نووي السعودية.. ما أسباب سعي الرياض له وكيف سيفيد واشنطن؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أتم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، زيارته إلى المملكة العربية السعودية على وقع مساع أمريكية رامية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية والمساعدة النووية المدنية للرياض، وذلك بالتزامن مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى سوليفان، في مدينة الظهران للتباحث في العدوان على قطاع غزة، والاتفاق الثنائي بين الرياض وواشنطن، مشيرة إلى أن اللقاء بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، التي قارب العمل على الانتهاء منها.
وتسعى السعودية إلى إنجاز اتفاق متعلق بالمساعدات النووية المدنية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك في إطار عمل واشنطن على التوصل إلى اتفاق أوسع لتطبيع العلاقات بين الرياض والاحتلال الإسرائيلي ضمن "صفقة كبرى" في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.
ما هو الاتفاق الأوسع الذي قد يتضمنه الاتفاق النووي؟
تأمل الولايات المتحدة في إيجاد سبيل لمنح السعودية عددا من المطالب مثل اتفاق نووي مدني وضمانات أمنية ومسار نحو إقامة دولة فلسطينية وذلك في مقابل موافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
وخلال زيارته للسعودية، بحث مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض وولي العهد السعودي "مسارا ذي مصداقية نحو حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين، وضرورة وقف الحرب في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية"، بحسب وكالة "واس".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن سبعة أشخاص وصفتهم بـ"المطلعين" قولهم إن إدارة بايدن والسعودية تضعان اللمسات النهائية على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية والمساعدة النووية المدنية للرياض.
ما أسباب سعي السعودية للتعاون النووي مع الولايات المتحدة؟
من المتوقع أن تشارك الطاقة النووية في جزء من مساعي المملكة الرامية إلى توليد طاقة متجددة كبيرة وخفض الانبعاثات، وفق رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وترغب الرياض في اكتساب الخبرة النووية في حال أنها أرادت يوما الحصول على أسلحة نووية، لكن أي اتفاق مع واشنطن سينص على ضمانات للحيلولة دون ذلك، بحسب وكالة فرانس برس.
وكان ولي العهد السعودي صرح في أكثر من مناسبة بأن بلاده ستحذو حذو إيران في حال أقدمت الأخيرة على تطوير سلاح نووي، وهو ما يجعل الاتفاق النووي المدني المحتمل بين واشنطن والرياض مصدر قلق لدى المدافعين عن الحد من انتشار الأسلحة وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وفي آذار/ مارس 2023، توصلت السعودية وإيران إلى اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من الخصومة، حيث أعلن الطرفان الاتفاق في بيان ثلاثي من العاصمة الصينية بكين.
هل تستطيع واشنطن دعم السعودية في مجال النووي المدني؟
من الممكن للولايات المتحدة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق تعاون نووي مدني مع دول أخرى، وذلك بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954.
وتحدد هذه المادة تسعة معايير يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير الأسلحة النووية أو نقل المواد الحساسة إلى الآخرين. وينص القانون كذلك على ضرورة مراجعة الكونغرس لمثل هذه الاتفاقيات والموافقة عليها، بحسب وكالة فرانس برس.
هل تستفيد الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المدني مع السعودية؟
تعتقد الإدارة الأمريكية أن الدعم السعودي للتطبيع ربما يتوقف جزئيا على إبرام اتفاق نووي مدني، لذلك لم تخف واشنطن أملها في التوسط في ترتيب طويل الأمد ومتعدد المراحل يقود السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي نحو تطبيع العلاقات.
ويأتي دعم أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تخوض عدوان وحشيا على قطاع غزة زعزع مكانتها عالميا، في مقدمة الفوائد الاستراتيجية التي تسعى الولايات المتحدة إلى كسبها من الاتفاق مع السعودية على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
وتعمل واشنطن على بناء تحالف أوسع ضد إيران وتعزيز العلاقات الأمريكية مع واحدة من أغنى الدول العربية في وقت تسعى فيه الصين إلى توسيع نفوذها في الخليج.
وعلى الصعيد التجاري، فإن من شأن اتفاق النووي المدني المحتمل مع الرياض أن يساهم في وضع قطاع الصناعة الأمريكي في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية، إذ تتنافس شركات الطاقة النووية الأمريكية مع نظيراتها في روسيا والصين ودول أخرى على الأعمال التجارية العالمية.
