توالت الردود الإسرائيلية الغاضبة، اليوم الاثنين، فور الكشف عن مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.

وقال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس: "تحرك المحكمة الجنائية الدولية للسعي لإصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت، فضيحة تعادل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".



وأضاف كاتس أنه "فتح غرفة حرب خاصة للتصدي لتحرك المحكمة، وشدد على أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة رهائنها من غزة، والإطاحة بحركة المقاومة الإسلامية حماس".

من جانبه، حث الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بها، ووصفهما بأنهما "معاديان للسامية".



ودعا بن غفير للرد على هذه المساعي، عبر تكثيف الحرب على قطاع غزة، حتى إلحاق الهزيمة "الساحقة" بحركة حماس.

من جهته، وصف وزير المالية المتطرف بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأنه "استعراض للنفاق وكراهية اليهود"، ويذكر بالدعاية النازية.

وقال سموتريتش في بيان: "مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا"، داعيا ما وصفها "الدول الصديقة لإسرائيل" إلى التحرك لحل المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى صعيد تأثير هذه التحركات على الحرب الإسرائيلية في غزة، ذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين في تل أبيب، أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، خلّفت أكثر من 35 ألف شهيد، وما يزيد عن 79 ألف جريح، إلى جانب الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو غالانت الجنائية الدولية نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية غالانت حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

"كينيث روث" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات

صفا

قال المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة من أسراه، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.

وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "وفق وزارة الصحة في غزة، التي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".

وأفادت وزارة الصحة في غزة، حسب روث، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".

وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة". 

وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الاحتلال مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. 

وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".

إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا على أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".

وتساءل، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ هل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بدقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل، وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".

وخلص الكاتب إلى أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزيره يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".

مقالات مشابهة

  • باحثة: 93 دولة تتحرك لدعم المحكمة الجنائية في مواجهة إسرائيل
  • 93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
  • بيان مشترك لـ93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية
  • بيان مشترك لـ93 دولة يدعو لاحترام المحكمة الجنائية الدولية
  • 93 دولة تطالب الاحتلال بالتعاون مع مع المحكمة الجنائية الدولية
  • "كينيث روث" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
  • آليات التعامل مع الأطفال الشهود والضحايا في النزاعات المسلحة … أطفال السودان نموذجا
  • إلى أين يتجه تحقيق “الجنائية الدولية” الجديد بشأن دارفور؟
  • إلى أين يتجه تحقيق الجنائية الدولية الجديد بشأن دارفور؟
  • تكتيكات التجويع في ماريوبول.. هل ترقى أفعال روسيا إلى جرائم حرب؟