مصدر رفيع المستوى: مصر عازمة على اتخاذ إجراءات إدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.
وشدد المصدر في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" يوم السبت على أنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
وفي الـ12 من مايو أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى "يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير للبنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".
وطالبت مصر إسرائيل "بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
المصدر: RT + "القاهرة الإخبارية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية وفيات العدل الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
رفضت وزيرة العدل النمساوية آنا شبورير إقامة مراكز إعادة المهاجرين في الدول الإفريقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لديها وفضلت دول مثل تركيا والبلقان.
وفي المقابل تصر المفوضية الأوروبية على اقتراح إقامة مراكز اللجوء في إفريقيا في دول مثل رواندا وأوغندا.
وأصرت وزيرة العدل في تصريح لها اليوم الأربعاء على إنشاء مثل هذه المراكز في بلدان مجلس أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي وتشمل تركيا وغرب البلقان.
ولم يوافق مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر على اقتراح الوزيرة وقال إن هناك أيضًا دولًا إفريقية تحترم حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مسألة تغيير حقيقي للنظام في سياسة الهجرة.