ما العوائق أمام التوصل إلى اتفاق نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية؟
من المتوقع أن يتم إنجاز اتفاق النووي المدني بين السعودية والولايات المتحدة في إطار صفقة أوسع تشمل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الاحتلال الإسرائيلي والرياض، وهو أمر لا يزال "بعيد المنال" في ظل العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، بحسب "رويترز".
ولليوم الـ227 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ35 ألف شهيد، وأكثر من 79 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية النووية غزة الاحتلال امريكا السعودية غزة النووي الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة تطبیع العلاقات على قطاع غزة بحسب وکالة نووی مدنی إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من أزمة مالية وشيكة في الولايات المتحدة.. 5 أسباب
يواجه اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تحديات وأزمة مالية حادة، في ظل تزايد مؤشرات الخطر، والتوقعات بانخفاض قيمة العديد من الأصول، وطرق التمويل الغامضة، والعجز الهائل، إلى جانب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن القاعدة الأساسية في تقييم المخاطر المحيطة بقطاع المال هي أنه: كلما بقيت أسعار الفائدة مرتفعة زاد خطر حدوث انهيار مالي، ولئن كانت فترة ولاية جو بايدن قد بدأت بعودة مستويات قياسية من التضخم لم تشهدها أمريكا منذ ثلاثة عقود، فإنها قد تنتهي بأزمة مالية خانقة".
وتوضح الصحيفة أن بوادر هذا الخطر تتمثل في أزمة تراجع الطلب على المكاتب، ورأس المال الاستثماري ومخاطر الديون المدرجة وفقاعة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت والعجز الهائل.
ورغم أن هذه الإشارات لا تزال ضعيفة، فإن تعددها وتصاعدها يثير مخاوف من عاصفة مالية في الولايات المتحدة، بسبب هذه الظواهر التي يعتبرها الخبراء "سوسا ينخر عظام القطاع المالي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا القطاع كان قد شهد مقدمة لهذه التطورات، ففي آذار/ مارس 2023 عندما انهارت البنوك الإقليمية واحدا تلو الآخر بسبب ارتكابها لأخطاء فادحة، حيث أنها وضعت ودائع عملائها في استثمارات على المدى الطويل، ثم تفاجأ الجميع بارتفاع نسب الفائدة، ما دفع هؤلاء العملاء لسحب ودائعهم والبحث عن أرباح قصيرة المدى مساوية للنسبة التي قدمها الاحتياطي الفدرالي والمتمثلة في 5.25 بالمئة سنويا، على عكس أرباح الاستثمارات طويلة المدى التي انخفضت بشكل لافت.
وفي تلك الفترة، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك "جي بي مورغن" قد تدخلا لإخماد الحريق وتجنب الكارثة، ولكن اليوم بعد عام كامل لا تزال معدلات الفائدة المرتفعة تلقي بظلالها على هذا القطاع، وقد أثبتت التجارب السابقة أن الانهيارات تحدث على حين غرة وبشكل مخالف لتوقعات الخبراء، لأن النظام المالي مصمم بطريقة غامضة ولا يسمح بتقييم المخاطر المالية بشكل شفاف.
وتوضح الصحيفة أن مؤشر الخطر الأول على هذه الأزمة هو العقارات المكتبية؛ حيث إن العشرية الثانية من القرن العشرين شهدت شغفا كبيرا في بناء المكاتب، ولكن مع تفشي فيروس كورونا والتحول إلى العمل عن بعد، خاصة في المدن الكبرى والمكلفة التي يُعد فيها الإيجار مكلفا، مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو، باتت الآن أكثر من 110 مليون متر مربع من المكاتب خالية من المستأجرين، وهو ما وضع المستثمرين في هذا المجال في ورطة بين انخفاض أسعار الإيجار وخلو أغلب المكاتب، وارتفاع نسب الفائدة.
وأضافت الصحيفة أنه الآن يجب على المستثمرين في هذا المجال سداد 18 مليار دولار من القروض خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وهو ضعف ما كان عليه الحال في 2023.
وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال؛ فإن 35 بالمئة فقط من أقساط القروض تم تسديدها في موعدها في 2024، في مقابل نسبة 99 بالمئة خلال نفس الفترة من 2021. وبهذه النسبة - التي تعد أسوأ من 37 بالمئة التي تم تسجيلها في 2009 في أعقاب الأزمة المالية الكبرى - يُثار توتر كبير في الأوساط المالية الأمريكية.
توقعات قوية بحدوث انخفاضات
وذكرت الصحيفة أن مجلس الإشراف على الاستقرار المالي في الولايات المتحدة الأمريكية - الذي تم إنشاؤه لأغراض رقابية بعد أزمة 2008 - أعرب في تقريره لعام 2023، عن قلقه من المخاطر المحتملة على الاستقرار إذا واصلت الاستثمارات مواجهة صعوبات عامة.
ومن الأمثلة على ذلك ما حدث مع برج مانهاتن الموجود في شارع برودواي في نيويورك؛ حيث تم شراؤه في 2014 من طرف مجموعة بلاكستون مقابل 605 مليون دولار، وتم التفريط فيه في نهاية أبريل/ نيسان الماضي مقابل 185 مليون دولار، وهو ما يعني خسائر فادحة لمن استثمروا في هذه العملية.
مخاطر القروض الخاصة
وتلفت الصحيفة إلى أن القروض الخاصة، وهو المصطلح الذي يشير إلى القروض المقدمة لشركات صغيرة لدرجة أنها لا يمكنها إصدار سندات مدرجة في البورصة، وليست صغيرة بما يكفي لطلب قروض من البنوك.
وهذا السوق الذي ظهر منذ حوالي 30 عاما كان غالبا مربحا جدا للمستثمرين العارفين بخباياه، وسمح لهم بمضاعفة استثماراتهم ثمانية مرات منذ العام 2001. وقد أعلن بنك "غولدمان ساكس" أنه جمع أكثر من عشرين مليار دولار لخط تمويل الاستثمارات في القروض الخاصة، وهو ينوي ضخ مبلغ يتراوح بين 130 و300 مليار دولار في أنشطته في هذا القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبحسب الصحيفة؛ فإن المشكلة في هذا القطاع هي أنه يفتقد للتوازن، فعند الاستثمار في الأسهم يسترد المستثمر رأس المال ويواصل جني الأرباح، ولكن مع هذه القروض الخاصة يسترد المستثمر المبلغ الذي أقرضه فقط، مع وجود مخاطر كبيرة في حال التخلف عن السداد بسبب الركود وإفلاس الشركات.
وهذه النقطة بالذات تثير المخاوف في القطاع المالي الأمريكي، لأن القروض كانت هي السبب وراء أزمة عام 2008.
أما المؤشر الثالث الذي تحذر منه الصحيفة فهو قطاع الأسهم الخاصة؛ أي الاستثمار في الشركات غير المدرجة التي أسسها رواد أعمال مثل إيلون ماسك. إذ يحلم الجميع بالاستثمار في هذه الشركات الصاعدة، ولكن الخبراء ينبهون أن تقييم بعضها قبل ارتفاع سعر الفائدة كان مبالغا فيه، وتم ضخ مبالغ خيالية في هذه الشركات من طرف المستثمرين.
بدء المستهلك في التراجع
وبينت الصحيفة أن الشركات الصغيرة لم تستعد مستويات نشاطها الاقتصادي السابقة لعام 2021، وهي في نفس الوقت تحتاج لدفع أموال المستثمرين خلال السنوات المقبلة. وأغلبها عاجزة عن تحقيق أرباح، وحتى الاكتتابات العامة باتت نادرة.
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إن هذا القلق في القطاع الأمريكي يشمل أيضًا بورصة وول ستريت، التي سجلت أرقاما قياسية بفضل حالة الانتشاء بشركات الذكاء الاصطناعي وتصنيع المعالجات الدقيقة، إلا أن هذا لا يخفي معاناة العديد من الأسهم الأخرى، وخاصة تلك المرتبطة مباشرة بالمستهلك الأمريكي؛ حيث إن شركات مثل ماكدونالدز اضطرت لتخفيض أسعار الوجبات التي تقدمها إلى مستوى خمسة دولارات، ونفس الشيء لصيدليات ولغرينز والخطوط الجوية الأمريكية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم