديرًا لأمن المنوفية، واللواء رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء حاتم حسن أحمد علي مديرًا لأمن المنيا، واللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال مديرًا لأمن الدقهلية، واللواء عبد الله عبد الهادي جلال عبد الله عصر مديرًا لأمن أسوان، واللواء محمد حامد هشام أحمد مديرًا لأمن قنا، واللواء أيمن عادل يس الحمزاوي مديرًا لأمن البحر الأحمر، واللواء محمد محمد خليل الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد.
وفيما يتعلق بالإدارات المتخصصة، تم تعيين اللواء سامح محمد عادل عبد الرؤوف عبد السلام مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء حاتم محمد عبد الفتاح نصار مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، واللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابي مديرًا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، واللواء مفيد فوزي عبد الحميد العطوي مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء رفيق عبد الحميد عبد التواب الخولي مديرًا للإدارة العامة للانتخابات العامة، واللواء تامر خليل حسين خليل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الإدارية.
ووفقًا لبيان الداخلية، فإن حركة التنقلات لهذا العام استهدفت في المقام الأول ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، مع منح الفرص للعناصر الشابة المؤهلة أكاديميًا وعمليًا لتولي مسؤوليات أكبر، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على مواكبة تحديات العصر.
وجاءت أبرز مؤشرات الحركة في تصعيد عدد من مساعدي الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر مشهود لها بالكفاءة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين بمستوى يليق بطموحاتهم. كما راعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد المنظمة، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومراعاة البعد الإنساني للعاملين في الجهاز.
ويُنظر إلى حركة تنقلات وترقيات 2025 باعتبارها امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على التطوير المستمر في الأداء، ومواكبة المتغيرات الأمنية على المستويات كافة، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية تفرض استعدادًا دائمًا، وقدرة عالية على التكيف، وضخًا منتظمًا للكفاءات في مختلف المواقع.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحركة تأتي ضمن مسار شامل لتحديث بنية العمل الأمني في مصر، والاعتماد على عناصر ذات خبرات متنوعة، وقدرات عالية في التعامل مع الملفات الأمنية الدقيقة، في وقت يتزايد فيه الطلب على الأمن كركيزة للاستقرار والتنمية الشاملة.