تتزايد في منطقة غرب أفريقيا موجة رفض واسعة للحضور الفرنسي، خصوصا في شقه العسكري، وسط تصاعد النفوذ الروسي بالقارة السمراء.

وحتى وقت قريب كانت لفرنسا نحو خمسة قواعد عسكرية بمنطقة غرب أفريقيا وتحديدا في السنغال وساحل العاج والغابون والنيجر وجيبوتي، وتشاد.

لكن ثلاث من هذه الدول طردت بالفعل القوات الفرنسية من أراضيها، وذلك عقب وصول حكام عسكريين لهذه الدول وهي مالي والنيجر وبوركينافاسو.



وأصدر قادة هذه الدول قرارات بإنهاء التواجد العسكري الفرنسي على أراضيها ولجأت إلى روسيا للمساعدة في مكافحة الحركات المسلحة على أراضيها.

كما أعلنت تشاد قبل أسابيع عزمها إلغاء الاتفاقيات المتعلقة بالحضور العسكري الفرنسي في البلاد.


تلويح بالطرد من آخر قلاع باريس  
واستمرارا لما يبدو أنه رفض أفريقي متصاعد للحضور الفرنسي، لوحت السنغال بإغلاق القواعد العسكرية الفرنسية على أراضيها.

وألمح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونغو، إلى ذلك حين قال إنه "بعد مرور أكثر من 60 عاما على استقلال السنغال يجب أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي على سبيل المثال لا يزال يستفيد من عدة قواعد عسكرية في بلادنا، ومدى تأثير هذا الوجود على سيادتنا الوطنية واستقلالنا الاستراتيجي".

وأضاف في مؤتمر صحفي بداكار إلى جانب السياسي الفرنسي جان لوك ميلنشون: "أكرر هنا رغبة السنغال في أن تكون لها سيطرتها الخاصة، وهو ما يتعارض مع الوجود الدائم لقواعد عسكرية أجنبية في السنغال".

وتابع: "لقد وعدت العديد من الدول باتفاقيات دفاعية، لكن هذا لا يبرر حقيقة أن ثلث منطقة داكار محتل الآن بحاميات أجنبية".

الاستثناء السنغالي
ويرى مدير "مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والاستشارات وتحليل السياسات" أحمد ولد وديعة، أن التصريح الصادر عن رئيس الوزراء السنغالي "هو تجسيد لواحدة من النقاط الأساسية في خطابه الذي دخل به الحياة السياسية قبل 10 سنوات".

ولفت ولد وديعة في تصريح لـ"عربي21" أن النقطة الأساسية في خطاب رئيس الوزراء السنغالي الجديد هي تلك المتعلقة بموضوع السيادة.

وأشار في هذا الصدد إلى بعدين أساسيين أحدهما المتعلق بالوجود العسكري والبعد المتعلق بعملة "لفرنك الغرب افريقي".

وأضاف: "الظاهر أن السنغال كما مثلت استثناء في المجال الديمقراطي في المنطقة الغرب أفريقية في طريقها لتمثل أيضا حالة تميز في طريقة مراجعة علاقتها بفرنسا".

وتابع ولد وديعة: "نحن أمام نموذج لا يريد للعلاقة مع فرنسا أن تنهي بالشكل الذي حصل في مالي والنيجر وبوركينافاسو من خلال الأنظمة العسكرية، ولكنه لا يريد لها أن تبقى أيضا بنفس الحالة".

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء السنغالي الجديد تؤكد أنه يريد "طريقا ثالثا تتم فيه المراجعة وفي النهاية تكون فرنسا فقدت واحدة من أهم مراكزها في القارة وقلعة من أبرز قلاعها".

ونبه المتحدث إلى أن "اللافت أن هذا الموقف تم خلال استقبال سياسي فرنسي".

وأكد ولد وديعة أن "الوجود الفرنسي كما عرفه الفرنسيون قبل فترة في طريقه لأن ينتهي"  ولكنه
نبه إلى أن هذا لا يعني أن فرنسا في طريقها لأن تخرج بشكل نهائي من المنطقة.


معركة "الفرنك الإفريقي"
وفي مؤشر آخر على استمرار الرفض الأفريقي لمختلف أشكال التبعية لفرنسا، تصاعدت في القارة، مطالب بالتخلي عن الفرنك الأفريقي وهو العملة التي يصفها الكثيرون في أفريقيا بأنها "عملة استعمارية تتحكم بها فرنسا في اقتصاد القارة السمراء".

وفي هذا الإطار قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونغو، في مؤتمره الصحفي الخميس الماضي، إن السنغال التي تتقاسم مع دول أفريقية أخرى عملة الفرنك الإفريقي المرتبطة باليورو "ترغب في عملة مرنة مرتبطة بعملتين على الأقل، للمساعدة في امتصاص الصدمات ودعم القدرة التنافسية للصادرات".

وجعل كل من رئيس السنغال بَسِّيرُ دِيوماي فاي، ورئيس وزرائه عثمان سونغو، نهاية الفرنك الأفريقي شعارا لحملتهما السياسية.

وحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية برز "العداء تجاه الفرنك الأفريقي" أيضا في ثلاثة دول أفريقية أخرى هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حيث  قررت هذه الدول الثلاث مؤخرا الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي الكتلة الإقليمية التي كانت تضم خمس عشرة دولة قبل انسحاب هذه الدول الثلاث.

و للإشارة فإن "الفرنك الأفريقي" هو عملة فرضتها فرنسا في أربعينيات وخمسينيات القرن الـ20 على دول أفريقية كانت مستعمرات لها، وذلك تزامنا مع بداية حركات التحرر والاستقلال عن الاستعمار الفرنسي للقارة الأفريقية.

ويصنف "الفرنك الأفريقي" ضمن الأضعف في العالم بحسب المؤشرات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدول التي تتداوله، والتي يعاني جلها من عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة وتنامي الجماعات المسلحة والانفصالية، إضافة إلى الهجرة السرية نحو أوروبا رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة.

والدول التي يعتبر "لفرنك الأفريقي" عملتها الرسمية هي: بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وتشاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السنغال فرنسا فرنسا موريتانيا السنغال ماكرون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء السنغالی هذه الدول

إقرأ أيضاً:

موسكو تؤكد بقاء قواعدها في سوريا ودورها في استقرار المنطقة

شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، على أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا تزال تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أنها تساهم في استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.

وقال فيرشينين، في تصريح صحفي  الأربعاء، إن الوجود الروسي، بما في ذلك الوجود العسكري، "يلعب دورا في استقرار الوضع في سوريا وخارجها، وفي المنطقة ككل"، مضيفا أن "هذه القواعد عاملة حاليا، وتسهم إسهاما إيجابيا في استقرار الوضع العام في المنطقة".

وأشار إلى أن موسكو ما تزال ترى في تلك القواعد منصة يمكن استخدامها "لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا"، في وقت تجري فيه مباحثات بين الحكومتين السورية والروسية تتعلق بمستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد كشف في وقت سابق عن وجود مفاوضات جارية بين دمشق وموسكو بشأن ملف القواعد العسكرية.

 سوريا الجديدة تعمّق شراكتها مع موسكو
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس  السوري، أحمد الشرع في وقت سابق، أن سوريا بعد سقوط النظام السابق "تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها روسيا الاتحادية".

وأشار الشرع إلى أن جزءا من الأمن الغذائي السوري يعتمد على الإنتاج الروسي، وأن عددا كبيرا من محطات الطاقة في البلاد يعمل بخبرات روسية، مما يجعل الحفاظ على العلاقات مع موسكو "ضروة استراتيجية" لسوريا الجديدة.

وجاءت تصريحاته في أعقاب زيارة رسمية أجراها إلى موسكو في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه مهامه عقب سقوط نظام بشار الأسد.


تعاون عسكري مستمر
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر  الماضي، أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف تناولت "قضايا عسكرية مشتركة"، في إطار ما يبدو أنه إعادة هيكلة للعلاقة الدفاعية بين الطرفين بعد سنوات من التوتر.

ويعود التوتر السابق إلى دعم موسكو الطويل لنظام الأسد ومنحه "حق اللجوء الإنساني" في روسيا، قبل أن تطيح المعارضة المسلحة ببقايا النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، حين أكملت فصائل سورية السيطرة على كامل البلاد منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ورغم التحولات السياسية الكبيرة في سوريا، تحتفظ روسيا بقاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، اللتين تعدهما موسكو حجر الأساس لنفوذها العسكري في شرق المتوسط.

وتشير التصريحات الروسية إلى أن مستقبل هذه القواعد لن يشهد تغييرا قريبا، بل سيبقى جزءا من معادلة التوازن الإقليمي التي تعتمد عليها موسكو لتعزيز حضورها في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • طوكيو تتهم طائرات مقاتلة صينية بـ "إغلاق راداراتها" على مقاتلات يابانية
  • فيل دو داكار السنغالي يفوز على الجيش الرواندي في بطولة إفريقيا لسيدات السلة
  • فيل دو داكار السنغالي يفوز على الجيش الرواندي في بطولة أفريقيا للسلة بالأهلي
  • عاشور يهنئ جامعة الإسكندرية لحصولها على لقب الجامعة الأكثر استدامة بأفريقيا لعام 2025
  • ثياو: منتخب السنغال يتعامل مع تحدي مونديال 2026 بثقة وطموح
  • مجلس الشيوخ الفرنسي يقر ضريبة جديدة بقيمة 15 يورو لكل راكب على سفن الرحلات البحرية
  • الاتحاد الأفريقي أمام اختبار الفراغ الأمني بعد الانسحابات الأممية
  • مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواند والكونغو الديمقراطية
  • موسكو تؤكد بقاء قواعدها في سوريا ودورها في استقرار المنطقة
  • بنك أوف أمريكا: السنغال مرشحة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية بحلول 2026