وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "الحوار العابر للحدود ومتعدد القطاعات من أجل السلام والقدرة على الصمود في مجال المياه"،وذلك ضمن فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمنعقد فى دولة إندونيسيا.
وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية التعاون العابر للحدود خاصة في المناطق التي تعتبر فيها المياه حيوية للحياة والزراعة والشرب وإستدامة النظم البيئية ، حيث يُعد هذا الحوار المشترك حجر الزاوية لتحقيق السلام والأمن وذلك عندما تتشارك الدول التي تتقاسم موارد المياه في حوار بناء يُعزز الثقة والتعاون والتوصل إلى رؤية مشتركة للأمن المائي ، وهذا المفهوم التعاوني يُعد نهجاً بالغ الأهمية في عالم يواجه تحديات متزايدة متعلقة بندرة المياه وتغير المناخ .
ويظهر التحدى الرئيسى عند إدارة المياه المشتركة عندما يتم اتخاذ إجراءات أحادية دون التشاور والتعاون واحترام القانون الدولي ، هذه الإجراءات الأحادية التي تُعد تجاهلاً للمعايير الدولية وتشكل خطراً جسيماً على دول المصب مما قد يؤدي إلى الصراع وتفاقم التوترات الإقليمية ، كما أن رفض الحوار وعرقلة الجهود الرامية للتوصل لحلول إقليمية تعود بالنفع على جميع البلدان هو عمل ضار ، وأن هذا النهج الذى يكون في كثير من الأحيان مدفوعاً بالتركيز الضيق على المكاسب الوطنية قصيرة المدى يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر مما يترتب عليه توترات لاحقة ، في حين أن إعطاء الأولوية للتعاون السلمي بنية حسنة سيؤدي بسهولة لتعظيم المكاسب المتبادلة وتحقيق الرخاء المشترك للجميع، وإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإرادة قوية تلتزم بالامتناع عن استخدام الموارد المائية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية .
وفي هذا السياق .. فإن الإجراءات المتخذة دون تعاون واحترام للقانون الدولي يشكل تحدي كبير في إدارة المياه المشتركة خاصة مع تجاهل مبدأ التعاون في تبادل البيانات والدراسات وخاصة الدراسات البيئية ودراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي قبل القيام بأى مشروعات .
وبالتزامن مع ذلك .. فهناك حاجة ماسة لإدارة المياه بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة مثل قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة لضمان التنمية المستدامة التي تلبي متطلبات واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية .
وفى ظل إيمان مصر الراسخ بأهمية التعاون .. فإن مصر تُساهم بقوة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لتعزيز الأمن المائي والسلام والتنمية المستدامة ، كما تلتزم مصر بوصفها رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة بتعزيز الحوار والتعاون بين كافة الدول الإفريقية وتيسير التعاون الإقليمي للمساهمة في إنشاء حوكمة فعالة للمياه وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتشاطئة ، ودعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام بما يحقق التعامل الفعال مع تحديات المياه وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتمهيد الطريق لمجتمعات آمنة ومستقرة ومستقبل مزدهر للجميع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى العالمى العاشر للمياه اندونيسيا الموارد المائية الري هانى سويلم
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي واسع بعزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
البلاد (عواصم)
أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزم بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، ترحيباً عربياً وإسلامياً واسعاً، اعتُبر بمثابة خطوة “تاريخية وشجاعة” من شأنها أن تعيد الزخم إلى مسار السلام في الشرق الأوسط، وتؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الفرنسي، واصفة الخطوة بأنها”تاريخية” وتعكس توافق المجتمع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة.
وأكدت المملكة أهمية مواصلة الدول اتخاذ خطوات عملية تُسهم في ترسيخ مبادئ القانون الدولي، ودعت بقية الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ مواقف مماثلة تدعم جهود السلام وتُعزز حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي أبوظبي، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي: إن القرار الفرنسي يمثل”دفعاً مهماً نحو تفعيل المسار السياسي”، مشدداً على أنه يأتي في لحظة حاسمة، تتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته لإنهاء الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الخطوة الفرنسية، تجسّد التوافق الدولي على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتُمثل دعماً مباشراً للحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.
ودعت الدوحة بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، تعكس التزاماً حقيقياً بالقانون الدولي، وتسهم في تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
من عمّان، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن الخطوة الفرنسية”هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير”، مؤكداً أنها تنسجم مع رؤية الأردن القائمة على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
بدوره، وصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه القرار الفرنسي بأنه”تطور مهم ينسجم مع مبادئ القانون الدولي”، ويعزز من المكانة السياسية والقانونية لدولة فلسطين على الساحة الدولية.
وطالب الأمين العام بقية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوة مماثلة ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أشاد بالخطوة الفرنسية، واعتبرها”انحيازاً لقيم العدالة في مواجهة حرب الإبادة والحصار والتجويع” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن تنامي الاعتراف الدولي بفلسطين ضرورة أخلاقية وإنسانية. كما أعربت الحكومتان اليمنية والصومالية عن دعمهما الكامل لموقف باريس، مشيرتين إلى أن القرار يأتي في توقيت دقيق يعكس شجاعة سياسية وتضامناً مع العدالة، ويُسهم في تحقيق توازن دولي يُنهي معاناة الفلسطينيين المستمرة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه