المياه الوطنية: 5 مشاريع مائية دخلت الخدمة في 11 حيًا بالطائف بأكثر من 305 ملايين ريال
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
المناطق_الطائف
أعلنت شركة المياه الوطنية دخول خمسة مشاريع مائية تطويرية حيز الخدمة في (11) حيًا بمحافظة الطائف، بتكلفة مالية تجاوزت (305) ملايين ريال، وذلك بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات.
وأوضحت أن المشاريع تضمنت تنفيذ أكثر من (205) كيلو مترات طولية من شبكات وخطوط مياه سيكون لها الأثر الكبير في خدمة المستفيدين بمحافظة الطائف.
وقالت الشركة: “نفذنا مشروع خط ناقل لخزان الشريف بمحافظة الطائف بطول تجاوز(17) كيلو مترًا طوليًا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء خزان تشغيلي بسعة (100) ألف متر مكعب، وذلك لخدمة أحياء (شمال الرحاب، ريحة، الواسط، مثملة، سلطانة، المضباع، الحوية، الخضيرة، المعترض، الجوهرة، والرويدف)، بالإضافة إلى إنشاء خط رئيسي بطول تجاوز (9) كيلو مترات طولية لتغذية شبكة المياه في وسط الحوية، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بطول (73) كيلو مترًا طوليًا لخدمة (الحوية)، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بأطوال تجاوزت (104) كيلو مترات طولية لخدمة أحياء (المعترض وشمال شرق الجوهرة).
وأكدت أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة الخدمات المائية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع دائرة الأحياء المخدومة بشبكات المياه في محافظة الطائف، داعية سكان أحياء (المعترض، والجوهرة) بالتقدم لطلب الخدمة من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المياه الوطنية المیاه الوطنیة
إقرأ أيضاً:
4 ملايين ريال غرامة بحق 16 منشأة صيدلانية مخالفة
البلاد (الرياض)
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 19 منشأة صيدلانية مخالفة خلال شهر مايو 2025، وذلك ضمن جهودها الرقابية على التزام المنشآت بتوفير الأدوية، والإبلاغ عن تحركها عبر نظام “رصد” الإلكتروني. وأكدت الهيئة أن إجمالي الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة تجاوز 4 ملايين ريال، مشيرةً إلى أن نظام “رصد” يهدف إلى تعزيز سلامة سلاسل الإمداد الدوائي، وضمان توفر المستحضرات للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت “الغذاء والدواء”، أن 16 منشأة لم تقم بالإبلاغ المباشر عن تحرك الدواء عبر النظام الإلكتروني؛ وهو ما يخالف الأنظمة المعتمدة لتتبع الأدوية من الإنتاج، حتى وصولها للمستهلك. وأضافت أن منشأتين لم تلتزما بتوفير مستحضراتهما الصيدلانية المسجلة في السوق، في حين لم تقم منشأة واحدة بالتبليغ عن نقص أو انقطاع إمدادات الأدوية، بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد؛ ما يعد مخالفة صريحة لمتطلبات توفر الدواء للمستهلك.