“التعاون الإسلامي” تعرب عن قلقها البالغ إزاء العنف ضد الروهينجيا في ولاية راخين بميانمار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهجير القسري وتدمير الممتلكات ضد مجتمع مسلمي الروهينجيا في بلدة بوثيداونج بولاية راخين في ميانمار.
وأكدت “التعاون الإسلامي” مسؤولية جميع الأطراف المنخرطة في الصراع، خاصة جيش ميانمار وجيش أراكان، في حماية جميع أفراد شعب الروهينجيا وفقًا للقانون الدولي، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لضمان حماية شعب الروهينجيا.
ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لإنهاء دائرة العنف والفظائع المرتكبة ضد شعب الروهينجيا، وضمان سلامة أفراده وأمنهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطنين خلال عيد الأضحى؟
قانون جهاز حماية المستهلك، من أهم القوانين التي تحمي المواطنين من استغلال وجشع التجار حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك بالمحافظات فى ممارسة اختصاصاته، وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية المستهلك، والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات كالآتي:
١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا.
٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها