5 مشاريع مائية دخلت الخدمة في 11 حيًا بالطائف
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الطائف
أعلنت شركة المياه الوطنية عن دخول خمسة مشاريع مائية تطويرية الخدمة في (11) حيًا بمحافظة الطائف، بتكلفة مالية تجاوزت (305) ملايين ريال، وذلك بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات.
وقالت أن المشاريع تضمنت تنفيذ أكثر من (205) كلم طولية من شبكات وخطوط مياه سيكون لها الأثر الكبير في خدمة المستفيدين بمحافظة الطائف.
وأضافت: “نفذنا مشروع خط ناقل لخزان الشريف بمحافظة الطائف بطول تجاوز (17) كلم طوليًا، إضافة إلى مشروع إنشاء خزان تشغيلي بسعة (100) ألف متر مكعب، وذلك لخدمة أحياء (شمال الرحاب، وريحة، والواسط، ومثملة، وسلطانة، والمضباع، والحوية، والخضيرة، والمعترض، والجوهرة، والرويدف).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إنشاء خط رئيسي بطول تجاوز (9) كلم طولية لتغذية شبكة المياه في وسط الحوية، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بطول (73) كلم طوليًا لخدمة (الحوية)، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بأطوال تجاوزت (104) كلم طولية لخدمة أحياء (المعترض وشمال شرق الجوهرة)”.
وأكدت الشركة أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة الخدمات المائية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع دائرة الأحياء المخدومة بشبكات المياه في محافظة الطائف، داعية سكان أحياء (المعترض، والجوهرة) بالتقدم لطلب الخدمة من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخدمات المائية الطائف الهواتف الذكية شركة المياه الوطنية
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"