النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أوضح النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بعض جوانب مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية التي تحتاج لإدخال بعض التعديلات، والذي يمنح القطاع الأهلي والخاص حق التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية.
وقال «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، إنَّ القانون لا بد من إدخال تعديلات عليه لينعكس بالإيجاب على قطاع الصحة في مصر.
واستطرد أنه كان يجب تعديل القانون، والعمل على اتفاقيات للعلاج على نفقة الدولة وإكمال منظومة التأمين الصحي، متابعا: «يجب أن ننتظر استكمال منظومة التأمين الصحي، وأتمنى إرجاء إقرار هذا القانون».
وأشار إلى أنه كان يجب عمل حوار مجتمعي لهذا القانون، ومناقشته بشكل مستفيض وأن يخضع للحوار السياسي والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوار مجتمعي الحياة البرلمانية القوانين تعديلات القوانين تطوير المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة