أصدرت مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين .. ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية ؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت و3 من قادة حماس مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل، ومن المقرر أن تصدر المحكمة اوامر باعتقالهم قريبا.
إذا ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
وقعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة على نظام روما الأساسي.
ولم توقع عشرات الدول ولا تقبل اختصاص المحكمة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم.
وتشمل هذه الدول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.
تتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها.
وتقول إسرائيل إن لديها نظام قضائي فعال، وقد أدت النزاعات حول قدرة الدولة أو استعدادها للمحاكمة إلى تأجيج النزاعات السابقة بين المحكمة والدول الفردية.
في عام 2020، سمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وموظف كبير آخر في مكتب الادعاء، وكان موظفو المحكمة الجنائية الدولية يحققون مع القوات الأميركية وحلفائها ومسؤولي المخابرات بحثًا عن جرائم حرب محتملة في أفغانستان.
ورفع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قدمت إدارته دعما عسكريا وسياسيا حاسما للهجوم على غزة، العقوبات في عام 2021.
لدى المحكمة الجنائية الدولية 17 تحقيقًا مستمرًا، وأصدرت ما مجموعه 42 مذكرة اعتقال واحتجزت 21 مشتبهًا بهم، وأدان قضاتها 10 مشتبه بهم وبرأوا أربعة.
وفي سنواتها الأولى، تعرضت المحكمة لانتقادات بسبب تركيزها على الجرائم في إفريقيا، لكنها الآن تجري تحقيقات في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير الدائمة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع التي ارتكبت في العالم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.
تم تبني نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في عام 1998، ودخل حيز التنفيذ عندما صادقت عليه 60 دولة في الأول من يوليو 2002.
وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة مستقلة.
ومن دون قوة شرطة، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأعضاء في اعتقال المشتبه بهم، الأمر الذي ثبت أنه يشكل عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية.
ورفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع الفلسطينيين في عام 2012 من مراقب في الأمم المتحدة إلى دولة مراقبة غير عضو، وفتح ذلك الباب أمام الأراضي الفلسطينية للانضمام إلى المنظمات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وقبلت المحكمة الجنائية الدولية دولة فلسطين عضوا في عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة حينها عام 2021 أنها ستفتح تحقيقا في جرائم محتملة على الأراضي الفلسطينية، وكثيرا ما تفرض إسرائيل اتهامات بالتحيز في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وأدان نتنياهو القرار ووصفه بأنه منافق ومعاد للسامية.
من هو آخر الذي وجهت إليه المحكمة الاتهامات؟
في العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا.
وردت روسيا بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق خان وقضاة المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو إسرائيل الولايات المتحدة المحکمة الجنائیة الدولیة فی عام
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول التي صوتت ضد قرار إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟
صوتت 14 دولة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة الأربعاء، ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، وعلى رأسها واشنطن.
والدول التي رفضت القرار هي: الولايات المتحدة، هنغاريا، إسرائيل، الأرجنتين، التشيك، فيجي، ملاوي، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، وتوفالو.
وبينما صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية 124 للقرار الذي قدمته فلسطين بصفتها دولة مراقبة، امتنعت 43 دولة عن التصويت (الدول الـ12 المتبقية لا يحق لها التصويت).
وطالب القرار إسرائيل بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة،؛ وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود.
ووصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".
وفي غضون ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نتيجة التصويت ووصفها بأنها "قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
ولا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”