قلق أممي من زيادة وتيرة الإعدامات غير المعلنة في العراق

ذكرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس-بلاسخارت، إن زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقا للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقا كبيرا.

وقالت بلاسخارت خلال إحاطة أمام لمجلس الأمن بشأن الوضع في العراق، "بالرغم أن الحكومة العراقية تتصدى لآفات الفساد والفئوية والإفلات من العقاب والتدخل غير القانوني ووجود الجهات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، فإن هذه الظواهر تمثل عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها".

والشهر الماضي عبرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن قلقها من احتمال إعدام عدد أكبر من الأشخاص سرا نظرا "لانعدام الشفافية المثير للقلق" فيما يتعلق بعمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية.

وصدرت عن المحاكم العراقية خلال السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.

وسبق أن وصفت منظمات حقوقية أن العراق شهد مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.

وبينت العفو الدولية أن إعدام 13 رجلا في 22 نيسان/أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب حيث أدين 11 منهم بالانتماء تنظيم الدولة".

وأضافت المنظمة أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".

وأخبرت محاميتهما منظمة العفو الدولية بأنهما “تعرّضا للتعذيب ’للاعتراف‘، وتريد السلطات إلصاق وصمة الإرهاب بهما. وهي [أي السلطات] قد فقدت ملفيهما وأعدمتهما وكأن لا أهمية لهما”.

وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية “إن الإعدامات الأخيرة في العراق مروّعة وتُسبّب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور”،

وأضافت، "قد ترقى الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها”.

وأكدت المنظمة، أنها وثقت بثبات عيوبا في الإجراءات القضائية بالعراق تحرم السجناء من محاكمة عادلة. 

وقد قبلت محاكم العراق بصورة اعتيادية “اعترافات” شابها التعذيب كأدلة وحكمت على أشخاص بالإعدام استنادًا إلى تلك الاعترافات، وتقاعست بصورة اعتيادية عن التحقيق في مزاعم التعذيب، وفق المنظمة.

وبينت العفو الدولية، أن المتهمين حرموا من التمثيل القانوني أو وُكِّل لهم محامٍ عينته المحكمة لم يتمكنوا من الاجتماع به على انفراد. وقد أُدين الآلاف بتهم فضفاضة ومبهمة الصياغة تتعلق بالإرهاب.

ومطلع العام الحالي، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه".

وذكر الخبراء المستقلون الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، عمليات إعدام تم تنفيذها أواخر العام الماضي في سجن الحوت بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد. 

وأكد الخبراء، "أن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي شهد إعدام 13 سجينا عراقيا سبق أن صدرت أحكام بإعدامهم"، مشيرا إلى أن "هذا أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصا.

المصدر: عربي21