تضامن إنساني وعطاء بلا حدود
بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تؤكد دولة الإمارات التزامها التاريخي الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بشكل دائم، ومنها الاستجابة الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة بالمواد الأساسية بهدف الحد من تداعيات الأوضاع المأساوية التي يمرون بها جراء الحرب الدائرة، سواء من خلال عملية “الفارس الشهم 3” الشاملة والمتكاملة تنفيذاً لأوامر وتوجيهات سموه، والتي تعتبر ملحمة مشرفة واستثنائية في تاريخ العطاء الإنساني والأكبر من نوعها عالمياً لمواجهة أخطر مأساة إنسانية على امتداد الساحة الدولية في الوقت الحالي، وذلك عبر مساراتها المتعددة والتي أوصلت حتى اليوم عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء “براً وبحراً وجواً”.
جهود الإمارات تعكس التضامن النبيل وما يجب أن تكون عليه المواقف والمساعي لتأمين احتياجات المنكوبين وتشكل انتصاراً للإنسانية وقيمها ومبادئها، ورافداً يمد المستهدفين بمقومات الحياة الأساسية وتعتبر مصدراً للأمل من خلال التخفيف من وطأة المعاناة بفعل الدعم المتدفق، كما تعزز مكانة الدولة في طليعة المانحين لكونها الأكثر عطاء ومساهمة إنسانية على كافة المستويات، وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين والمرضى سواء في الدولة أو بالمستشفى الميداني في غزة والمستشفى العائم في مدينة العريش بما فيها إجراء مئات العمليات الجراحية النوعية والمعقدة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، وغير ذلك الكثير، كما تؤكد دائماً على المسؤولية الدولية الواجبة لتفعيل المسارات الدبلوماسية في سبيل الدفع نحو الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وتسهيل وصول وتدفق المساعدات وفرق الإغاثة دون عوائق، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل والدائم عبر “حل الدولتين” ووضع حد نهائي للصراع الأطول في العصر الحديث، وهي مواقف تحظى باحترام جميع الدول التي تؤكد على أهمية مساعي الإمارات وتوجهاتها لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
تُقدم الإمارات من خلال مساهماتها الإنسانية نموذجاً ملهماً لما يمثله العطاء وفعل الخير من نهج رئيسي في مسيرتها انطلاقاً من قيمة “التضامن الإنساني” مع جميع الشعوب الشقيقة والصديقة ولمعالجة أزمات المجتمعات التي تعاني جراء المآسي والصراعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة الخزنة للتأمين
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة الخزنة للتأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين "قانون التأمين"، وذلك لإخفاق الشركة في استيفاء شروط الترخيص اللازمة لمزاولة أعمال التأمين خلال فترة وقف ترخيصها.
وجاء قرار إلغاء الترخيص بناءً على نتائج عمليات التفتيش والمتابعة التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن فشل شركة الخزنة في الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين والمتطلبات التنظيمية الأخرى التي فرضها المصرف المركزي، خلال فترة وقف الترخيص.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات التأمين والمهن المرتبطة بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين وحماية النظام المالي للدولة.