مسح إحصائي: الأمريكيون يثقون بترامب أكثر من بايدن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أظهر استطلاع أجرته شبكة "ABC News/Ipsos" الشهر الجاري في الولايات المتحدة أن الأمريكيين يثقون بالرئيس السابق دونالد ترامب أكثر من الرئيس جو بايدن بما يتعلق بقضايا الاقتصاد والتضخم.
وأشارت الشبكة إلى أن "ارتفاع الأسعار لايزال مصدر قلق كبير للناخبين" قبل أقل من ستة أشهر على يوم الانتخابات.
إقرأ المزيدوخلصت البيانات التي أظهرتها الشبكة إلى أن 85% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن التضخم قضية مهمة، لكن القضية الرئيسية تظل الوضع العام في الاقتصاد.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته الشبكة فإن الأمريكيين "يثقون بترامب أكثر من بايدن بفارق 14 نقطة مئوية فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والتضخم".
يذكر أن دونالد ترامب اتهم جو بايدن بفقد السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة الذي "عاد إلى مستويات متفشية".
وفي وقت سابق قال بايدن إن الناخبين يخطئون في تحميله المسؤولية عن ارتفاع التضخم في البلاد لأنه "كان 9% عندما تولى منصبه"، فيما كان في الواقع 1.4% فقط.
ودافع الرئيس البالغ من العمر 81 عاما عن سياساته الاقتصادية بعد أن ضغط عليه المذيع قائلا إن "الناخبين بأغلبية كبيرة يثقون في (الرئيس السابق دونالد) ترامب أكثر بشأن الاقتصاد".
يشار إلى أن معدلات التضخم بدأت في الارتفاع بعد وقت قصير من تولي بايدن منصبه قبل أن يرتفع إلى معدلات غير مسبوقة منذ أوائل الثمانينيات، وبلغ ذروته بمعدل سنوي قدره 9.1% في يونيو 2022، بعد 17 شهرا من توليه منصبه.
ومنذ أن تولى بايدن منصبه، ارتفع متوسط أسعار السلع والخدمات بنسبة 19%، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.
وبالمقارنة، خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصبه، ارتفعت الأسعار بنسبة 8%، أو ما يقرب من 2% سنويا.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا ازمة الاقتصاد البيت الأبيض التضخم انتخابات جو بايدن دونالد ترامب مؤشرات اقتصادية واشنطن ترامب أکثر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.
وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.
ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".
وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".
وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.
وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
إعلانومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.