تضامن إنساني وعطاء بلا حدود
بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تؤكد دولة الإمارات التزامها التاريخي الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بشكل دائم، ومنها الاستجابة الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة بالمواد الأساسية بهدف الحد من تداعيات الأوضاع المأساوية التي يمرون بها جراء الحرب الدائرة، سواء من خلال عملية “الفارس الشهم 3” الشاملة والمتكاملة تنفيذاً لأوامر وتوجيهات سموه، والتي تعتبر ملحمة مشرفة واستثنائية في تاريخ العطاء الإنساني والأكبر من نوعها عالمياً لمواجهة أخطر مأساة إنسانية على امتداد الساحة الدولية في الوقت الحالي، وذلك عبر مساراتها المتعددة والتي أوصلت حتى اليوم عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء “براً وبحراً وجواً”.
جهود الإمارات تعكس التضامن النبيل وما يجب أن تكون عليه المواقف والمساعي لتأمين احتياجات المنكوبين وتشكل انتصاراً للإنسانية وقيمها ومبادئها، ورافداً يمد المستهدفين بمقومات الحياة الأساسية وتعتبر مصدراً للأمل من خلال التخفيف من وطأة المعاناة بفعل الدعم المتدفق، كما تعزز مكانة الدولة في طليعة المانحين لكونها الأكثر عطاء ومساهمة إنسانية على كافة المستويات، وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين والمرضى سواء في الدولة أو بالمستشفى الميداني في غزة والمستشفى العائم في مدينة العريش بما فيها إجراء مئات العمليات الجراحية النوعية والمعقدة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، وغير ذلك الكثير، كما تؤكد دائماً على المسؤولية الدولية الواجبة لتفعيل المسارات الدبلوماسية في سبيل الدفع نحو الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وتسهيل وصول وتدفق المساعدات وفرق الإغاثة دون عوائق، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل والدائم عبر “حل الدولتين” ووضع حد نهائي للصراع الأطول في العصر الحديث، وهي مواقف تحظى باحترام جميع الدول التي تؤكد على أهمية مساعي الإمارات وتوجهاتها لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
تُقدم الإمارات من خلال مساهماتها الإنسانية نموذجاً ملهماً لما يمثله العطاء وفعل الخير من نهج رئيسي في مسيرتها انطلاقاً من قيمة “التضامن الإنساني” مع جميع الشعوب الشقيقة والصديقة ولمعالجة أزمات المجتمعات التي تعاني جراء المآسي والصراعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات الـ5 عالمياً في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 %، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد معاليه، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار. وأوضح معالي ابن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 % بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه، إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وقالت حنان أهلي، إن اقتصاد دولة الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو وتحقيق نتائج متميزة على مختلف الصعد، مدفوعا برؤى مستقبلية تركز على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، والقطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة، مشيرة إلى تزايد التوقعات بتحقيق اقتصاد الدولة قفزات تنموية جديدة خلال الأعوام المقبلة.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن العام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.
ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.وام
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم