مجلس صيانة الدستور في إيران: الرئيس الإيراني المقبل سيتولى مهام الرئاسة 4 سنوات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد مجلس صيانة الدستور في إيران، أن الرئيس الإيراني المقبل سيتولى مهام الرئاسة لأربع سنوات.
وكان مجلس صيانة الدستور في إيران، أعلن أن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة بعد موافقة المرشد الأعلى، كما كشف المجلس أنه ستتشكل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات.
والجدير بالذكر أن عصفت حادثة مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جراء تحطم المروحية أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، بالعملة الإيرانية، حيث هوت، أمس بنسبة فاقت الـ 8 بالمئة.
وكانت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له قد تعرضت، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة، وكانت الظروف الجوية القاسية جعلت من الصعب تحديد المكان الذي وقع فيه الحادث، وبالتالي فإن عمل فرق الإنقاذ للوصول إلى المنطقة ترافق مع العديد من الصعوبات.
اقرأ أيضاًلحظة نقل جثامين قتلى حادث مروحية الرئيس الإيراني (فيديو)
المشاهد الأولى لموقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني (فيديو)
نائب الرئيس الإيراني يؤكد مقتل إبراهيم رئيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الإيراني وفاة الرئيس الإيراني حادث وفاة الرئيس الإيراني حادثة مصرع الرئيس الإيراني الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.