«اتصالات النواب» توصي باستخدام تكنولوجيا المعلومات لضمان سلامة الركاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أوصت لجنة الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات، لمناقشة طلب إحاطة لمناقشة ضمانات سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.
وبناء على المناقشة، أوصت اللجنة بالآتي:
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، شركات خدمات نقل، وليسع عاملة في مجال التطبيقات الرقمية، وبالتالي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019.
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب، من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، بصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري، باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال، بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى، وتسجيلها بشكل منتظم، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، والوزارة تتابع التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزارة النقل النقل باستخدام تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: تعديلات المهن الطبية خطوة مهمة لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية موافقة مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014)، وكذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، الخاص بسريان أحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وأوضح “أبو العلا” في تصريحات صحفية أن هذا المشروع لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل يمثل تصحيحًا حقيقيًا لمسار العدالة المهنية، في ظل التطور العلمي المتسارع الذي أفرز تخصصات طبية حيوية جديدة. مشيرًا إلى أن التعديل يمثل خطوة بالغة الأهمية لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الذين ظلوا لسنوات خارج مظلة القانون، رغم دورهم المحوري في مجالات مثل التشخيص المخبري، الأشعة، والرعاية التنفسية.
كما أشار إلى أن المشروع يُعد أيضًا مواكبة للتطور الأكاديمي، لا سيما بعد أن تبنت العديد من الجامعات هذا التخصص بنظام الساعات المعتمدة، مما نتج عنه تخرج دفعات من الطلاب دون إطار تنظيمي واضح، مؤكدًا أن هذا التعديل يعزز العدالة الوظيفية ويُعيد الاعتبار لفئة ذات تأثير مباشر في جودة الرعاية الصحية.
واختتم “أبو العلا” تصريحاته بالتأكيد على أن تمرير هذا القانون يُمثل انتصارًا للعدالة بين العاملين في القطاع الصحي، وانتصارًا لجودة الخدمات الطبية من خلال تثبيت الكفاءات، وانتصارًا للدستور المصري الذي أوصى برعاية هذه الفئات المهنية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو