النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أوضح النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بعض جوانب مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية التي تحتاج لإدخال بعض التعديلات، والذي يمنح القطاع الأهلي والخاص حق التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية.
وقال «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، إنَّ القانون لا بد من إدخال تعديلات عليه لينعكس بالإيجاب على قطاع الصحة في مصر.
واستطرد أنه كان يجب تعديل القانون، والعمل على اتفاقيات للعلاج على نفقة الدولة وإكمال منظومة التأمين الصحي، متابعا: «يجب أن ننتظر استكمال منظومة التأمين الصحي، وأتمنى إرجاء إقرار هذا القانون».
وأشار إلى أنه كان يجب عمل حوار مجتمعي لهذا القانون، ومناقشته بشكل مستفيض وأن يخضع للحوار السياسي والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوار مجتمعي الحياة البرلمانية القوانين تعديلات القوانين تطوير المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية