وزير المالية: ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر وعمر صبري:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو الاقتصادي هي 3.2 مقارنة بـ3.8 قبل فيروس كورونا، وما حدث من تأثير سلبي على التجارة العالمية؛ سواء في قناة السويس أو البحر الأحمر.
وأشار وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، إلى تراجع إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب تكلفة المواد المستوردة والتأمين والشحن وسعر برميل البترول الذي شهد ارتفاعاً، بالإضافة إلى الحرب الروسية- الأوكرانية.
وتابع معيط بأن فاتورة الاستيراد في مصر بلغت 6 مليارات دولار شهريًّا خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير المالية أن عدم اليقين هو الشيء الأسوأ لكل مَن يدير استثمارات وأمورًا مالية ترتبط بالاقتصاد.
وتحدث وزير المالية عن وجود مخاطر متعلقة بكوارث فجائية وأخرى يضاف عليها الآثار المترتبة على التغير المناخي، ويجب تمويل هذا التحول في مصر؛ للابتعاد عن وجود خلل بين النمو السكاني والاقتصادي لتحقيق التنمية.
ولفت الوزير إلى أن ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال الفترة الماضية من ٦ مليارات دولار إلى ما يصل إلى ١٠ مليارات دولار شهريًّا، وذلك في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد معيط صندوق النقد الدولي قناة السويس البحر الأحمر ملیارات دولار وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
7.4 % ارتفاعًا في أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال أسبوع
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية ، خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات ملحوظة.
حيث سجل المعدن الأبيض ، مكاسب بلغت 7.4% في الأسواق المحلية، بينما حققت الأوقية في البورصات العالمية ارتفاعًا بنسبة 6.4%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن».
ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع المخزونات، وارتفاع الطلب الاستثماري، وتجدد المخاوف بشأن المعروض.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5.5 جنيهات، حيث افتتح جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 74.5 جنيهًا وارتفع إلى 80 جنيهًا، بينما سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 92.5 جنيهًا وعيار 999 نحو 100 جنيه، في حين استقر سعر جنيه الفضة عند 740 جنيهًا.
أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 3.73 دولارًا بعد أن افتتحت التعاملات عند 58.27 دولارًا لتلامس أعلى مستوى لها عند 65 دولارًا قبل أن تغلق عند 62 دولارًا.
كما ارتفع الطلب على الفضة مدفوعًا بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، واستمرار الطلب الصناعي الفاعل على المعدن في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والشرائح الدقيقة، إضافة إلى نقص المعروض في الأسواق العالمية.
وقد أدى هذا إلى تفوق الفضة على الذهب، بعد أن دفعت القفزة الأخيرة نسبة الذهب إلى الفضة إلى 69 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021.
في حين، أظهرت بيانات المخزونات العالمية ارتفاع مخزونات بورصة لندن منذ بداية العام بنحو 1,447 طنًا، وزيادة مخزونات كومكس بنحو 4,311 طنًا، مع بقاء الجزء الأكبر من المخزون مركّزًا في لندن بنسبة 1.91 مقابل مخزونات كومكس.
وتشير البيانات إلى أن نحو 78% من حيازات الفضة في خزائن جمعية سوق لندن للمعادن الثمينة ممثلة بصناديق المؤشرات المتداولة، مقارنة بـ65% في نوفمبر 2024.
وشهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة تدفقات قوية، حيث ارتفعت مقتنياتها بنحو 487 طنًا في نوفمبر وبأكثر من 475 طنًا منذ بداية ديسمبر، ما يعكس دخولًا مؤسسيًا كبيرًا إلى السوق، ورغم ارتفاع الطلب الاستثماري، تشير زيادة الكميات المتاحة في بورصة لندن إلى تحسن تدريجي في ظروف السوق.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن الفضة تمتلك مجالًا إضافيًا للارتفاع، رغم احتمال حدوث تقلبات على المدى القصير مع بحث السوق عن توازن جديد بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة.
وتتفق بيانات رويترز ووول ستريت جورنال وفايننشال تايمز على أن الفضة تشهد مرحلة «تحول استراتيجي» بوصفها معدنًا صناعيًا رئيسيًا وأصلًا استثماريًا، مع توقعات بتداولها في نطاق 55–70 دولارًا على المدى القريب.
موجه صعود
أسعار الفضة في عام 2025 شهدت موجة صعود قوية غير مسبوقة، حيث تجاوزت الأوقية مستويات تاريخية جديدة، مدفوعة بتوازنات السوق الهيكلية، والعوامل الاقتصادية الكبرى، وزيادة الطلب الصناعي، بما في ذلك الاستخدام في الألواح الشمسية، المركبات الكهربائية، ومكونات الاتصالات.
وارتفع سعر الفضة الفورية إلى 65 دولارًا للأوقية لأول مرة في التاريخ، مع مضاعفة قيمتها تقريبًا مقارنة ببداية العام، متفوقة بذلك على الذهب من حيث نسبة الارتفاع.
توقعات معهد الفضة العالمي
وتشير توقعات معهد الفضة العالمي إلى استمرار تسجيل عجز في العرض للسنة الخامسة على التوالي في 2025، مما يدعم الضغوط السعرية للصعود بشكل مستدام. كما عززت التوقعات الاقتصادية بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية الفضة كتحوط ضد المخاطر، فيما ساعد ضعف الدولار النسبي وتدفقات المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالفضة على استمرار ارتفاع الأسعار.
ورغم الأداء الاستثنائي، تشير بعض التقارير إلى احتمال تهدئة الطلب الصناعي نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن الاستثمار في الفضة يظل كافيًا للحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة ومنع هبوطها الحاد.
وتبقى توقعات السوق لعام 2026 متفائلة، حيث رفع محللون من بنوك استثمار كبرى، من بينها بنك أوف أمريكا، توقعاتهم لسعر الفضة إلى حوالي 65 دولارًا للأوقية، مع استمرار الزخم الصعودي في ظل العوامل الهيكلية الداعمة للطلب على المدى المتوسط، مع وجود احتمالات لتقلبات سعرية قصيرة المدى.